بی‌اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته است

انتخاب عدد ۱۸ درصد برای افزایش حقوق کارمندان و ۲۰ درصد برای بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده، این سوال سنگین را این روزها پیش پای دولتی‌ها قرار داده که با تورم بالای ۴۵ درصد، با چه مبنایی این چنین اعدادی برای افزایش حقوق نظر شده است.

آن هم در شرایطی که عموم مردم در سال آینده با افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها مواجه خواهند شد.

اما در روبه رو این عکس العمل‌ها، داود منظور، رییس سازمان برنامه‌و بودجه جواب داده که همه ما معتقد هستیم در سالی که تورم بالایی داشتیم، افزایش حقوق باید حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد، اما هنگامی منبع های بازدید می‌بشود، می‌بینیم که ظرفیت این چنین افزایشی در حقوق شاغلان وجود ندارد.

به حرف های او، اگر در شرایط تورمی این افزایش حقوق کارمندان پیش‌بینی بشود، علتخرسندی عمومی می‌بشود، اما اگر نتوانیم منبع های موردنیاز افزایش حقوق را تامین کنیم، با دقت به این که این هزینه قطعی است، ولی درآمدها قطعی نیست، بودجه دولت ناترازتر می‌بشود و دولت برای تامین منبع های موردنیاز به بانک‌ها متوسل می‌بشود، در نتیجه تورم زیاد تر می‌بشود و مردم دچار چالش‌های بیشتری خواهد شد.

دولت مطابق قانون هم حقوق را بالا نبرد!

با این حال، کارشناسان با ابزار گله های نسبت به کارکرد دولتی‌ها و مجلس، اعتقاد دارند که سفره معیشت خانوار در تنگنا قرار دارد. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین خصوص در او مباحثه با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: به نظر من نظر افزایش حقوق و دستمزدها با رقم ۱۸ درصد برای شاغلان و ۲۰ درصد برای بازنشستگان در بودجه سال آینده زیاد چالش‌برانگیز است.

وی می‌افزاید: اول این‌که این اعداد و رقم های با آنچه که در برنامه هفتم گسترش مصوب شده، در تعارض و تناقض است. بر پایه مصوبات برنامه هفتم گسترش، به خصوص برای بازنشستگان قرار است از ابتدای اغاز برنامه، مشابه‌سازی صورت گیرد که در سال اول باید ۴۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه بشود. به این علت رقم ۲۰ درصدی که دولت نظر داده، نصف رقمی است که باید در سال آینده برای مشابه‌سازی صورت گیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: این مشخص می کند که رفتارها کاملا در تناقض است و این ناهماهنگی در بودجه و برنامه هفتم، ناشی از یک عدم مطمعن برای اجرای قانون در سرزمین است.

تورم رو به افزایش است

حاج‌اسماعیلی در ادامه می‌گوید: دومین موضوعی که می‌خواهم اشاره کنم، شرایط اقتصادی سرزمین و خط فقر است. از همه این‌ها مهم‌تر، نرخ تورمی است که قانون، اصرار و الزام برای مراعات آن در افزایش حقوق و دستمزدها دارد.

وی می‌افزاید: تا این مدت نرخ تورمی که حتی به طور رسمی دولت اظهار کرده، نزدیک به ۴۰ درصد است. ما رفته به رفته به آخر سال که نزدیک می‌شویم، نه‌تنها این رقم افت اشکار خواهد کرد، بلکه گمان افزایش آن هم وجود دارد. بر این مبنا، رقم ۲۰ درصد با کدام مبنا از طرف دولت در بودجه نظر شده است!؟

این کارشناس بازار کار گفتن می‌کند: مسئله فرد دیگر که می‌خواهم اشاره کنم، او گفت و گو افزایش قیمت کالاهای اساسی و کالاهای عمومی در سرزمین است. می‌دانید که ما از ابتدای سال ناظر افزایش قیمت کالاها در نوبت‌های متعدد هستیم. زیاد از کالاها هم وجود دارد که مردم به آنها نیاز الزامی دارند؛ غیر از کالاهای اساسی همانند آموزش. هزینه این‌ها هر روز افزایش اشکار می‌کند و هیچ نظارتی هم روی آنها وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: بر این مبنا، دولت با چه مبنایی، این رقم‌ها را برای حقوق نظر می‌دهد؛ آن هم وقتی که روز به روز ناظر افزایش قیمت کالاها هستیم و سال آینده هم پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در سرزمین ما وجود دارد.

وی متذکر می‌بشود: اعداد و ارقامی که در بودجه نظر شده، هیچ تناسبی ندارد.

دولت خوش‌خیالی را فراموش کند

این کارشناس بازار کار می‌گوید: نوشته بعدی این است که اگر دولت فکر می‌کنید با مقصد‌گذاری این اعداد و رقم های در بودجه و با این فرمانی که از سال قبل روال ماشین دستمزد را راهبری می‌کند و می‌خواهد ادامه دهد، در نادرست کامل است.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: یک بی‌اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته که به راحتی قابل ترمیم نیست. دور از انتظار می‌دانم نماینده کارگری امسال جرات کند افزایش نرخ دستمزد را با آن رقم‌هایی که دولت نظر داده و با آن افکاری که دولت دارد، امضا کند. به این علت کار سختی پیش رو دارند و مطمئنم با یک چالش جدی در شورای عالی کار و تعیین دستمزد کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان مواجه خواهیم می بود و دولت، خوش‌خیالی را باید فراموش کند.

از بالا به مردم نگاه نکنید

این کارشناس بازار کار این چنین می‌گوید: نوشته بعدی، انتقادی است که هم باید به دولت و هم به مجلس داشت. اصلا به فکر مردم نیستند. این‌ها به علت این‌که درآمدهای هنگفت دارند و نیز تمکن مالی بالا دارند، از بالا به مردم نگاه می‌کنند.

من مصاحبه وزیر کار را دیدم که در یک قلم از وزارتخانه ۵۰ میلیون در ماه حقوق می‌گیرد. چطور جرات می‌کنند که بگویند یک کارگر یا بازنشسته ۴ نفره با ۷ میلیون تومان خودشان را اداره کنند. چرا مجلس و دولت به فکر مردم نیستند!؟ این روال را تا کی می‌خواهند ادامه دهند!؟ چرا نمی‌خواهند دستمزد را واقعی کنند!؟ به نظر من تا قانون بودجه مصوب نشده، باید این روال را بازنگری کنند و حتما تناسب ملزوم را در افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان مورد نظر قرار دهند و اصلاح کنند.