مطرح مزد منطقه ای برای سرکوب تعیین مزد واقعی است/ کجای ایران با ۷ میلیون حقوق می بشود زندگی کرد؟

«مطرح نوشته بازدید تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳» برای دومین بار است که طی چند ماه تازه رسما نقل شده است، این بار این مطرح با نظر وزیر اقتصاد و خطاب به وزیر کار نقل شد. بر این مبنا، نماینده وزارت اقتصاد، نامه وزیر اراعه کرده و مقرر شده در این رابطه مصوبه‌ای در شورای‌عالی کار گذرانده نشود و نوشته در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به او گفت و گو گذاشته بشود.

در این رابطه، اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین، با گفتن این که تا این مدت برای ما روشن نیست که مقصد از مطرح نوشته دستمزد منطقه ای چیست و وزارت اقتصاد با چه اهدافی این چنین مطرح هایی را جستوجو می کند، خاطرنشان کرد: برای جامعه کارگری محرز است که وزارت اقتصاد برای به حاشیه راندن تعیین حداقل مزد برابر با قانون کار، این چنین طرحهایی را جستوجو می کند و تلاش دارد تا با منفعت گیری از این چنین اهرم هایی، اهداف خود را پیش ببرد.

وزارت اقتصاد تفسیر اشتباهی درخصوص مزد منطقه ای دارد

فکر می کنند با مزد منطقه ای می توانند دستمزدی کمتر از حداقل مزد حاضر، تعیین کنند

او گفت: ما اصرار داریم که تابع قانون هستیم و قانون را با همه اجزای آن می پذیریم، اما مشروط بر این که همه اجزای قانون را به رسمیت بشناسیم، بپذیریم و به آن عمل کنیم. اگر دولت همه جوانب اجرای مزد منطقه ای را بپذیرد، ما هم حتما استقبال می کنیم. اما باور داریم وزارت اقتصاد تفسیر اشتباهی درخصوص مزد منطقه ای دارد. آقایان فکر می کنند که مزد منطقه ای به این معنی است که در مناطق، کمتر از حداقل مزدی که اکنون وجود دارد، می توانند تعیین کنند. در حالی که ماده ۴۱قانون کار، همانگونه که اشاره کرده شورای عالی کار، بر پایه مناطق گوناگون یا صنایع گوناگون، باید حداقل مزد را تعیین کند، همه اینها را منوط و مشروط به دو شاخصه اساسی کرده است.

حداقل دستمزد باید بر پایه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین تکلیف بشود

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین گفت: در ماده ۴۱، صراحتا آمده است که این نرخ دستمزد، بر پایه همان نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اظهار می بشود، که اکنون مرکز آمار جانشین آن شده است، و این چنین سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می بشود و شورای عالی کار موظف است چه مزد منطقه ای و چه مزد ملی را بر مبنای این دو شاخصه تعیین کند.

آقایان برای فرار از حقیقت های حاضر در بازار و جامعه به جستوجو اجرای دستمزد منطقه ای می باشند

علی بیگی در ادامه گفت: اگر آقایان مزد منطقه ای یا مزد ملی را بر مبنای این دو شاخصه جستوجو کنند، ما هم از آن استقبال و سپاس می کنیم، اما اکنون برای ما محرز است که آقایان برای فرار از حقیقت های حاضر در بازار و جامعه، با مقصد به حاشیه راندن تعیین مزد، این چنین طرحهایی را جستوجو می کنند.

وزیر محترم اقتصاد! در کدام یک از مناطق ایران با حقوق ۷میلیون و ۳۰۰ تومان می بشود زندگی کرد؟

وی با اصرار بر الزام دقت به ماده ۴۱قانون کار در تعیین دستمزد کارگران، ضمن یادآوری این که در شرایط جاری مردم در مناطق محروم از حقوق حداقلی شان برخوردار نیستند و عموما بدون بیمه و مزایا و خدمات رفاهی به مشاغل غیررسمی می پردازند، اظهارداشت: از وزیر محترم اقتصاد که این چنین نامه ای را نوشته است، این سوال را می پرسم که در کدام یک از مناطق ایران با حقوق ۷میلیون و ۳۰۰ تومان می بشود زندگی کرد!؟ جواب این سوال باید داده بشود. آقایان فکر می کنند مناطق محروم، نرخ تورم یا سبد معیشت ارزان تری دارد. در حالی که باید درنظر داشت، احتمالا در تهران فقط مساله مسکن امری متفاوت نسبت به دیگر مناطق سرزمین شده است، اما در روبه رو تعداد بسیاری از اقلام مصرفی مورد نیاز خانوارها گران است.

تورم در مناطق محروم، بالاتر از مراکز سرزمین شده است

علی بیگی در ادامه، با یادآوری این که مگر مرکز آمار ایران، مرتبا اظهار نمی کند که نرخ تورم در ۱۰ ساله قبل در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری زیاد تر بوده است! اضافه کرد: هزینه حمل و نقل، قسمت قابل توجهی از قیمت اضافه شده اقلام مصرفی مورد نیاز خانوارها در سرزمین را دربرمی گیرد و به همین علت تورم در مناطق محروم، بالاتر از مراکز سرزمین شده است. برای نمونه، طبیعی است که هزینه حمل و نقل میوه مورد نیاز از شمال سرزمین به استانهای محروم ، روی قیمت این اقلام تاثیرگذار است. بنا به نقل از مرکز آمار، برای چند دوره پیاپی، نرخ تورم در برخی استانهای محروم از نرخ تورم در تهران زیاد تر بوده است.

