مالیات بر حقوق، آنچه به آن دقت نشده است؟

بر پایه بخشی از این لایحه بودجه، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق مزایای مستمر و غیر مستمر و دیگر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر گفتن، در کلیه مناطق سرزمین ۶۵ میلیون تومان نظر و پرداخت مازاد بر این مبلغ ممنوع اظهار شده است. در کنار تعیین مالیات بر درامد، برای ماشین‌های سواری که قیمت بالای ۳ میلیارد تومان دارند و این چنین زمین، ویلا، باغ و منازلی که قیمت بالای ۲۵ میلیارد تومان دارند مالیات تعیین شده است. این در حالی است که در سال جاری، خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند.

با دقت به تعیین این بند‌های مالیاتی تازه در لایحه بودجه، سوال‌هایی نقل است، از جمله این که، تعیین این تعرفه‌های مالیاتی تا چه حد با حقیقت‌های اقتصادی سرزمین همخوانی دارد و آیا حالت تورم با شرایط مالیات بر درامد تناسب دارد؟ علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه پرورش مدرس، در گفتگو با فرارو به این سوال‌ها جواب داده است:

بی توجهی به حالت تورم در تعیین نرخ مالیات بر درآمد

علی قنبری به فرارو او گفت: «با اهمیت ترین چیزی که طی سال‌های تازه در حوزه تعیین بودجه نقل می‌بشود این است که دولت فکر می‌کند با این شیوه که دهک‌های درآمدی مختلفی تعیین کند و مالیات را نیز به شکل پلکانی افزایش دهد، می‌تواند «ضریب جینی» را کنترل کند. به همین خاطر مالیات‌ها را در مطرح بودجه سرزمین به شکلی که می‌بینم تنظیم کرده است تا دستاورد بزرگی را از درآمد‌های غیرنفتی کسب کند، اما قضیه این است که ضریب جینی (توزیع عادلانۀ ثروت) بدون در نظر گرفتن افزایش بدون وقفۀ تورم و افت برابری قوت خرید افت چشمگیری اشکار نمی‌کند. تورم مزمن و جهش‌های ناگهانی تورم در سرزمین، در حالت ضریب جینی موثر است. احتمالا در مقاطعی حالت ضریب جینی در سرزمین بهبود اشکار کرده باشد، اما این تغییرات به معنی بهبود کامل حالت نابرابری اقتصادی در سرزمین نیست.»

او گفت: «در بخشی از این مطرح درامد کارمندان حقوق بگیر رده پایین نیز به شدت تحت تاثییر قرار می‌گیرند و مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد شد. این مطرح را می‌توانیم از چندین زاویه مورد بازدید قرار دهیم. یکی از این ابعاد را می‌توان عکس العمل نیروی کار دانست. نیروی کاری که در شرایطی با حداقل حقوق کار می‌کند، با این شرایط مالیات بر درامد ترجیح می‌دهد حداقل در شرایطی با حقوق بالاتر از حد استاندارد کار کند که با کسر مالیات به حقوق استاندارد برسد. تمایل به وجود در مراکز شغلی خصوصی ناشی از همین نوشته است. دولت توجهی به حالت درامد‌ها ندارد.

درست است که قشر کارگر در ایران با کمترین حقوق و دستمزد که زیاد تر در مرز ۱۰ میلیون تومان است کار می‌کنند و مشمول مالیات نمی‌شوند، اما همین قشر کارگر با درامد ۱۰ میلیون تومانی قرار است چطور سبد معیشت خود را پر کنند؟ نظام توزیع درامد در سرزمین ما به حدی دچار مشکل و نابرابری است که با وضع کردن مالیات ۱۰ درصدی روی حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان، عملا نشان می‌دهیم تا چه حد نسبت به شرایط اقتصادی سرزمین ناآگاهیم.»

این استاد دانشگاه او گفت: «یک مسئله مهم دیگر که احتمالا ملزوم است اشاره کنم این است که اکنون هم، افراد با درامد تا سقف ۱۰ میلیون تومان از مالیات معاف می باشند بعد اتفاق جدیدی رخ نداده است. دولت به این باور رسیده که علیرغم قولهای انتخاباتی آقای رئیسی، که در حوزه اقتصاد نقل می‌کرد و مدعی می بود تورم را به نصف افت می‌دهد یا نرخ اشتغال و ساخت مسکن را چندین برابری می‌کند، اما در عمل آمار‌های اقتصادی چیز فرد دیگر می‌گویند. اعداد و رقم های مرتبط با نرخ تورم در سرزمین به راحتی قابل کنترل نیست و این شیوه تعیین مالیات ناامیدکننده است و اقشار بسیاری را تحت تاثییر مستقیم قرار خواهد داد.»

نادیده گرفتن حقیقت‌های اقتصادی

او گفت: «کسری بودجه نیز در سرزمین به یک اتفاق رایج تبدیل شده و حتی معاون اجرایی رئیس جمهور نیز اخیرا حرف های است دولت سیزدهم در اغاز کار خود با ۴۸۰هزار میلیارد کسری بودجه روبه رو شده است. حالت فروش نفت ایران با حداقل قیمت به چین در افت محل تامین درامد‌های دولت و دامن زدن به او گفت و گو کسری بودجه سرزمین بی تاثییر نیست.

حالت سال آتی نیز با دقت به تحریم ها، تشدید مشکلات صادرات نفت و افزایش بحران تورمی بهتر از سال جاری نخواهد می بود، در نتیجه دولت راهی دشوار در پیشگیری از کسری بودجه در پیش خواهد داشت. اگر با علتاقتصادی به نوشته نگاه کنیم، تقریبا دور از انتظار به نظر می‌رسد که با کسری بودجه روبه رو نشویم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت اغاز سال ۱۴۰۲، سال تازه را سال «مهار تورم، رشد تشکیل» نام‌گذاری کردند که انتخابی زیاد به جا می بود، اما متاسفانه دولت در جامه عمل پوشاندن به این نوشته چندان توفیقی کسب نکرده است.»

این اقتصاددان در ادامه او گفت: «مطرح‌هایی که دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد اراعه می‌دهد زیاد ایده آلیستی و دور از حقیقت است.

ما نمی‌توانیم بدون دقت به شرایط تورمی سرزمین، دست به تعیین نظام دستمزد یا مالیات بزنیم. این نوشته را پیشتر در مبحث تنظیم برنامه هفتم گسترش نیز ناظر بودیم. انتظاراتی که دولت دارد با حقیقت‌های اقتصادی سرزمین همخوانی کافی ندارد. متاسفانه نمایندگان مجلس نیز در این عرصه دیدگاه ایده آلیستی دارد و دقت کافی و ملزوم را روی حقیقت سنجی و اعتبار سنجی مطرح‌های پیشنهادی دولت متمرکز نمی‌کند.»