عمده افرادی که باید مالیات بپردازند مالیات نمی دهند و برندگان این اقتصاد می باشند
[ad_1]
او گفت: طبقه حاکمان امنیت جامعه منطبق با قیمتهای خودشان جستوجو میکردند. طبقه روحانیت مشروعیت را جستوجو میکردند و طبقه عوام صنعتگران و کشاورزان بودند. مسئله قابل دقت نوع مالکیت است. در جامعه مالکانه گرا، مالکیت دارای تقدس بوده و این تقدس را روحانیت به آنها میبخشیدند در واقع مالکیت در انحصار دو طبقه اول قرار داشت و قسمت قابل ثوجهی در اختیار حاکمان و روحانیون است. انتقال ماکیت از طریق وقف و عشر انجام شده و به همین علت بزرگترین قوت اقتصادی را به دست آوردند. از آن دوره به سپس تغیرات بسیاری رقم خورد.
راغفر تصریح کرد: نظام حاکم ما یک نظام پیشامدرن است و به همین علت نقش قوت در اقتصاد ما زیاد برجسته است و مسئول همه این نابسامانیها این ساختار است که از کارکرد دو طبقه نخست شامل میبشود. هریک از نظام ها، چه دوران پیشامدرن و چه دوران پسامدرن، نظام حقوقی نابرابر مشابه با خودش را شکل داد.
در رژیم نابرابر پیشامدرن ما ناظر این هستیم که ۹۵ درصد عوام اصولا حقی برای مالکیت ندارند و مالکیت در انحصار دو طبقه بالا است. به همین علت همه زمانها رشد در اختیار آن دو گروه فرار میگیرد. آنها رای داده و پارلمان را از اعضای خودشان راه اندازی خواهند داد. بدون این که مردم حق رای داشته باشند. نظام نابرابری در هر دورهای یک امر اتفاقی نیست. یک انتخاب سیاسی است. در واقع محصول تصمیمات سیاسی است. در واقع نظام سیاسی مسئول نابرابری است.
راغفر اصرار کرد: مهمترین منشا نابرابری ناموجه، مزمن و مخرب در جامعه ما نظام سیاسی است و این که وجود نظامیان و امنیتیها و نهادهای گوناگون منشا مهم فساد و نابرابری در جامعه است این نابرابری در واقع تحقیر کننده بوده و ریشه مهم بحران ۱۴۰۱ محسوب میبشود. برای برون رفت از این حالت ملزوم است تا شرط ملزوم خروج نهادهای نظامی و امنیتی از اقتصاد سرزمین را فراهم کرد.
بدون این خروج امکان تحقق هیچ راه حلی وجود ندارد از زمان ورود این نهادها به اقتصاد سرزمین ما ناظر بیشترین خروج اندوخته از قسمت خصوصی اقتصاد سرزمین بودیم. باید شرایط برای وجود قسمت خصوصی فراهم بشود و این مهم با وجود این نهادهای قوت مقدور نیست به هر حال این نهادها به منبع های بانکی دسترسی دارند و زیاد تر سهامدار بو ده و منبع های ملی صرف واردات کالاهای لوکس به سرزمین میبشود. تا رمانیکه اینان در عرصه اقتصاد سرزمین وجود دارند امکان هیچ اصلاحی در اقتصاد سرزمین وجود ندارد. شرط ملزوم برای اصلاح اقتصادی خروج این نهادها از اقتصاد سرزمین است.
شرط کافی برای اصلاح ساختار اقتصادی سرزمین، اصلاح ساختار بانکی است که غده سرطانی اقتصاد سرزمین است. در نهایت نظام مالیاتی است. در همه دنیا بر پایه نظام مالیاتی منبع های قسمت عمومی را تامین میکنند، اما مساله اینجاست که این مالیات باید از چه فردی گرفته بشود؟ عمده افرادی که باید مالیات بپردازند مالیات پرداخت نکرده و برندگان این اقتصاد محسوب خواهد شد. الیگارشی حاکم و صاحب ثروتهای بادآورده باید سهم خودشان را بپردازند. این نابرابری تحقیر کننده نسل جوان بوده و زمان رشد را از آنها سلب میکند.
[ad_2]
منبع