تورم سه رقمی دور از انتظار نیست
احتمالا این روز‌ها بیشتر از هر زمان فرد دیگر افکار عمومی واژه‌ی قیمت‌گذاری دستوری را شنیده باشد، اما تکرار بیشتر از حد این واژه حساسیت عمومی نسبت به آن را افت داده و جهت شده نوعی مقاومت برابر هر تغییراتی، خصوصا در عرصه قیمت تشکیل گردد.
این در حالی است که، ولی الله سیف معتقد است با اهمیت ترین علت شکل‌گیری فساد در اقتصاد ایران همین قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت است و تا وقتی که نقشه‌ی راه برای حل این بحران تدوین نشود، این حالت هم چنان پابرجا باقی خواهد ماند. گفتگو با مردی که بیشتر از ۴۴ سال از عمر کاری‌اش را در بانک‌های ایران سپری کرده است، اینک پیش روی شما است و اتفاقا نوشته سخن بگویید به برنامه هفتم، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و خود نهاد بانک بازمی‌گردد.
او به این سئوال مهم که آیا ایران با عضویت در کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند مشکلات ارتباطات بین‌الملل بانکی را حل کند؛ جواب غافلگیر کننده‌ای داد.
برنامه هفتم گسترش در حال بازدید است، اهداف بلند و بزرگی در قالب این برنامه پیش‌بینی شده است؛ اهدافی که یقیناً برای اهالی خبر زیاد آشنا و تکراری می باشند، دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصاد، بهبود حالت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و حل مشکلات و…
خوب همه‌ی این‌هایی که گفتید در این برنامه هست، اما به این معنی نیست که قرار است اجرا بشود.
از همین اکنون امیدی به اجرای این برنامه ندارید؟
من سیگنالی دال بر تشکیل ارامش، اسایش و پیش‌بینی‌پذیر شدن در اقتصاد را نمی‌بینم. اتفاقا فکر می‌کنم باید چشم به راه رشد نقدینگی بالاتر و تورم‌های بالاتر در اقتصاد باشیم.
قبل از این که اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیر نیست، در عین حال عزمی هم برای حل مشکلات مشاهده نمی‌بشود. باید به این مسئله اشاره کنم که برنامه‌های گسترش‌ای که در ایران داشته‌ایم، حتی فارغ از این دولت؛ گویا برای اجرا نوشته نمی‌شدند.
در حقیقت برنامه‌ها هیچ‌گاه مبنای تصمیم‌گیری در ایران نبوده‌اند. در عین حال هم هیچ‌گاه پیگیری نکردیم که اهداف برنامه چه می بود و کدام اهداف محقق شد و کدام اهداف محقق نشد. در نتیجه نمی‌توانیم به این سئوال جواب دهیم چرا به فلان مقصد دست نیافتیم. این به مقصد نرسیدن، اختصاصی برنامه‌های گسترش‌ای نیست. در سرزمین برنامه‌ی بیست ساله تدوین شد و بر پایه آن قرار بوده ما در سال ۱۴۰۴ یعنی سپس از ۲۰ سال به قوت اقتصادی اول منطقه تبدیل شویم. آیا این اتفاق افتاده است؟ در برنامه هفتم، رشد ۸ درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده است. این رشد چطور و با چه منابعی قابل تامین است؟ فکر می‌کنم برنامه هفتم تنها از بین بردن تکلیفی برای دولت و مجلس است و امکان دستیابی به اهداف را زیاد مشکل می‌دانم.
ساده بگویم قرار گذاشته‌ایم هر پنج سال یکبار برنامه گسترش‌ای در سرزمین تدوین و تصویب بشود، دولت و مجلس هم به طور روتین این عمل را انجام خواهند داد. دولت برنامه‌ای را نظر می‌دهد، اما هیچ تکلیفی برای اجرای آن حس نمی‌کند. غالباً مشاهده کرده‌ایم که در فرآیند تدوین و تصویب بودجه‌های سنواتی نیز توجهی به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه نمی‌بشود. انتقاد تعداد بسیاری از نمایندگان نیز همین می بود. دولت هنگامی این مسئولیت را حس نمی‌کند، توقعی نمی‌توان داشت و در نتیجه این برنامه هم همانند برنامه‌های قبل در حد آرزو و امال سیاستمداران باقی خواهد ماند.
در برنامه هفتم اشاراتی به مشکلاتهایی همانند ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و… شده و حتی نظر افزایش سن بازنشستگی با مقصد دستیابی به حالت مطلوب‌تر نقل شده است، احتمالا این موارد اجرایی بشود.
