افزایش سن بازنشستگی عرفاً و شرعاً جایز نیست

در رابطه لایحه حجاب که ۷۲ ماده دارد بیشتر از ۱۰۰ مورد عیب توسط شورای نگهبان اظهار شد که شامل ده‌ها مورد ابهام، ۱۷ مورد تذکر، ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و چندین مورد مغایرت با شرع است. نگرانی از کارکرد مجلس یازدهم هنگامی زیاد تر می‌بشود که بدانیم لایحه حجاب مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضائی سپرده شد و دستپخت این کمیسیون است که اینهمه مغایرت با شرع و قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دارد!

یقیناً عیب مهم به خود مجلس یازدهم داخل است که چرا این چنین لایحه‌ای را به یک کمیسیون واگذار کرده و زمان ملزوم را که در خور این نوشته مهم باشد در صحن علنی به آن تعلق نداده است.

مسئله مهم‌تر در رابطه لایحه حجاب و عفاف اینست که پرداختن به آن به این صورت، در واقع پرداختن به معلول است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به جای معلول به سراغ علت بروند و مشکلاتی از قبیل حجاب و دیگر اموری که به نوعی نافرمانی نسبت به حاکمیت محسوب خواهد شد را ریشه‌یابی کنند و به معالجه ریشه‌ای آن‌ها بپردازند. این قبیل مشکلات را با تصویب قانون یا توسل به داغ و درفش و جریمه نمی‌توان حل کرد. ریشه اگر درست بشود، شاخ و برگ هم درست خواهند شد.

مورد دوم، قانون افزایش سن بازنشستگی است که در برنامه هفتم گسترش آمده و اگر به قبول شورای نگهبان برسد از اول سال ۱۴۰۳ به اجرا درخواهد آمد. این مصوبه نیز از جهات متعدد مخدوش است و بهتر آنست که خود مجلس شورای اسلامی از آن صرفنظر کند.

اولین عیب مصوبه افزایش سن بازنشستگی اینست که این مصوبه نقض عهد با کارمندان و کارگران است. افرادی که طی سه دهه قبل داخل جرگه کارمندی و کارگری شده‌اند با دولت و کارفرمایان عهد متقابل دارند که برای بازنشسته شدن ۳۰ سال کار کنند و تا سن معینی مشغول کار باشند. هرگونه تشکیل تحول در این ضمانت به طور یکطرفه، عرفاً و شرعاً جایز نیست.

عیب دوم اینست که این مصوبه ضداشتغال‌زائی است. در سرزمین ما خیل عظیمی از جوانان دچار بی‌کاری می باشند و دولت و مجلس موظفند برای از بین بردن بی‌کاری آن‌ها تلاش کنند. افزایش سن بازنشستگی به معنی تشکیل تأخیر در خالی شدن صندلی‌ها، پست‌ها و موقعیت‌های کاری است که نتیجه آن ادامه بی‌کاری‌ها و عدم امکان تشکیل شغل‌های تازه در ظرف وقتی کمتر خواهد می بود، کاری که به سود مردم نیست و لذا نه می‌توان آن را عمل انقلابی دانست و نه مردمی.

سومین عیب به سوء‌ مدیریت‌ها و یا حداقل صنف مدیریت‌های صندوق‌های بازنشستگی مربوط می‌بشود. دولت و مجلس به جای این که مدیران ضعیف را برکنار کنند و با منفعت گیری از مدیران باتجربه و کارآمد به تحکیم صندوق‌های بازنشستگی بپردازند، چرا با توسل به افزایش سن بازنشستگی به زیان مرم عمل می‌کنند؟ این عمل نیز نه انقلابی است و نه مردمی؛ و عیب چهارم که به حقوق قانونی کارمندان و کارگران مشمول فراهم اجتماعی مربوط می‌بشود اینست که صندوق فراهم اجتماعی متعلق به افرادی است که با پرداخت بیمه، آن را به وجود آورده و سرپا نگهداشته‌اند.

به همین علت درمورد مسائل مربوط به اعضاء این صندوق خود آنان باید تصمیم بگیرند نه دولت. دولت، چرا همه اختیارات این صندوق را در قبضه خود گرفته و هرطور که بخواهد عمل می‌کند؟ مجلس نیز بدون نظر اعضاء این صندوق که کارمندان و کارگران مشمول فراهم اجتماعی می باشند نمی‌تواند درمورد آن‌ها و از جمله مقدار سن بازنشستگی آنان تصمیم بگیرد. این چنین تصمیمی نه مردمی است و نه انقلابی.

این‌ها همه حقوق قانونی و شرعی مردمند که دولت و مجلس موظف به مراعات آن‌ها می باشند. اگر حاکمان به ماموریت های خود در روبه رو مردم عمل نکنند و در خدمت مردم نباشند، چطور می‌توانند خود را خادمان مردم بنامند و دولت و مجلس چطور می‌توانند خود را مردمی و انقلابی بدانند؟