حقوق ۸میلیون تومانی کارگران فقط ۴۰درصد سبد معیشت را پوشش می دهد

به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در زمان حاضر نزدیک به ۱۵ میلیون کارگر در سرزمین وجود دارند که در قسمت‌های گوناگون خدماتی و تولیدی و… کار می‌کنند. کارگران همانند دیگر قشرهای جامعه از همان ابتدای انقلاب پای کار سرزمین بوده و در همه سختی‌ها و شیرینی‌ها، پستی‌ها و بلندی‌ها کنار مردم قدم برداشته‌اند.

کارگران در زمره اقشاری می باشند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی زیاد متضرر شده‌اند، قشری که آن را مبنا تغیرات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد سرزمین می‌دانند اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، مدام آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.

ریشه مشکلات کارگری را می‌توان در دو عرصه دید؛ نخست از دیدگاه تصمیمات دولتی و ساختار اقتصادی یعنی به‌نوعی عامل بیرونی و دوم ساختار جامعه کارگری و صنفی یا به‌عبارت دیگر عامل درونی؛ عامل درونی عدم داشتن تشکل قوی کارگری می‌باشد و عامل بیرونی نگاه و تفکر دولتی است که زمان تعیین دستمزد باز هم زورش به کارگر می‌رسد.

علی‌رغم این که طی چند ماه قبل کارگران نسبت به دستمزد اعتراضاتی داشتند اما مورد دقت مسئولان قرار نگرفت.

چندی پیش علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار درمورد این که حقوق و دستمزد با خط فقر فاصله دارد افزود: هرساله یک نرخ اشکار برای سبد معیشتی اشکار می‌کنیم که این سبد برای سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان می بود، نزدیک به ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می‌بشود. عدد و رقم دستمزد هرساله در شورای‌عالی کار به‌صورت سه جانبه با دقت به شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های گوناگون تعیین می‌بشود. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده‌ایم بیشتر از ۶۰درصد سبد را پوشش می‌دهد و از همه نرخ‌هایی که سال‌های قبل اشکار شده می بود، زیاد تر می بود، ان‌‌شاءالله برای سال تازه تصمیم بهتری بگیریم.

*سخنگوی دولت: حقوق کارگران علی‌رغم افزایش به ۷میلیون و ۹۰۰هزار تومان تا این مدت هم کم است

علی بهادری، سخنگوی دولت درمورد دستمزد نیروی کار می‌گوید: ️ در حوزه حداقل حقوق کارگران نیز باید اذعان کرد که این حقوق در سال ۹۹ نزدیک به ۳۲میلیون ریال می بود که الأن به ۷۹میلیون ریال افزایش اشکار کرده که یقیناً کم است، همزمان یارانه افراد از ۵۰۰هزار ریال به ۴میلیون ریال رسید و این مشخص می کند جهت‌گیری دولت در ۲ سال قبل زیاد تر به‌سمت دقت به طبقه پایین بوده است.

وی گفتن کرده است: ️در نوشته حداقل‌بگیران هم قضیه‌ای اتفاق افتاد، دولت در ۲ سال قبل در ارایه لایحه بودجه به مجلس نظر افزایش حقوق حداقل‌بگیران را ۳۰ و حداکثربگیران را نیز تا ۱۰درصد داد، یعنی حالت پلکانی معکوس به‌سود طبقات پایین‌تر، که یقیناً هر ۲ سال مجلس با این نظر موافقت نکرد.

*دستمزد بالاخره ترمیم می‌بشود؟

به نقل از تسنیم، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در او گفت‌وگویی گفتن کرده است: در جلسه آتی شورای‌عالی کار که اواخر آبان برگزار می‌بشود معیشت و فراهم مسکن کارگران بازدید خواهد شد.

جلسه شورای‌عالی کار هشتم آبان‌ماه برگزار شد و در حالی که کارگران انتظار داشتند او گفت و گو معیشت و دستمزد نقل بشود خبری از ترمیم مزد کارگران نشد و پیشنهاداتی درمورد تعلق بن الکترونیکی به کارگران و فراهم مسکن کارگری داده شد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در رابطه محوریت جلسه آتی شورای‌عالی کار او گفت: در جلسه قبل ما چند دستور کار از جمله پیشنویس طبقه‌مندی مشاغل را داشتیم که اصلاحاتی داشت و مباحث فرد دیگر همانند معافیت خیریه‌ها از شمول برخی مواد قانون کار که انجام نشد و خواست ما این می بود که بازدید معیشت را هم داشته باشیم که نظر وزیر کار این می بود در جلسه آتی نوشته بازدید معیشت و مخصوصاً مسکن را داشته باشیم.

تاجیک در ادامه گفت: مسکن قسمت قابل‌توجهی از هزینه‌های کارگران را دربرمی‌گیرد برای همین نظر وزیر کار این می بود که راهکارهای پشتیبانی به فراهم مسکن کارگران در جلسه سپس بازدید بشود، بر این مبنا، ما از شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌خواهیم اگر در این عرصه نظر و پیشنهادی دارند می‌توانند برای مطرح در جلسه آینده اراعه کنند، این چنین ما خواست دادیم که او گفت و گو معیشت در کمیته‌ای ذیل شورای‌عالی کار مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد که معاونت روابط کار وزارت کار قرار شد مقدمات ملزوم برای برگزاری جلسه معیشت و کمیته دستمزد را فراهم کند.

به نقل از تسنیم، فعالان بازار کار اعتقاد دارند کارگران با چالش‌های بسیاری همانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و افت قوت خرید مواجه می باشند که در این بین نداشتن امنیت شغلی، با اهمیت ترین چالش به‌شمار می‌آید.

این قشر مدام با مشکلاتی از قبیل نبوده است امنیت شغلی، گرانی مسکن، افت قوت خرید و افزایش قیمت کالا‌های مصرفی اساسی، فقدان بیمه و عدم ثبت سابقه کار و در سال‌های تازه با شیوع کرونا و افت زمان‌های شغلی رو‌به‌رو بوده‌اند.

کارگران همانند دیگر قشر‌های جامعه کنار هزینه‌های مهم زندگی نیازمند فراهم هزینه‌هایی همانند آموزش، بهداشت، درمان و دیگر هزینه‌های جاری نیز می باشند.

بر پایه نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲، یک کارگر دارای یک فرزند، نزدیک به ۸میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که بر پایه حرف های خود کارگران سبد معیشت آن‌ها نزدیک به ۲۰میلیون تومان است که یعنی فقط ۴۰ درصد سبد معیشت با دستمزد پوشش داده می‌بشود.

کنار مسائل اقتصادی، اجرای قرارداد موقت یکی دیگر از مشکلات کارگران است. کارشناسان می‌گویند در اجرای قرارداد موقت (فصلی یا ۶ماهه) انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد و کارگر به‌علت نداشتن سند و مدرک قادر به پیگیری آن نیست.

کارشناسان اظهار می‌کنند در صورتی که خیال کارگر از آینده شغلی خود راحت باشد، بازدهی زیاد تر و راندمان کاری بالاتری خواهد داشت و این افزایش بازدهی در نهایت به‌سود اقتصاد سرزمین خواهد می بود.

انتهای مطلب/+