حقوق کارگران ۲۵ میلیون تومان می‌بشود؟

در شرایطی که قیمت کالاها روزانه تحول می کند, کارگر قوت بعد انداز که هیچ, قوت فراهم امورات روزانه خود را ندارد, نگرانی برای این که دستمزد چه مقدار تحول می کند طبیعی است.

قوت خرید کارگران طی سال جاری به حدی افت یافته است که تعداد بسیاری از کارگران اظهار می کنند ترجیح می دهند با رانندگی در تاکسی های اینترنتی و دستفروشی کسری حقوق خود را جبران کنند که در تعداد بسیاری از خانواده ها جبران هم نمی بشود.فصل چانه زنی برای حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳این روزها در شرایطی داغ است که برخی اظهارنظرهای دولتی مبنی بر دامن زدن افزایش دستمزد به تورم، تبدیل ابراز نگرانی‌های جدی در جامعه کارگری سرزمین شده است.

افزایش هزینه‌های زندگی و پایین بودن دستمزد مصوب شورای‌عالی کار علتشده است به‌باور فعالان کارگری جوانان تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده تمایل به کار مولد و تولیدی نداشته باشند. متأسفانه یکی از دلایلی که مشاهده می‌کنیم در برخی از زمان‌های شغلی کار است؛ اما نیروی کار نیست، او گفت و گو حقوق و دستمزد است، کارگران ترجیح خواهند داد به‌جای این که در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند، به‌سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند، چرا که سود بیشتری دارد، مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین‌شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارد، با هزینه‌هایی که کارگران برای او گفت و گو مسکن دارند، بخشی از حقوقشان صرف هزینه مسکن می‌بشود، به این علت ترجیح خواهند داد مشاغل کاذب را انتخاب کنند.

فعالان بازار کار معتقد می باشند سیاست افزایش حداقلی دستمزد کارگران با مقصد مهار تورم نتیجه عکس خواهد داد چون علتخروج نیروی کار از قسمت تشکیل می‌بشود که در نتیجه تقاضا از تشکیل پیشی می‌گیرد و این قضیه به تورم دامن می‌زند.

فاصله زیاد دریافتی کارگران با خط فقر

حمید حاج اسماعیلی، کارشناسان حوزه کار و فعال کارگری با اشاره به این که دستمزد بر پایه خط فقر در کلان شهرها همانند تهران باید ۲۵میلیون تومان باشد او گفت: حداقل دستمزد بر پایه خط فقر یقیناً منظور خط فقر مطلق نیست که اختصاصی به ارزاقی است که فقط برای مرگ‌ومیر تعریف می‌بشود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلان شهرها باید ۲۵میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰میلیون تومان باشد.‌

وی فرمود:باید به نیروی انسانی به گفتن اندوخته این سرزمین دقت کنیم. بدانیم اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روال گسترش در سرزمین دچار مشکل می‌بشود و این چنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم؛ ضمن این که اگر مقدار دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد دیگر نیاز به پرداخت یارانه نبوده و فقط اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید یارانه دریافت کنند.

حاج اسماعیلی در قیاس مقدار دریافتی کارگران در ایران و دیگر کشورها، او گفت: در کشورهای اروپایی و امریکایی متوسط دستمزد ساعتی بین ۲۳ تا ۲۶یورو است. در ایران این عدد به سختی در ماه بابت ۱۹۲ساعت کار کارگر، به ۱۶۰تا ۱۷۰دلار می‌رسد. اگر فردی ۱۰۰دلار دریافتی داشته باشد نزدیک به ۵میلیون تومان می‌بشود؛ به این علت حداقل حقوق که در ایران نزدیک به ۷میلیون و ۲۰۰است به ۱۵۰دلار هم نمی‌رسد. این عدد در ترکیه ماهانه حداقل حقوق ۳۰میلیون تومان است.

