نامه کارگران به آیت الله جنتی درمورد اشکالات مصوبات برنامه هفتم

به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار دقت زیاد تر نسبت به مصوبات حوالی فراهم اجتماعی در برنامه هفتم گسترش شد.

متن کامل نامه به‌شرح زیر است؛
محضر مبارک حضرت آیت الله جنتی (دامت برکاته)، دبیر محترم شورای نگهبان، احتراماً، همان گونه که مستحضر هستید، شورای محترم نگهبان از دیرباز تا بحال سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی و از جمله سازمان فراهم اجتماعی را از موارد شمول اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و بر همین مبنا، در خصوص مصوباتی که متضمن بار مالی (افت منبع های و یا افزایش مصارف) برای سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی و به‌اختصاصی سازمان فراهم اجتماعی بوده است، به‌استناد اصل ۷۵ قانون اساسی عیب داخل نموده است.

خوشبختانه این رویه حقوقی صحیح و دقیق شورای محترم نگهبان از سوی مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) نیز در قالب مفاد بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی فراهم اجتماعی مورد قبول واقع گردیده است و بدین اعتبار احکامی که دارای بار مالی فراهم‌شده و ضمانت‌شده نباشند علاوه بر مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی (وفق رویه حقوقی متخذه شورای محترم نگهبان) به‌جهت مغایرت با سیاستهای کلی ابلاغی مقام عظمای ولایت، با اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز مغایر می‌باشند.

استحضار دارید که سازمان فراهم اجتماعی از محل حق بیمه‌های مربوط به ما کارگران شکل گرفته و دوام و قوام یافته است و اموال آن امانت، مشاع، بین‌نسلی و به‌تعبیر مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در بند سیاستهای کلی فراهم اجتماعی “اموال متعلق حق مردم” است، به‌هرتقدیر و در دهه‌های قبل با تصمیمات متخذه در مجالس و دولتهای قبل، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و اعتدال منبع های و مصارف و پایداری مالی این سازمان دچار خدشه گردیده و ناترازی مالی و کسری نقدینگی آن رقم خورده است و این ناترازی مالی علتگردیده است که سازمان مزبور نتواند آن‌طور که باید و احتمالا و به‌نحو مطلوب به تعهدات خود درقبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران عمل نماید و ضمن این که برای اراعه همین خدمات که مورد رضایت ذی‌نفعان و دارای کفایت برای ذی‌حقان نیست نیز، بالاجبار به فروش اموال و یا استقراض روی آورده است.

خوشبختانه “سیاستهای کلی فراهم اجتماعی” در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ از سوی رهبری معظم انقلاب (مدّ ظلّه العالی) ابلاغ گردید و در این سند مهم و تعیین‌کننده راهکارهای داهیانه و مؤثری جهت پایدارسازی مالی سازمان فراهم اجتماعی درج گردیده است که چنانچه از سوی دولت و مجلس محترم مد نظر قرار گرفته و اجرایی گردد تعداد بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلی‌به سازمان فراهم اجتماعی و بالمآل ذی‌نفعان و ذی‌حقان واقعی آن که قاطبه نیروی کار سرزمین را راه اندازی خواهند داد مرتفع خواهد گردید.

ابلاغ سیاستهای کلی فراهم اجتماعی، بارقه امیدی را در بین مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان فراهم اجتماعی تشکیل نمود و انتظار می‌رفت که متولیان ذی‌ربط به‌شدت در جهت اجرایی نمودن سیاستهای کلی موصوف عمل فرمایند، متأسفانه مشاهده می‌گردد که علی‌رغم گذشت بالغ بر یک سال و نیم از ابلاغ این سیاستها، نه‌تنها عمل بموقع، جدی و مؤثری در عرصه تحقق سیاستهای کلی ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب صورت نپذیرفته بلکه در جریان تدوین و تصویب برنامه هفتم گسترش، احکامی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی از حیث تحمیل بار مالی فراهم‌نشده و مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی از حیث مغایرت با سیاستهای کلی فراهم اجتماعی، در لایحه تقدیمی دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن علنی مشاهده می‌بشود که علتابراز نگرانی عمیق جامعه چندین‌میلیونی مستمری‌بگیران فراهم اجتماعی گردیده است که ذیلاً به برخی موارد بااهمیت آن اشاره و موارد تفصیلی آن به‌شرح مرقومه پیوست تقدیم وجود حضرت‌عالی می‌گردد:

