بهانه کارفرماها برای واقعی کردن دستمزد کارگران

به همین علت با اهمیت ترین موضوعی که در جلسات مزد از سوی کارفرمایان نقل می بشود تهدید برای اخراج با افزایش دستمزد است. کارفرمایان هر ساله در جلسات مزدی گفتن می کنند که اگر دستمزد افزایش یابد بقای بنگاه به خطر می افتد.

 در حالی که کارفرمایان اعتقاد دارند اگر دستمزد افزایش یابد بنگاه تعطیل می بشود،‌ نمایندگان کارگری اعتقاد دارند اگر بنگاه ها با فروش پایین فعالیت  می کنند برای نبوده است قوت خرید در جامعه است.

*افزایش حداقل دستمزد سیاست دولت است

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت درمورد افزایش دستمزد می گوید:از اظهارات مرتضوی درمورد افزایش حداقل دستمزد کارگران سوءبرداشت شده می بود. سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید تبدیل تخریب فضای شغلی کارگران باشد.

او همین طور گفت: چون افزایش بیشتر از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند تبدیل شکل‌گیری شغل غیر رسمی بشود؛ قطعا ًخود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند.با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.

این که وزیراقتصاد معتقد است افزایش بیشتر از اندازه حداقل دستمزد علتتخریب فضای شغلی کارگران می بشود, به باور کارشناسان اقتصادی احتمالا قابل تأمل باشد. اما نمایندگان کارگران معتقد می باشند آنچه درمورد دستمزد به جستوجو آن می باشند افزایش بیشتر از اندازه نیست, بلکه خواست برای اجرای قانون کار و ماده ۴۱قانون کار است.

 مطابق ماده ۴۱قانون کار دستمزد کارگران باید مطابق نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین بشود. درحال حاضر دستمزد جاری کارگران تنها ۳۰درصد هزینه های آنها را پوشش می دهد و تورم ۴۶درصدی حاکم بر اقتصاد, علتشده است که قوت خرید کارگران زیاد تر از قبل افت یافته است. از نظر دیگر تورم حاکم بر بازار مسکن به گونه ای است که اکثر کارگران حاشیه نشین شده اند, چرا که نزدیک به ۷۰درصد درآمد آنها صرف اجاره بها می بشود و برای فراهم هزینه های زندگی ناچار به اشتغال در شغل های دوم و سوم می باشند.

محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار با پافشاری بر این که خواست ما افزایش بیشتر از اندازه دستمزد نیست ,بلکه عمل به ماده ۴۱قانون کار است او گفت: سال‌های سال است که نوشته دستمزد را در جلسات سه جانبه جستوجو می‌کنیم و کارفرمایان مدام مدعی بوده‌اند که اشتغال حاضر را نگه داری کرده‌اند و اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش نیابد با ریزش شدید نیروهای کار و تعطیلی بنگاه‌ها روبه رو خواهیم شد.

این کارشناس حوزه کار افزود: متاسفانه اظهار ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به کار می‌گیرند در حالی که مطابق آمارها سهم دستمزد در قیمت همه شده تشکیل زیاد کم است و در ایران در بهترین دستمزدهایی که داده شده تا این مدت به ۱۰ درصد هم نرسیدیم و باید واقع‌بینانه به این قضیه نگاه کنیم.

تاجیک افزود: آن چیزی که جهت زیان دهی یا رکود یک بنگاه اقتصادی می‌بشود تا از فعالیت باز بماند، دستمزد کارگرانشان نیست و کارفرمایان باید افزایش هزینه‌های خود و عدم انطباق دخل و خرجشان را در جای فرد دیگر جستجو کنند.

این کارشناس حوزه کار با گفتن این که دولت به گفتن کارفرمای بزرگ ماموریت دارد که هم از کارفرمایان حمایتکند و هم از کارگران، ‌او گفت: وقتی که کارگران در شورای عالی کار برای بالا بردن درصد ناچیزی از حقوق کارگران چانه‌زنی می‌کنند دولت باید بی طرفانه عمل کند. در صورتی که دولت حمایتاز کارفرمایان می کند و کارفرمایان هم به پشتوانه دولت، از حربه ناتوانی منفعت گیری می‌کنند در حالی که هر یک به گفتن شرکای اجتماعی باید به نقش و ماموریت‌ای که در روبه رو هم دارند، عمل کنند.  

وی فرمود: تعدیل نیرو به علت افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که برخی از کارفرمایان آن را نقل می‌کنند در حالی که این نوشته غیرواقعی و غیرمنطقی است.مطرح مباحثی از جمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تشکیل بار روانی را در جامعه تشکیل می‌کند که هزاران صدمه بر اقتصاد سرزمین می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبرو می‌کند.