اعتراض کارگران به تفسیر غلط وزارت اقتصاد از مزد
علی بیگی افزود: شواهد حاکی از این است که نقل کردن مزد منطقه‌ای برای به انحراف کشاندن ماده ۴۱ قانون کار است. کارگران آمادگی اجرای مزد منطقه‌ای را به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار دارند.
وی با گفتن این که نقل کردن مزد منطقه‌ای هر ساله زمان تعیین مزد، یک اهرم سختی برای گروه کارگری است او گفت:ما هیچ نگرانی از مزد منطقه‌ای نداریم,، اما به شرطی که تفسیر درستی از ماده ۴۱ داشته باشیم و به آن عمل کنیم. بر پایه این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر پایه نرخ تورم واقعی در سرزمین محاسبه بشود.» این قانون درمورد پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، پیشنهاد‌های فرد دیگر هم دارد. مطابق این ماده، مزد کارگران باید بر پایه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت بشود. کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار سرزمین با گفتن این که تورم در برخی از استان‌های محروم از تهران بالاتر است افزود:با دقت به این که هزینه حمل و نقل گران شده است، هنگامی میوه به استان‌ها می‌رسد گران‌تر است. محصولات خوراکی هنگامی به استان‌ها می‌رسد، زیاد گران‌تر است؛ به این علت مسئولان فکر نکنند که هزینه زندگی در استان‌ها از تهران کمتر است.
وی با گفتن این که مزد منطقه‌ای باید مطابق نرخ تورم و معیشت کارگران تعیین بشود افزود: اگردولت همه جوانب تعیین مزد منطقه‌ای را می‌پذیرد ماهم از مزد منطقه‌ای با مراعات دقیق معیار‌های تعیین شده درماده ۴۱ قانون کاراستقبال می‌کنیم. اما متاسفانه آنچه درطرح مزد منطقه‌ای از سوی وزارت اقتصاد مشاهده می‌کنیم، تفسیر غلطی است که آقایان از مزد منطقه‌ای دارند.
رئیس کانون عالی شورای‌های اسلامی کار اظهار داشت:حداقل حقوق ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در هیچ استانی جوابگوی هزینه‌های زندگی نیست. مزد اگر منطقه‌ای تعیین بشود باید زیاد زیاد تر از مزد ملی باشد، مزدی که اکنون تعیین می‌بشود، زیاد ناعادلانه است.
وی او گفت: برخی‌ها از منطقه‌ای تفسیر نادرست دارند و فکر آن‌ها این است که مزد منطقه‌ای یعنی تعیین مزد خارج از دستمزد و این که در برخی از مناطق سرزمین حداقل مزد تعیین نشود که این نادرست و خلاف قانون است. با دقت به این که نوشته مزد منطقه‌ای در قانون اشکار شده و جامعه کارگری با اصل آن مخالفتی ندارند، اما شرط اجرای آن این است که باید سازوکار‌ها و مقدمات ملزوم برای اجرای آن مهیا بشود تا بتوان به این نوشته ورود کرد.
علی بیگی او گفت: برخی تفسیر‌ها در این خصوص بر این مبنا است که احتمالا اجرای مزد منطقه‌ای عاملی باشد در راستای تشدید مهاجرت به کلانشهر‌ها و این در حالی است که در مناطق محروم و شهر‌های کمتر برخوردار هزینه تشکیل و تورم بیشتری را ناظر هستیم و باید در این مناطق حداقل مزد بیشتری پیش بینی بشود.