۱ ـ برخلاف بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم گسترش و برخلاف بندهای ۱ و ۵ سیاستهای کلی فراهم اجتماعی که بر لزوم شکل‌گیری نظام جامع و فراگیر فراهم اجتماعی و الزام تعمیم کامل پوشش سطح پایه بیمه‌های اجتماعی برای همه مردم جامعه، پافشاری و تصریح نموده است در برنامه هفتم گسترش و با مستمسک قرار دادن مطرح منسوخ استادشاگردی، قسمت بسیاری از نیروی کار شاغل را از شمول قانون کار و فراهم اجتماعی خارج ساخته‌اند بدون این که اشتغال جدیدی تشکیل بشود. استحضار دارید که بر پایه سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، تحول قانون کار و قانون فراهم اجتماعی که قوانین دائمی می باشند در قالب قانون ادواری و موقت برنامه گسترش مجاز نمی‌باشد.

۲ ـ علی‌رغم صراحت بند ۳ سیاستهای کلی فراهم اجتماعی که ضمن پافشاری بر “پایبندی به حقوق و مراعات تعهدات بین‌نسلی”، اشعار می‌دارد حق بیمه‌ها و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمانهای بیمه‌گر “اموال متعلق حق مردم” می‌باشد در برنامه هفتم گسترش می‌خواهند وصول حق بیمه سازمان فراهم اجتماعی را به سازمان امور مالیاتی واگذار نمایند.

۳ ـ به‌رغم صراحت مقدمه و بندهای ۱ و ۵ سیاستهای کلی فراهم اجتماعی مبنی بر لزوم شکل‌گیری “نظام همگانی فراهم اجتماعی” و تشکیل فراگیری “پوشش‌های سطح پایه برای آحاد جامعه” (جزء ۳ بند ۵) در برنامه هفتم گسترش و به اسم مطرح استادشاگردی می‌خواهند قسمت بسیاری از شاغلین را محروم از پوشش بیمه اجتماعی سازند که این کار علاوه بر مغایرت با سیاستهای کلی فراهم اجتماعی و محروم‌سازی اقشار مولد و زحمتکش جامعه، علتتشدید ناترازی مالی این سازمان خواهد شد و روال خدمات‌رسانی به ما مستمری‌بگیران را مختل خواهد ساخت.

۴ ـ در جزء ۵ بند ۵ سیاستهای کلی فراهم اجتماعی آمده است؛ “نگه داری قوت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق مشابه‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران” ولیکن متأسفانه در برنامه هفتم هیچ حکمی برای مشابه‌سازی حقوق مستمری‌بگیران فراهم اجتماعی لحاظ نگردیده و نه‌تنها این قشر زحمتکش و مولد سرزمین و لشکریان پیشرفت سرزمین از منبع های عمومی اختصاصی به بازنشستگان کارمندی محروم مانده‌اند بلکه با درج حکم مربوط به ممنوعیت تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان فراهم اجتماعی با اموال دولتی عملاً راه را برای فراهم منبع های ملزوم جهت پرداخت مستمری ما و مشابه‌سازی آن بسته‌اند.

۵ ـ بر پایه تدبیر صائب و دقیق مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و به‌جهت بند ۴ سیاستهای کلی فراهم اجتماعی مقرر گردیده است که با پرداخت بموقع حق بیمه‌های جاری متعلقه دولت و نیز پرداخت سریع بدهی‌های بیمه‌ای سنواتی دولت “از تشکیل و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان فراهم اجتماعی جلوگیری بشود” ولیکن متأسفانه در برنامه هفتم گسترش حکم اشکار و عملیاتی و دارای ضمانت اجراء و زمان‌بندی اشکار تعبیه نگردیده است.

