مقدار افزایش حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۳ اظهار شد

خاندوزی در ادامه گفت: در مقصد دوم به جستوجو افزایش سهم درآمدهای پایدار و افت سهم فروش نفت در بودجه بودیم. در قسمت حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال نظر شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت اصرار کرد: در کل با افزایش درآمدهای پایدار و افت هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان افت اشکار کرده است.

نظر نفت ۶۵ یورویی در لایحه بودجه سال آینده

وزیر اقتصاد با گفتن این که در نظر داشتیم که منبع های ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تامین بشود، اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۳.۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و مصارف ارزی در نظر گرفته شده است. محاسبات بودجه ۱۴۰۳ هم بر پایه روزانه صادرات یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.

خاندوزی اظهار کرد: حرکت در جهت کیفیت مدیریت اقتصادی سرزمین یکی از دغدغه‌های جدی رئیس‌جمهوری است تا جایی که در کنار انضباط‌بخشی به دولت، باید تلاش کنیم قسمت شرکت‌های دولتی هم در اقتصاد ایران به ریل انضباط بازگردند. متاسفانه به علت وجودنداشتن شفافیت در قسمت‌های شرکتی دولت در سال‌های طویل قبل، تعداد بسیاری از سوءمدیریت‌هایی که در دولت‌های قبل صورت می‌گرفت نه در داخل وزارتخانه‌ها بلکه در ذیل شرکت‌های دولتی که حکم حیاط خلوت داشت، انجام می‌شد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اصرار بر این که جهت‌گیری اول در لایحه بودجه انضباط مالی است، او گفت: جهت‌گیری دوم نیز افزایش سهم درآمدهای پایدار دولت است؛ به نحوی که سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوسی نسبت به سال قبل اشکار کرده و در روبه رو، درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۳ کمتر از عدد مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.

خاندوزی افزود: در روبه رو این درآمدها تلاش شده که هزینه‌های جاری و عمرانی هم به نحوی مدیریت شوند که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوانیم با نزدیک به ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان سرزمین، ناترازی‌ها، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را افت دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.

وزیر اقتصاد اصرار کرد: مجموع این تدبیرها جهت شده است که تراز عملیاتی منفی بودجه که در سال جاری نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه مصوب شده می بود، به ۳۰۸ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی افت یابد.

وی با اشاره به عمل های دولت برای تشکیل شفافیت مالی، اظهار کرد: در خصوص بانک‌های دولتی از مجموع ۱۲ بانکی که یا دولت سهامدار آن است یا در مدیریت آنها نقش ایفا می‌کند، در سال ۱۳۹۷ فقط یک بانک داشتیم که سود خالص شناسایی کرده می بود و بقیه بانک‌های تحت مدیریت دولت در کارکرد خود زیان تشکیل می‌کردند. در سال ۱۴۰۱ اما همه بانک‌های تحت مدیریت دولت بجز یک بانک سودآور شدند. امیدوارم آن یک بانک هم تا آخر امسال داخل سودآوری بشود.

خاندوزی در ادامه گفت: زیان خالص این بانک‌ها در کل در سال ۱۴۰۰ عدد ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می بود که در آخر ۱۴۰۱ به نزدیک به ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص که نشان‌دهنده بهبود شاخص‌های عملکردی، مدیریت منضبط و افت هزینه‌های غیرضروری است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که امسال صورت مالی آن‌ها انتشار شده ۱۸۳ شرکت افزایش سود داشتند، ۴۸ شرکت که تا سال ۱۴۰۰ زیان‌ده بودند از زیان‌دهی خارج شدند و ۱۲۳ شرکت از زیان انباشته خود که سال‌های قبل افزایش می‌یافت یا به سمت افت حرکت کردند یا به صفر رسیدند و در اغاز سودآوری قرار دارند.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در بین شرکت‌های قسمت عمومی از ۷۱۱ شرکت که صورت مالی آن‌ها انتشار شده ۳۷۶ شرکت افزایش سود داشتند، ۷۰ شرکت از سال ۱۴۰۱ از زیان‌دهی خارج شدند و ۴۱۷ شرکت از زیان انباشته سال‌های قبل کاستند یا به مرحله سوددهی رسیدند.