نابرابری مالیاتی به سود غیرشفاف‌ها؛ حقوق بگیران ۱.۷ برابر زیاد تر از اصناف مالیات خواهند داد!

به نقل از خبر سریع، بر پایه آخرین گزارش رئیس سازمان مالیاتی، ۸۴.۵ درصد از مشاغل و اصناف اعم از پزشکان، طلافروشان، نمایشگاه‌داران ماشین، صنوف گوناگون بازاری و… برای کارکرد مالی سال قبل، مالیاتی کمتر از ۱۵ میلیون تومان پرداخت کرده یا می کنند. این مقدار از پرداخت مالیات توسط مشاغل در حالی است که تعداد بسیاری از مردم باور دارند که شکاف بزرگی بین مالیات وصولی دولت از اصناف (مشاغل) و حقوق بگیران وجود دارد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از مجموع ۸۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات مصوب، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۴.۵ درصد) به سرفصل مالیات بر درآمد تعلق دارد. این سرفصل از ۶ جزء راه اندازی می‌بشود که عمده آن به ۳ سرفصل «حقوق کارکنان قسمت عمومی»، «حقوق کارکنان قسمت خصوصی» و «مالیات مشاغل» مربوط می‌بشود.

مسئله حائز اهمیت در خصوص اجزاء این سرفصل مالیاتی این است که قسمت «مالیات بر حقوق کارکنان قسمت عمومی و خصوصی» از « مالیات مشاغل» در همه ادوار قبل زیاد تر بوده است.

به گفتن نمونه کارکرد بودجه از سال‌های ۱۳۹۷ تا انتهای سال ۱۴۰۱، در رابطه حالت مالیات «حقوق و دستمزد» در قیاس با مالیات مشاغل در نمودار ذیل عکس شده است:

باتوجه به بودجه سال ۱۴۰۲، از ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی که برای مجموع کارکرد مالیات بر درآمد مصوب شده، دولت ۳۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای حقوق بگیران قسمت عمومی و ۳۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای حقوق بگیران قسمت خصوصی در نظر گرفته است. هم‌این چنین مالیات بر مشاغل نیز ۴۰.۸ هزار میلیارد تومان است که از ۷۰ هزار میلیارد مالیات حقوق بگیران، نزدیک به ۷۰ درصد کمتر است.

هم‌این چنین در بودجه سال امسال، مالیات حقوق کارکنان قسمت عمومی،۲۶ درصد نسبت به سال قبل و مالیات حقوق کارکنان قسمت خصوصی، ۶۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. اما مالیات مشاغل در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل فقط ۲۲ درصد افزایش اشکار کرده است که حتی از تورم پیش‌بینی شده برای امسال نیز کمتر افزایش اشکار کرده است.

مجموع این مشاهدات موید وجود شکاف بزرگی بین مالیات‌گیری از قسمت «حقوق بگیران» و «اصناف و مشاغل» است. در این گزارش به ریشه‌های این نابرابری خواهیم پرداخت و با منفعت گیری از حقایق آماری، مجموعه‌ای از پیشنهادات را به سیاست‌گذاران اراعه می‌کنیم.

نابرابری به سود غیرشفاف‌ها!

آخرین پژوهش افکار سنجی که در سال ۱۳۹۴ تحت گفتن «موج سوم مطرح ملی سنجش قیمت‌ها و نگرش‌های ایرانیان» در سرزمین انجام شد در بردارنده این نتیجه می بود که ۷۶ درصد مردم سرزمین بر این باورند که توزیع درآمد در ۵ سال تازه نابرابرتر شده است و هم‌این چنین در آینده نیز به دامنه این نابرابری افزوده خواهد شد. آمار رسمی سرزمین در خصوص ضریب جینی نیز بر تشدید نابرابری صحه می‌گذارد.

از جمله دلایلی که حاضرین در این پژوهش برای تشدید نابرابری‌ها اظهار کردند، سیاست‌های دولت بوده است. ۵۱درصد افراد تقصیر کار مهم را سیاست‌های دولت می‌دانستند. یکی از با اهمیت ترین ابزار دولت‌ها برای باز توزیع عادلانه درآمدها از دهک‌های برخوردار به سود درآمدهای پایین‌تر جامعه، مالیات است.

اما مالیات ستانی در سرزمین ما به علت فقدان اطلاعات ملزوم جهت شناسایی درآمدها، عموما به زیان قسمت‌هایی است که شفاف‌ترین اطلاعات را به دولت اظهار می‌کنند.

به همین جهت در ایران سهم قسمت تشکیل و حقوق بگیران نسبت به دیگر قسمت‌ها به مراتب زیاد تر است؛ که این نوشته انگیزه‌های کافی به منظور اندوخته گذاری در فعالیت‌های مولد را با چالش همراه کرده است. اندوخته گذاران از خود می‌پرسند که چرا باید فعالیتی را اغاز کنیم که در قیاس با دیگر فعالیت‌ها؛ هزینه‌های بیشتری (همانند مالیات) برای ما به همراه خواهد داشت؟

مالیات ستانی غیرعادلانه در کنار سرکوب اندوخته گذاری در فعالیت‌های مولد، نابرابری را نیز افزایش می‌دهد. دولت‌های گوناگون در سالیان قبل به منظور جواب به قضیه نابرابری، سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی را انتخاب کردند که بنا به دلایل گوناگونی با ناکامی همراه بوده است. عنصر مشترک در همه این عمل های، بی توجهی به منفعت گیری از ابزار مالیاتی در جهت باز توزیع درآمد از دهک‌های بالا جامعه به سمت دهک‌های پایین است. اما چرا دولت‌ها نمی توانند از این ابزار منفعت گیری کنند؟