این برنامه فاقد برتری‌بندی دقیق است. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه که هر سال تکرار می‌بشود، جای خود. ما با مشکل بزرگ ناترازی نظام بانکی مواجه هستیم که فکر می‌کنم مسئولان و سیاستگذاران تا این مدت با ابعاد آن آشنا نیستند. از عزم جدی برای حل مشکلات و از بین بردن ناترازی‌های نظام بانکی مطالب بسیاری شنیده می‌بشود، ولی متأسفانه با ملزومات و نیاز‌های این چنین کاری آشنایی ندارند و تا این مدت فکر می‌بشود بانک مرکزی به تنهایی قادر به انجام آن خواهد می بود.
منظورتان از عدم شناخت ناترازی بانک‌ها چیست؟ دقیق‌تر توضیح می‌دهید؟ آیا اشاره‌ی شما به ناکارآمدی برنامه‌های نقل شده برای حل بحران ناترازی بانک‌ها است.
بله. مبنای این سخن‌ها روشن نیست. کلا قضاوت ما درمورد‌ی بانک‌ها باید بر پایه صورت‌های مالی باشد، اما مشکل بزرگ این است که صورت‌های مالی بانک‌های ما نشان‌دهنده‌ی حقیقت‌ها نیست. یعنی در ترازنامه بانک‌ها اعداد و رقم های مربوط به دارایی‌ها به هیچ‌وجه دقیق و قابل اتکا نیستند. این ترازنامه‌ها زیاد تر حالت بزک شده دارند و محتوای اطلاعاتی قابل اتکایی ندارند. دارایی‌ها تکافوی بدهی‌ها را نمی‌دهند، اما مدام می‌بینیم به همین روش تدوین، اراعه و تصویب می‌بشود. منظور من هم پنج بانک یا ده تا بانک نیست. کل نظام بانکی ما عموما با این مشکل روبه‌روست. احتمالا با اغماض بشود یکی دو بانک را مستثنا کرد.
یعنی دارایی‌هایی در ترازنامه‌ها درج شده‌اند که وجود عینی ندارند؟
وجود دارند، اما در ترازنامه بیش‌نمایی شده‌اند. ببینید برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها باید منبع های جدیدی به بانک‌ها تزریق بشود. اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. با مقصد از بین بردن ناترازی، همان دارایی‌های ملکی حاضر را در قالب تجدید برسی دارایی‌ها با قیمت بالاتر ثبت می‌کنند. برای مثال تا دیروز قیمت آن در ترازنامه صد میلیون تومان درج شده می بود، اما از فردا جلوی آن مینویسند صد و پنجاه میلیون تومان. به ظاهر روی کاغذ مشکل حل می‌بشود، اما آیا حقیقت تغییری کرده است؟
باید ریشه‌ی این ناترازی رفع بشود. ریشه‌ی ناترازیِ درآمد و هزینه، نرخ‌های سود دستوری است. نرخ‌های دستوری که به بانک‌ها ابلاغ شده است فضایی را تشکیل کرده که هیچ بانکی بدون تخلف نمی‌تواند سودآور باشد و به این ترتیب همه بانک‌ها زیان‌ده می باشند.
شما هر بانک سودده جهانی را هم در این ساختار قرار دهید، زیان خواهد داد. در حقیقت در این بستر، کسب و کار بانکی، یعنی واسطه‌گری وجوه با نرخ‌های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار؛ محکوم به زیان است.
به گفتن مثال اخیراً در خبر‌ها آمد که بانک‌ها از بابت عدم انجام تکالیفشان در رابطه مطرح مسکن ملی ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه شده‌اند و حتی گفتن شد علاوه بر آن مبالغ فرد دیگر هم هست که بعداً اظهار می‌بشود.
باید دید آیا بانک‌ها منابعی داشتند که تکالیف را انجام ندادند یا این که به علت عدم وجود منبع های بوده است. در این صورت هر مقدار که پرداخت می‌کردند باید از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی فراهم می‌شد که در آن صورت هم باید ۳۴ درصد جریمه را تحمل می‌کردند و هم تبدیل می‌شد به رشد پایه پولی و با ضریب فزاینده افزایش نقدینگی و افزایش شتابان تورم را به جستوجو داشت. نوشته زیاد دلنشین است! در عین حال که دولت به گفتن سهامدار عمده نظام بانکی اظهار می‌کند از بین بردن ناترازی بانک‌ها یکی از برتری‌های مهم اقتصادی سرزمین است و از بین بردن آن حداقل نیازمند فراهم کسری دارایی نسبت به بدهی از طرف سهامداران است و سهم عمده ناترازی را خود دولت باید فراهم کند، نه تنها در این رابطه کاری انجام نمی‌دهد بلکه ۲۶ هزار میلیارد تومان هم به گفتن جریمه از بانک‌ها وصول می‌کند. با این کار ناترازی جاری دارایی _ بدهی نظام بانک معادل همین مبلغ تشدید می‌بشود. خلاصه این که به نظر می‌رسد فهمیدن درستی از ناترازی نظام بانکی و تأثیرات آن بر رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته و دولت عمدتاً به فکر وصول درآمد برای خزانه و فراهم کسری بودجه است و توجهی به کیفیت درآمد و تبعات منفی آن ندارد.
