مزایای راه اندازی تعاونی های گسترش و عمرانی شهرستانی؛ از افت فقر تا آبادانی روستاها

به نقل از خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای تسریع در رشد و گسترش شهرستانها، هدایت منبع های مردمی به قسمت های تولیدی، بستر سازی برای ورود قسمت های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام مطرح‌هایی که به علت رانت‌زا بودن آن امکان واگذاری به قسمت خصوصی وجود ندارد، امکان راه اندازی شرکت‌هایی با گفتن شرکت های “تعاونی گسترش و عمران شهرستانی” که تابع قانون قسمت تعاونی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم گسترش و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی باشند فراهم شد.

خرداد ماه ۱۴۰۲ می بود که  جعفر امیرآبادی زاده ؛ مدیرکل دفتر گسترش اندوخته‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عضویت بیشتر از ۱۵۳هزار نفر در تعاونی‌های گسترش و عمران شهرستانی تعداد این تعاونی‌ها در سرزمین را ۱۳۶ شرکت تعاونی گفت و او گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی در سطح استان‌ها تعداد ۷۲ موافقت‌نامه صادر شده است.

بر پایه اظهار مدیرکل  دفتر گسترش‌اندوخته‌گذاری اقتصاد تعاون ۱۳۶شرکت تعاونی گسترش و عمران شهرستانی با عضویت بیشتر از ۱۵۳هزار نفر در حال فعالیت می باشند.

وی می‌گوید: با مقصد گسترش فعالیت این تعاونی‌ها در دولت سیزدهم نسبت به اصلاح قانون تأسیس تعاونی‌های گسترش و عمران شهرستانی عمل شده که در کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت مطرح نوشته در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفته است

اکنون اخیراً نیز معاون امور تعاون وزارت کار خبر از فعالیت ۱۴۰شرکت تعاونی گسترش و عمران شهرستانی با عضویت ۱۵۳هزار نفر در سراسر سرزمین داده است.

مهدی مسکنی, معاون تعاون وزارت کار دراین باره حرف های است:بر پایه ماده (۱) قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی گسترش و عمران شهرستانی، به‌منظور تسریع در رشد و گسترش شهرستان‌ها، هدایت منبع های مردمی به قسمت‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود قسمت‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام مطرح‌هایی که به‌علت افزونه‌زا (رانت زا) بودن آن، امکان واگذاری به قسمت خصوصی وجود ندارد، شرکت‌هایی با گفتن شرکت‌های تعاونی گسترش و عمران شهرستانی راه اندازی شد.

او گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری نشست‌های آموزشی و توجیهی در سطح استان‌های سرزمین تعداد ۷۲موافقت‌نامه صادر شده است.

مسکنی یادآور شد: این نوع تعاونی با تصویب قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی گسترش و عمران شهرستانی در سال ۱۳۸۹در مجلس شورای اسلامی راه اندازی شده‌‌اند.

وی تصریح کرد: اساسنامه این تعاونی‌ها در هیئت محترم وزیران در سال ۱۹۱به تصویب رسیده است که تا بحال در حوزه‌های تولیدی، خدماتی، احداث نیروگاه خورشیدی، عمرانی، راه‌سازی، گردشگری و پایانه صادراتی پروژه‌های مختلفی به منفعت‌برداری رسیده و در دست اجراست.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی او گفت: در راستای گسترش این نوع تعاونی‌ها در دولت سیزدهم عمل به اصلاح قانون تأسیس تعاونی‌های گسترش و عمران شهرستانی شد که نوشته در کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای مطرح نوشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته ولی متأسفانه نوشته تا بحال به سرانجام نرسیده است.

مسکنی با اشاره به خط‌مشی تعاونی‌های گسترش و عمران شهرستانی در سراسر سرزمین اضافه کرد: رشد و گسترش اقتصادی کشورها به اجرای پروژه‌های گوناگون زیرساختی و خدماتی مرتبط بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارایه خدمات از جمله اهداف مهم آن‌ها به‌شمار می‌رود.

او گفت: محدودیت منبع های بودجه‌ای دولت‌ها برای فراهم مالی پروژه‌های بزرگ و این چنین تقاضای زیاد حاضر در عرصه اندوخته‌گذاری در این پروژه‌ها، کشورها را بر آن داشته تا همه تلاش خود را در منفعت‌گیری از شراکت فعال قسمت‌های غیردولتی و تشکیل فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن‌ها به کار بندند که این کوششها در قالب شراکتهای عمومی-خصوصی متبلور شده و جهت تسریع در روال گسترش اقتصادی کشورها شده است.

معاون امور تعاون در ادامه گفت: از طرف دیگر تشکیل آبادانی در سرزمین با آبادانی شهرستان‌ها و تشکیل منافع مشترک برای اهالی آن شهرستان‌ها خواهد می بود.

مسکنی به پافشاری سازمان‌های بین‌المللی بر نقش مؤثر تعاونی‌ها در جلب شراکت مردم در اندوخته‌گذاری‌ها و گسترش سرزمین از طریق گسترش پایدار اشاره کرد. این کار با راه اندازی شرکت‌های تعاونی گسترش و عمران شهرستانی مقدور خواهد شد.

انتهای مطلب/