حداقل مزد کارگر پوشش‌دهنده اجاره مسکن کارگران نیست/ کارگران امروزه در سخت‌ترین شرایط قرار دارند

 یکی از پیامدهای دستمزد پایین برای کارگران علاوه بر دوشغله و چندشغله شدن برای فراهم هزینه‌های زندگی, رونق مشاغل کاذب است.

افزایش هزینه‌های زندگی و پایین بودن دستمزد مصوب شورای‌عالی کار علتشده است به‌باور فعالان کارگری جوانان تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده تمایل به کار مولد و تولیدی نداشته باشند. متأسفانه یکی از دلایلی که مشاهده می‌کنیم در برخی از زمان‌های شغلی کار است؛ اما نیروی کار نیست، او گفت و گو حقوق و دستمزد است، کارگران ترجیح خواهند داد به‌جای این که در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند، به‌سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند، چرا که سود بیشتری دارد، مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین‌شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارد، با هزینه‌هایی که کارگران برای او گفت و گو مسکن دارند، بخشی از حقوقشان صرف هزینه مسکن می‌بشود، به این علت ترجیح خواهند داد مشاغل کاذب را انتخاب کنند.

با بالاتر رفتن نرخ تورم، تاثییر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری تشدید می‌بشود، به‌عبارت ساده‌تر بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی، تاثییر بیشتری بر افت اشتغال داشته است که با دقت به افزایش پایه پولی طی سال‌های تازه و این چنین تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، بالا رفتن نرخ بیکاری پیش‌بینی می‌شد. درست است که مطابق گزارش‌های مرکز آمار نرخ بیکاری طی سال‌های تازه کمترین مقدار را داشته است، اما قضیه‌ای که در زمان حاضر مورد دقت جامعه قرار دارد این است که مردم این افت بیکاری و افزایش اشتغال را حس نمی‌کنند.

یکی از دغدغه‌های جوانان زمان مراجعه برای یافتن شغل دستمزد پایین است، همین علتشده است که تعدادی از جوانان تمایل به فعالیت در واحدهایی که نیازمند نیرو می باشند ندارند و گفتن می‌کنند حقوق وزارت کار کفاف هزینه را نمی‌دهد و لاجرم برای فراهم هزینه‌های خود به‌سمت مشاغل کاذب می‌روال.

عدم‌رغبت جوانان به کار تولیدی

نصرالله دریابیگی، فعال کارگری معتقد است: دستمزد مقوله‌ای است که خود دربردارنده مفاهیمی چون عدل اجتماعی، رشد قوت خرید، تشکیل و رفاه عمومی است. جامعه کارگری ایران که ۶۰درصد جمعیت سرزمین را راه اندازی می‌دهد، نقش بالقوه‌ای در اقتصاد سرزمین دارد؛ به این علت الزام دارد دستمزد به‌طوری تصویب بشود که بتواند حداقل جوابگوی معاش مردم باشد.

وی با ابراز این که “کارگران امروزه در سخت‌ترین شرایط قرار دارند”، افزود: در شورای‌عالی کار زمان تعیین مزد ۱۴۰۲ نه تشخیص شرایط سرزمین انجام گرفته و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است. در شرایطی که ما با تورم نزدیک به ۵۰درصدی روبه رو هستیم، دستمزد در ابتدای سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۷ درصد افزایش یافت، این درحالی است که جامعه کارگری و بازنشستگی سرزمین علاوه بر قضیه دستمزد و درآمد با زیاد مشکلات در حوزه هزینه درمان و آموزش و مسکن نیز روبه رو می باشند.

دریابیگی اضافه کرد: این مقدار افزایش که در نزدیک به ۸میلیون تومان درآمد را برای کارگران فراهم می‌کند، در نهایت پوشش‌دهنده اجاره مسکن کارگران نیز نخواهد می بود.

وی او گفت: جوانان تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده دیگر تمایل به کار مولد و تولیدی ندارند و همه تمایل به وجود در مشاغلی چون خرید وفروش‌گری و رانندگی و دیگر خدمات با قیمت افزوده پایین می باشند و این برای اقتصاد سرزمین گران همه می‌بشود، این مشکل به این علت تشکیل شده است که درآمد فعالیت در حوزه تولیدی با این تصمیم شورای‌عالی کار به‌نسبت تورم و هزینه‌های زندگی زیاد پایین درنظر گرفته شد و با این حساب تورم به‌وجودآمده در جامعه ربطی به افزایش دستمزد کارگران نخواهد داشت.

دریابیگی پافشاری کرد: این سیاست مزدی دولت همانند هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی در نهایت کمکی به برنامه دولت برای از بین بردن کسری بودجه و مهار تورم نخواهد کرد. دولت ادعای جراحی اقتصادی کرد، اما در نهایت فقط سفره کارگران قسمت مولد و این چنین کارفرمایان خصوصی کوچک شد.

این فعال کارگری این چنین با پافشاری بر این که نقش مزد در تورم سرزمین با محاسبات صورت‌گرفته نزدیک به ۷درصد است، او گفت: تصمیم دولت در حوزه تشکیل و کار علتکاهش جمعیت نیروی کار مولد سرزمین و افت قیمت افزوده خواهد شد و خروج نیروی کار از تشکیل علتفزونی تقاضا بر اراعه کالا می‌بشود و در نهایت خود این تصمیم مزدی دولت که به‌بهانه افت تورم صورت گرفت، خود به تورم دامن خواهد زد.

وی با اشاره به تأثیرپذیری حقوق بازنشستگان از مصوبه مزدی شورای‌عالی کار باتوجه به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون فراهم اجتماعی او گفت: بازنشستگان جزو اولین گروه‌های صدمه‌دیده از مصوبه افزایش مزد امسال بودند، این درحالی است که مزد امسال به‌خلاف هر دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار (تورم و سبد حداقل معیشت) بوده است.