در این حالت چطور بانک‌ها سود خواهند داد؟
با حساب‌سازی. همان گونه که گفتم تجدید برسی دارایی‌ها فقط روی کاغذ مشکل را حل می‌کند. مشکل اساسی‌تر از این است. برای حل آن باید از طریق AQR، کیفیت دارایی‌های بانکی بازدید بشود. در این صورت اشکار خواهد شد بانک چه مقدار کسری دارد، تا برای تامین آن برنامه‌ریزی بشود.
سیاستگذار به هر حال به این حساب‌سازی و سود غیرواقعی آگاهی دارد، چطور این روال خطرناک را ادامه می‌دهد؟
حلقه‌ای در اطراف بانک وجود دارد که دوست دارد بانک سود بدهد و نسبت به کیفیت آن حساسیت بسیاری نشان نمی‌دهند. ذینفعان سود بانک‌ها چه افرادی می باشند؟ چه فردی از سودآوری بانک‌ها منتفع خواهد شد؟ اگر این‌ها را بشناسید، جواب سئوالتان روشن می‌بشود. نخستین منتفع از سود ابرازی بانک‌ها دولت است که از آن مالیات دریافت می‌کند.
دومین گروه منتفع سهامداران می باشند که سود سهام‌شان را می‌گیرند و سومین گروه ذینفع هم هیات مدیره‌های بانک‌ها می باشند که پاداش دریافت می‌کنند. بعد همه آن‌ها در کنار هم از این که بانک سود بیشتری در آخر سال شناسائی کند راضی می باشند و نسبت به کیفیت آن حساس نیستند و برایشان مهم نیست که این سود واقعی است یا کاذب. تنها دستگاه مسئول در این رابطه که موظف است از ناترازی تدریجی بانک جلوگیری کند، بانک مرکزی است.
بانک مرکزی هم اقتدار ملزوم را ندارد و در نتیجه هنگامی مجمع بانک راه اندازی می‌بشود و سود به طور غیرواقعی شناسایی و ابراز شده است؛ مورد تصویب قرار می‌گیرد. چرا که همه از آن منتفع خواهد شد. سهامدار سهم سود، خزانه مالیات و هیات‌مدیره پاداشش را دریافت می‌کند.
همین‌قدر نمایشی؟ این حالت تا چه وقتی قابل تداوم است؟
چراغ قرمز روشن شده و آژیر خطر آن زمان‌ها است به صدا در آمده است. آن هم رشد نقدینگی است. یعنی رشد نقدینگی و تورم‌های بالا، علائم مهمی در این قسمت می باشند. نباید فکر کنیم که گمان تورم سه رقمی در شرایط اقتصادی سرزمین دور از انتظار است. این حالت می‌تواند ما را با تورم سه رقمی روبه رو کند. باید به هشدار‌های کارشناسان دقت کنیم و واقع‌بینانه‌تر از تبعات منفی و ناگواری که می‌تواند ادامه این حالت در اقتصاد داشته باشد جلوگیری کنیم.
برخی هم خوشبینانه با نوشته مواجه خواهد شد و فکر می‌کنند تورم جهت افزایش قیمت دارایی‌ها شده و از این طریق کسری دارایی نسبت به بدهی، خود به‌خود فراهم شده است. ولی این فقط یک فکر است و تنها راه مطمعن قسمت منفعت گیری از مدل AQR است که نوشته را روشن می‌کند. بدون اجرای AQR همه‌ی سخن‌ها احتمالا و به گمان زیاد و… است. باید کاری کرد تا فعالیت جاری بانک‌ها، زیان تشکیل نکند.
یقیناً در شرایط جاری زیان با اهمیت ترین کالای تولیدی در ایران است. از نان تا ماشین و بانک، همه دچار تشکیل زیان می باشند.
مسئله مهمی است. قیمت‌های دستوری نه تنها عرصه ساز اسراف و هدر رفت منبع های از یک طرف و فساد‌های گسترده از طرف دیگر است بلکه عامل مهم زیان‌دهی همه بنگاه‌ها نیز هست. از نظر دیگر پایین بودن استاندارد‌های حسابداری در ایران نیز قضیه‌ساز است. او گفت و گو منفعت گیری و بکارگیری استاندارد‌های گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS که حاصل ازمایش ها روز دنیا است، در ایران نادیده گرفته شده و ما از آن غفلت کرده‌ایم. در نتیجه صورت‌های مالی بانک‌های ما قابل استناد نیست و همه حقیقت‌ها را نشان نمی‌دهد. شرایط جاری اجازه شفافیت کامل را نمی‌دهد و مدام بخشی از حقیقت‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها غیر شفاف و مخفی می‌ماند.
