افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۳ به اندازه کارمندان؟

به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هرساله زمان تعیین دستمزد کارگران مقدار افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این قضیه سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است‌، چرا‌که کارگران اعتقاد دارند مقدار مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل قیاس با کارگران نیست.

حداقل دستمزد امسال کارمندان به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید, حقوق کارمندان دولت سال آینده مطابق بودجه ۱۸درصد افزایش می‌یابد، یعنی حداقل حقوق آنها به ۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان می‌رسد.

این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز دلواپس دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه قسمت وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول می باشند و این نوشته به‌طور معمول حقوق کارگران را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اما در حالی دولت عدد ۱۸ درصد را برای افزایش حقوق کارمندان برگزیده است که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم ۴۴.۹درصدی را در اقتصاد سرزمین مشخص می کند؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف نزدیک به ۲۷درصدی با تورم دارد.

به نقل از تسنیم؛ تعداد بسیاری از فعالان کارگری باور دارند که قیاس دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد, چرا که حقوق کارگران باید به‌استناد ماده ۴۱ قانون کار با دقت به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین بشود. قضیه مهمی که وجود دارد, بهانه دولت‌ها برای افزایش حقوق و افزایش نرخ تورم است، در حالی که دستمزد سال قبل کارگران ثابت کرد که افزایش حقوق ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد.

دولت سال قبل با استدلال این که تورم را کنترل کند, با وجود مقدار تورم بالای ۴۰ درصد, حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش داد. با وجود این که قیاس دستمزد کارگران و کارمندان نادرست است اما دولتی‌ها با گفتن این که باید عدل مزدی اجرا بشود, حقوق کارگران را با فاصله زیاد با سبد معیشت خانوار کارگر تنها ۲۷ درصد افزایش دادند و این قضیه علتکوچک‌تر شدن سبد معیشت کارگران شد.

چند روز قبل نیز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی داده شد. به‌گفتۀ کارشناسان امسال نیز دولت با بستن بودجۀ انقباضی و پافشاری بر پایین نگه‌داشتن دستمزدها به‌جستوجو افت و کنترل تورم است.

به نقل از تسنیم، فریز مزدی سال قبل به‌صورت آشکار تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران گذاشته است. در شرایطی که ثابت شده است که فریز مزدی نمی‌تواند به افت تورم پشتیبانی کند, اما جای سوال دارد که چرا اصرار بر فریز مزدی دارند.

امسال نیز دولت به‌روال سال قبل، دستمزد کارمندان را در بودجۀ سال ۱۴۰۳ پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است، افزایش ۱۸درصدی دستمزد کارمندان مشخص می کند که این رقم حتی از ۲۰ درصد سال قبل هم پایین‌تر است، از طرفی امسال سقف معافیت مالیاتی تحول نکرده و همچون سال قبل، درآمد ماهانه ۱۰میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰درصدی دانسته شده است که با این اوصاف به گمان زیادً امسال حداقل‌بگیران هم از پرداخت مالیات معاف نخواهند شد.

محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۲ کارمندان دولت، بدون تحول عیناً در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده است تا سقف معافیت مالیاتی همان ۱۰میلیون تومان باقی بماند، این قضیه جهت ابراز انتقاداتی شده است؛ هر سال سقف معافیت مالیاتی با دقت به نرخ تورم و افزایش دستمزدها افزایش می‌یافت اما این سقف برای سال آینده بلاتغییر مانده است.

انتهای مطلب/+