نظر دولت برای افزایش حقوق کارگران، فقط ۱۸ درصد

 علیرضا حیدری می‌گوید: فراموش نکنیم که قانون کار در رابطهِ حداقل مزدِ کارگران الزامِ مشخصی دارد؛ مطابق ماده ۴۱ این قانون، شورای‌عالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخصِ نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، مذاکره بر سرِ این الزامِ قانونی پذیرفته شده نیست؛ یعنی نمی‌توانیم به کارگران بگوییم کمتر بخورید و یا از نیاز‌های خودتان بزنید، چون مصالح سرزمین بر این است! ضمن این که مصوبه‌ی شورای‌عالی کار ناظر بر حداقل‌ها است؛ یعنی اگر دستمزد نتواند این حداقل‌ها را هم فراهم کند، به الگوی مصرف خانوار صدمه داخل می‌بشود و تداوم این حالت تبعات همه‌جانبه دارد.

جاماندنِ نزدیک به یک میلیون دانش‌آموز از تحصیل، افت سرانه‌ی مصرفِ مواد غذاییِ الزامی، چون لبنیات و پروتئین و…، ناتوانی در فراهمِ هزینه‌ی درمان، ناتوانی در فراهم هزینه‌ی مسکن و در یک کلام، ناتوانی در فراهم اساسی‌ترین نیاز‌های زندگی، تبعاتِ همین سیاستِ سرکوبِ مزد است؛ سیاستی که معیشت کارگران را به نازل‌ترین سطح خود رسانده و در این چنین وضعیتی عده‌ای تا این مدت از نسخه‌ی سرکوبِ مزد برای افت نرخ تورم سخن می‌زنند.

یقیناً نباید فراموش کنیم که در کنارِ این چنین سیاستی، شوک‌های مکررِ قیمت ارز، افزایش قیمتِ حامل‌های انرژی، حذف یارانه از کالای اساسی و سیاست‌هایی از این دست، بر افزایشِ نرخ تورم و فقیرتر کردنِ هر چه زیاد ترِ مردم – خاصه حقوق‌بگیران – دامن زده و آن‌ها را بیشتر از پیش ناتوان کرده است. این چنین باید بدانیم که هزینه‌ی گزافِ این سیاست‌ها را تنها و تنها مردم عادی خواهند داد.