۶ ـ مستحضرید که سازمان فراهم اجتماعی ماحصل دسترنج ما بوده و هست و حق بیمه‌های پرداختی بر پایه حقوق بنیادین کار و حقوق متعلق به نیروی کار در قالب شراکت سه‌جانبه حاصل آمده است و بایستی به‌صورت سه‌جانبه اداره بشود ولیکن متأسفانه بر پایه قوانین و مقررات مصوب سنوات قبل، سه‌جانبه‌گرایی در اداره سازمان موصوف کمرنگ گردیده است و متأسفانه در برنامه هفتم گسترش مقرر داشته‌اند که دولت و وزارتخانه‌ها دخالت بیشتری در اداره ذخایر و اندوخته‌های اندوخته‌ای سازمان فراهم اجتماعی داشته باشند که مغایر با بند ۳ سیاستهای کلی فراهم اجتماعی می‌باشد.

۷ ـ علی‌رغم این که قسمت درمان سازمان فراهم اجتماعی بر پایه حق بیمه‌های بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و بدون دریافت یک ریال از دولت شکل گرفته است در برنامه هفتم مصوب نموده‌اند که پزشکان سازمان فراهم اجتماعی روزی دوساعت از زمان اداری خود را صرف درمان بیمارانی نمایند که از سوی وزارت بهداشت معارفه می‌گردند این درحالی است که امکانات سازمان مزبور تکاپوی اراعه خدمات درمانی به صاحبان مهم صندوق یعنی کارگران شاغل و بازنشسته را نمی‌نماید.

۸ ـ علی‌رغم این که ماموریت پیشگیری و بهداشت همه آحاد مردم، برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و برای این کار اعتبارات و بودجه دریافت می‌نماید ولیکن در برنامه هفتم مصوب نموده‌اند که حداقل  ۵ درصد از منبع های سازمانهای بیمه‌گر صرف پیشگیری و بهداشت مردم (و نه لزوماً بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مشمول) بشود.

۹ ـ برخلاف سیاستهای کلی نظام قانونگذاری (که تحول قوانین دائمی را در جوف قوانین ادواری ویا قوانین موقت منع نموده است) و نیز برخلاف جزء ۳ بند ۵ سیاستهای کلی فراهم اجتماعی (که شمول فراگیر بیمه‌های اجتماعی مشابه با وضع هر فرد را تصریح و تکلیف نموده است) در برنامه هفتم گسترش، پیمانها و قراردادهای مرتبط با مطرح‌های خصوصی‌سازی‌شده دولت، مطرح‌ها و پروژه‌های مسکن و پروژه‌های مربوط به اساتید دانشگاه را از شمول حق بیمه پیمان مستثنی نموده‌اند.

موارد فرد دیگر در متن مصوبات برنامه هفتم گسترش وجود دارد که جهت عدم تصدیع اوقات حضرت‌عالی از ذکر آنها در اینجا پرهیز گردید و درصورت ارجاع مراتب از سوی حضرت‌عالی به مبادی ذی‌ربط در دبیرخانه شورای نگهبان، شرح تفصیلی موارد مغایرت برای بازدید‌های کارشناسی تقدیم می‌گردد.
شایان ذکر این که مطرح مباحث فوق‌التوصیف در برنامه هفتم، علتدل‌نگرانی و تشویش اذهان خیل عظیم چندین‌میلیونی کارگران (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران فراهم اجتماعی) گردیده و در این تشکل هر روز و هرساعت با مراجعات و تماسهای مکرر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، روبه رو شده‌ایم بر همین مبنا از محضر حضرت‌عالی تقاضامندیم که دستورات مساعد و مقتضی ملزوم برای جلوگیری از نقض سیاستهای کلی فراهم اجتماعی به مبادی ذی‌ربط صادر فرمایید.
به‌نمایندگی از این جامعه میلیونی، قبلاً و قلباً از دستور اکیدی که در این عرصه صادر خواهید فرمود سپاس و سپاس می‌نماییم.

انتهای مطلب/+