ماجرای افزایش واردات آیفون ۱۳ با وجود توقف خط تشکیل/ حیف و میل منبع های ارزی سرزمین ادامه دارد؟

مهدی ضیغمی رئیس سازمان گسترش تجارت به افزایش وزنی واردات و افت قیمت صادرات در ۹ ماهه سال جاری اشاره کرد و او گفت: علت عمده شکل گیری این اتفاق بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است.

به عبارت ساده تر صادرکنندگان از یک طرف با کم اظهاری در گمرک تلاش میکنند ضمانت ارزی کمتری بر مسئولیت شان باشد و از طرف دیگر واردکنندگان با تخلف بیش اظهاری در گمرک قسمت بیشتری از ارز تخصیص داده شده را با ثبت رسمی در گمرک از طریق واردات کالا با قیمت غیرواقعی رفعه ضمانت می کنند. این رویه تبدیل تشدید بحران در تراز تجاری سرزمین شده است.

این درحالی است که مسئولان ارزی از نزدیک به دو سال قبل برای قائل شدن امتیاز برای صادرکنندان رویه هایی همانند واردات در روبه رو صادرات خود را عملیاتی کردند که تبدیل وقوع تخلفات جدیدتر در حوزه تجارت خارجی شده است.

از خرداد ماه سال قبل با تحول برخی رویه های تجاری قضیه واردات “آیفون‌ رفرش و ریپک” از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود حاشیه‌های بسیاری را تشکیل کرد. با دقت به حجم واردات زیاد بالای این دسته از تلفن‌های همراه در عمل ناظر نقل شدن ابهاماتی مرتبط با وقوع تخلف  تجاری در این حوزه بودیم.

 رانت شگفت به متخلفان و حیف و میل منبع های ارزی سرزمین

بر پایه رویه واردات در روبه رو صادرات خود برای واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به جای آیفون‌های نو، آیفون‌های مستعمل (کارکرده، acctive یا…) داخل سرزمین شده آن هم از طریق یک رویه رانتی که در اختیار عده محدودی  بوده است. یقیناً سپس از رسمیت یافتن ممنوعیت آیفون ۱۴و ۱۵ و توقف خط تشکیل آیفون ۱۳ این تخلف شدت بیشتری گرفت اما تا بحال برخوردی با آن صورت نگرفته است.

این درحالی است در شهریور ماه امسال سازمان گسترش تجارت به طور رسمی تایید کرد که آیفون‌های وارداتی به طور رفرش و ریپک داخل سرزمین شده و به همین علت اجازه تحول رویه واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود به واردات از طریق صادرات غیر را صادر کرد. هرچند به دلایل نامعلومی این اصلاحات به مرحله اجرا نرسیده و هم چنان ناظر رانت در حوزه واردات از طریق ارز صادرات اشخاص هستیم.

احمدی معاون سازمان گسترش تجارت سپس از ممنوعیت واردات آیفون هایی که در خط تشکیل قرار دارند، علت واردات آیفون‌ها رفرش و ریپک را عدم اهلیت واردکنندگان اظهار کرده، هر چند که برخی کارشناسان احتمالات فرد دیگر همانند اظهار خلاف واقع به تصمیم کسب سود زیاد تر از طریق واردات تلفن همراه مستعمل را نیز نقل کرده اند.