شاه کلید مقابله با فرارهای مالیاتی

عمده قضیه سرزمین در دریافت مالیات از قسمت‌های گوناگون اقتصاد به روش عادلانه، فقدان اطلاعات است. این نوشته تا حدی چالش برانگیز است که ناظر فرارهای گسترده در بین مشاغل، اصناف و کسبه گوناگون هستیم. شاه کلید این فرارها نیز عدم توانمندی دولت در شناسایی درآمدهای این صنوف است. در واقع تا پیش‌تر، سازمان مالیاتی به روش کاملا سنتی و بر پایه یک رابطه انسان محور(یعنی ممیز و مودی) به اخذ مالیات می‌پرداخت. اما با استقرار قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و هم‌این چنین تفکیک حساب تجاری از شخصی، دست دولت در شناسایی درآمد قسمت‌های گوناگون به مراتب پرتر از قبل شد. یقیناً در کنار این نوشته، وقتی که مودیان مالیاتی این حس را کردند که دولت با منفعت گیری از اطلاعات تراکنش‌های بانکی می‌تواند به برآوردی از درآمد آن‌ها برسد، مقدار مالیات ابرازی آن‌ها افزایش اشکار کرد. سازمان مالیاتی در گزارشی خبرداد که بعد از تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در قالب «حساب فروش» مالیات ابرازی اصناف ۲۱۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش اشکار کرد. این در حالی است که رشد مالیات ابرازی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل‌ترش -۶ درصد می بود.

به این علت شفافیت و منفعت گیری دولت از اطلاعات بانکی تا حدی توانسته کم‌اعلامی اصناف را بر طرف کند. هرچند تا این مدت در ابتدای مسیر تحقق عدل مالیاتی هستیم. عدل مالیاتی به این معناست که ابزار تنظیم‌گری دولت به زیان قسمت کم درآمد همه نشود.

آمار باور ناپذیر از مالیات اصناف و مشاغل در سال ۱۴۰۲

یکی از عمل های ملزوم به منظور افت نابرابری‌ها، مقابله با فرارهای مالیاتی و باز توزیع درآمدهای حاصل از آن به سود دهک‌های محروم است. با دقت به آمار اعلامی سازمان مالیاتی، در سال ۱۴۰۰ مالیات ابرازی مشاغل که در برگیرنده پزشکان، طلافروشان، نمایشگاه داران ماشین و… می‌بشود بین ۲.۷ میلیون تا ۶.۷ میلیون تومان بوده است. در حالی که یک حقوق بگیر در همین سال با دریافت دستمزد ۱۰ میلیون تومانی باید ۸.۶ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده.

اصناف عموما با منفعت گیری از تبصره ماده ۱۰۰ مالیات خود را پرداخت می‌کنند. این تبصره مالیات را به روش مقطوع محاسبه می‌کند و واحدهای صنفی دیگر نیازی به تکمیل اظهارنامه ندارند.

بر پایه اظهار رئیس سازمان مالیاتی، ۸۶ درصد مشمولین این تبصره کمتر از ۱۵ میلیون تومان مالیات برای کارکرد سال ۱۴۰۱ پرداخت می‌کنند.

در جدول ذیل به تفکیک سطوح گوناگون، مالیات پرداختی اصناف ذکر شده است:

در کل ۸۰ درصد اصناف سرزمین، امسال از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ و مالیات مقطوع منفعت گیری کردند. از این تعداد ۶.۷ میلیون واحد صنفی که معادل ۸۶ درصد مشمولین می‌بشود، مالیاتی کمتر از ۱۵ میلیون تومان پرداخت کردند. این درحالی است که مالیات ۵۱ درصد آن‌ها (معادل ۴.۱ میلیون مودی) صفر بوده، ۲۰ درصد ( معادل ۱.۵ میلیون مودی) بین صفر تا ۵ میلیون تومان، ۹ درصد( ۷۲۰ هزار مودی)  بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان و ۴.۵ درصد نیز( ۳۷۰ هزار مودی) بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است.

بطور خلاصه می‌توان اینطور او گفت که میانگین مالیات ۸۰ درصد اصناف سرزمین برای سال جاری نزدیک به ۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان است. این رقم زیاد کمتر از مالیاتی است که حقوق بگیران قسمت عمومی و خصوصی در سال پرداخت می‌کنند.

به این علت مسئله حائز اهمیت این است که بازدید حقایق آماری اینگونه مشخص می کند که مشاغل پر درآمد، مالیات زیاد اندکی نسبت به دیگر قسمت‌های اقتصادی سرزمین پرداخت می‌کنند.

هیچ نیازی به افزایش نرخ مالیات نیست؛ فقط فرارها را افت دهید

راه مهم برای افت نابرابری‌های اقتصادی، افزایش منبع های پایدار دولت به جهت باز توزیع درآمدها به سود محرومین است. یکی از با اهمیت ترین درآمدهای دولت که اتفاقا فی الذاته خودش خاصیت تنظیم گری نیز دارد، مالیات است. به منظور افزایش این منبع هم اصلا نیازی به افزایش نرخ‌های مالیاتی نیست، بلکه باید فرارهای مالیاتی را افت داد.

برای افت فرارهای مالیاتی نیز منفعت گیری از قوانینی هم‌چون «سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی»، «تفکیک حساب تجاری از شخصی» و منفعت گیری از پایانه‌های مالیاتی تازه همانند «مالیات بر سوداگری» و «مالیات بر مجموع درآمد» است.