وی تصریح کرد: مقدار دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم در بین ۱۸۰کشور رتبه‌ای بهتر از ۱۵۰ نداریم. این نوشته برای کشوری که منبع های خدادادی زیاد دارد، کشوری غنی با جمعیت پایین مطلوب نیست. این چنین برخوردهایی در حرکت گسترش‌ای سرزمین اثرگذار است. منبع های حاضر باید صرف امور رفاهی جامعه بشود.

حاج اسماعیلی معتقد است: مسئولان علاقه ای به افزایش دستمزد ندارند. در یکی دو سال تازه که دستمزد دچار تنش و چالش جدی شده است هنگامی که اظهارنظر مسؤولان را می‌شنویم، می‌بینیم علاقه مند نیستند دستمزدها افزایش اشکار کند، این نوشته را با بهانه‌های گوناگون همانند این که تورم تشکیل می‌کند و می‌تواند کسری بودجه را زیاد تر کند، توجیه می‌کنند. ماموریت های مهم دولت‌ها در همه دنیا تشکیل رفاه برای مردم است. از بین بردن نیازمندی مردم برتری است. برنامه‌ریزی مدیران بالادست باید به طوری باشد که درآمد کافی برای نیرو کار تشکیل کند و نیرو کار با اسایش بتواند کار کرده و زندگی کنند؛ ضمن این که در چرخه محرکه گسترش سرزمین بتوانند نقش آفرین باشند.

تا تورم مدیریت نشود افزایش کمتر از ۴۰درصد حقوق به مصلحت نیست

علی بابایی کارنامی،رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اخیراً در خصوص افزایش حقوق کارگران اظهارکرد: بنا می بود اگر تورم کنترل نشود، بر پایه مصوبه شورای‌عالی کار، مزد کارگران تجدیدنظر بشود ولی متاسفانه این کار اتفاق نیفتاد و اظهار نظر ضد و نقیضی در دولت صورت می‌گیرد.

وی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، او گفت: او گفت و گو تعیین مزد کارگران در سرزمین برنامه زیاد حیاتی و مهم است و ارتباطی هم با نوشته مزد کارمندان ندارد چون بر پایه ماده ۴۱قانون کار و ماده ۹۶قانون سازمان تامین اجتماعی، نحوه تصمیم گیری درمورد مزد کارگران بر مسئولیت مرجع فرد دیگر است و به طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.

او همین طور گفت: ما در سال قبل انتقاد شدیدی به دولت داشتیم و الان هم داریم به علت این که توقع داشتیم دولت محترم چارچوبی را طراحی کند که مشابه با تورم و سبد معیشت، حقوق‌ها را افزایش دهد و بنا می بود اگر تورم کنترل نشود، بر پایه مصوبه شورای‌عالی کار، مزد کارگران تجدید نظر بشود ولی متاسفانه این کار اتفاق نیفتاد و اظهار نظر ضد و نقیضی در دولت صورت می‌گیرد که فضای خوبی نیست.

بابایی نماینده مردم ساری در مجلس در خصوص نامه فراکسیون کارگری به وزیر کار، اظهارکرد: چند بار درخصوص تجدید نظر در حقوق کارگران به وزیر کار نامه نوشتیم حتی جلساتی با وجود وزیر کار برگزار کردیم که در خصوص مسکن ملی کارگران تصمیماتی گرفته شد و قرار می بود در خصوص مزد کارگران هم جلسه‌ای برگزار بشود که انجام نشد؛ به نظر من وزیر کار باید فکر عاجلی در این خصوص انجام دهد چون کارگران با دقت به تورم دچار چالش می باشند و اگر این اتفاق نیفتد کارگران در سال آینده با چالش جدی تری روبه رو خواهند شد.

وی تصریح کرد: ما باید برای کارگران فکر اساسی کنیم در غیر اینصورت نارضایتی شدیدی در بین کارگران تشکیل می‌بشود. جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم حقوق‌ها باید برگزار بشود و تا این مدت هم خواست برگزاری این جلسه را داریم و تصمیمات باید از ماه ششم به سپس اتخاذ و معوقات هم باید پرداخت بشود؛ به این علت ما چشم به راه تصمیم دولت هستیم.

بابایی کارنامی در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده او گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.