با این حداقل مزد تعیین شده، کارگران دیگر حاضر نیستند در واحدهای تولیدی کار کنند

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین، در ادامه گفت: اکنون در استانهای صنعتی، همانند البرز، آذربایجان شرقی و مرکزی، کارگران دیگر حاضر نیستند در واحدهای تولیدی کار کنند و زیاد تر به سمت مشاغل خدماتی روی آورده اند! کارفرماها نیز در جلسات رسمی چندین دفعه به این مشکل اساسی پرداخته و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده اند. با این حداقل مزد تعیین شده، کارگران حاضر به کار در واحدهای تولیدی و صنعتی نیستند و به مشاغل کاذب و خدماتی روی آورده اند.

وی او گفت: چندی پیش، معاون اشتغال وزیر کار، رسما خبرداد که در برخی مناطق، کار هست، کارگر نیست! به این علت که حداقل مزد تعریف شده ۷میلیون و ۳۰۰ تومان در واحدهای تولیدی و صنعتی، جوابگوی ضرورتها و نیازهای خانواده‌ها نیست و به همین علت کارگران ترجیح می دهند در تاکسی های اینترنتی کار کنند، اما زمان خود را در کارگاه ها و کارخانه ها بی نتیجه صرف نکنند.

آیا دولت مسئولیت ناهنجاری ها و صدمه های اجتماعی ناشی از مهاجرت ها را برعهده می گیرد!

مطرح مزد منطقه ای برای سرکوب تعیین مزد واقعی مبتنی بر قانون است

علی بیگی با هشدار نسبت به الزام دقت به پیامدهای اجرای مطرح دستمزد منطقه ای بر تشدید روندهای مهاجرتی در داخل سرزمین، تصریح کرد: آیا دولت مسئولیت ناهنجاری ها و صدمه های اجتماعی ناشی از اجرای این چنین مطرح هایی را بر مسئولیت می گیرد! آیا ما به جستوجو گسترش حاشیه نشینی در استانهای گسترش یافته هستیم! آیا این استانها، اساسا زیرساختهای طبیعی و شهری پذیرفتن این جمعیت ها را دارند! به این علت باید درنظر داشت، بستر ملزوم برای احیا یا اجرای مطرح مزد منطقه ای فراهم نیست و مطرح این نوشته عملا برای سرکوب کردن تعیین مزد واقعی مبتنی بر قانون است.

قانون در تعیین مزد منطقه ای به درستی مراعات بشود

هر سال در مقطع تعیین حداقل دستمزد کارگران، بهانه ای آورده می بشود، بهانه امسال هم این است!

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین، اصرار کرد: آقایان آگاه می باشند که این مطرح قابلیت اجرایی در شرایط حاضر ندارد، اما هر ساله هنگامی به آخر سال نزدیک می شویم که در آن مقطع، قرار است حداقل دستمزد کارگران تعیین بشود، بهانه ای آورده می بشود. بهانه امسال هم برای به حاشیه راندن تعیین نرخ دستمزد، مطرح نوشته دستمزد منطقه ای است. اما با صراحت گفتن می کنیم که اگر دولت همه مسئولیت های این مطرح را می پذیرد، ما هم به گفتن جامعه کارگری از آن استقبال می کنیم، به این شرط که قانون در تعیین مزد منطقه ای به درستی مراعات بشود.

وی با گفتن این که پرداختن به این چنین مطرح هایی ، مشکلات سرزمین، جامعه کارگری و یا صندوقهای بازنشستگی را حل نمی کند، خاطرنشان کرد: اگر دلواپس ناترازی صندوق ها می باشند، باید در نظر داشته باشند که دادن مزد واقعی به کارگر و یا کارمند، به از بین بردن ناترازی صندوقها پشتیبانی می کند؛ چراکه واریز ۳۰ درصد ۷میلیون حقوق به صندوق ها، تاثییر کمتری نسبت به واریز ۳۰درصد ۱۴میلیون تومان دارد. هر مقدار حقوقها واقعی شوند، درآمد سازمان هم افزایش اشکار می کند.

باید به قانون احترام بگذاریم

علی بیگی در آخر او گفت: باید به قانون احترام بگذاریم، اگر ماده ۴۱ قانون خدمات کشوری که مصوب مجلس است به درستی اجرا بشود، قسمت عظیمی از مشکلات معیشت خانوارها افت می یابد. از نمایندگان مجلس این انتظار را داریم که به جای فریادها و شعارها در رسانه ها، به ماموریت قانونی و مهم شان که نظارت برحسن اجرای قانون است، عمل کنند. امروز اگر به ماموریت ذاتی خود که نظارت بر حسن اجرای قانون است ورود کنند و اجازه ندهند قانون دور زده و یا نادیده گرفته بشود، بهتر از این است که فردا، تنها به صدمه ها بپزدازند.