اگر این هشدار شنیده نشود چه اتفاقی می‌افتد؟
شخصا حس خطر می‌کنم. ادامه این شرایط روز به روز شرایط را پیچیده‌تر می‌کند. به همین علت در هر فرصتی درمورد‌ی عواقب آن هشدار می‌دهم.
نخستین مسئله‌ای که نشان دهنده بحران در بنگاه‌ها است بند‌های شرط بسیاری است که در صورت‌های مالی بنگاه‌ها همراه با ابهامات زیاد وجود دارد و به علت استاندارد‌های ضعیف حسابداری و حسابرسی، شفاف‌سازی نمی‌شوند. در رابطه بانک‌ها در قدم اول تحکیم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها زیاد الزامی است.
هنگامی در بانک مرکزی مسئولیت داشتید برای حل این بحران کاری کردید؟
بله. در آن زمان مدلی را برای نظارت بر بانک‌ها طراحی کردیم، اما اجرای آن متوقف شده و تا این مدت مورد منفعت گیری قرار نگرفته است.
بر پایه آن مطرح، بانک مرکزی این امکان را اشکار می‌کند تا با صرف کمترین نیروی انسانی مخصوصا” با شیوه نظارت غیر حضوری به نحوی تاثییر قسمت و به موقع در جریان جزییات فعالیت بانک‌ها قرار گیرد.
در حقیقت جلوگیری از سود سازی‌های کاذب و غیر واقعی در بانک‌ها قدم اول است و از پیچیده‌تر شدن حالت مالی بانک‌ها جلوگیری می‌کند. در زمان مسئولیت، گزارشی را در ستاد اقتصادی دولت و این چنین خدمت رهبری اراعه دادم و توضیح دادم که دارایی بانک‌ها به سه گروه تقسیم شده است، یک گروه دارایی‌های مولد می باشند که بازدهی مستمر دارند و بانک از طریق درآمد همین دارایی‌ها اداره می‌بشود. گروه دوم دارایی‌های غیرمولد است که در واسطه‌گری وجوه مورد منفعت گیری قرار نمی‌گیرند و درآمدی هم ندارند.
سومین دسته نیز دارایی‌های موهوم می باشند. این سوال نقل می‌بشود که موهوم یعنی چی؟ معنی آن این است که وجود ندارد. معادل۳۰ تا ۳۵ درصد از دارایی بانک‌ها اضافه قیمت نسبت به بازار است که در ترازنامه انعکاس دارد و ابتدای سخن بگویید هم گفتم که بیش‌نمایی یا بزرگنمایی شده است.
در این قالب ما طی سال‌های تازه ناظر دو ادغام با مقصد حل بحران نظام بانکی بودیم. یکی ادغام چند بانک در بانک سپه و اکنون ادغام موسسه مالی و اعتباری نور در بانک ملی. یقیناً مقامات دولتی اعتقاد دارند این ادغام ادغامی مثبت بوده است، نظر شما چیست؟
من در جریان کامل روال ادغام موسسه مالی و اعتباری نور در بانک ملی نیستم. اما در اغاز کار خاطرم هست که انتقادات جدی نسبت به این قضیه نقل می‌شد. اگر آن اظهارات درست بوده باشد و ادغام صورت گرفته به همان ترتیب می‌می بود، زیاد اشکال داشت. یقیناً بانک مرکزی در دفاع از کار خود خبرداد ما معادل سپرده‌هایی که به بانک ملی محول کردیم، دارایی‌های با کیفیت بالا را به این بانک منتقل کرده‌ایم. یعنی ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده به بانک ملی منتقل شد و معادل آن از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است. تنها از یک جنبه باید به قضیه دقت کرد. این که دارایی‌های مذکور دارایی‌های نقد شونده نیستند.
یکی از ناترازی‌های نظام بانکی هم همین نوشته نقد شوندگی است. یعنی سپرده‌ها منبع های مختصر زمان می باشند، اما از آن طرف دارایی‌ها، دارایی‌های غیر نقد می باشند. یعنی بانک مدام قادر نخواهد می بود در صورت مراجعه سپرده‌گذاران به تعهداتش عمل کند. قسمت مهمی از این دارایی‌ها دارایی‌های غیر نقد می باشند و جریان نقد تشکیل نمی‌کنند.
در این موردِ به‌خصوص هم این دارایی‌ها به گمان زیادً دارایی‌های غیرنقد می باشند و در حقیقت با این عمل، ناترازی نقدشوندگی در بانک ملی تشدید شده است. عنایت دارید که خود بانک ملی از قبل با این نوع از ناترازی روبه رو می بود و ادغام مؤسسه نور به روشای که بانک مرکزی توضیح داده است مشکل بانک ملی را بزرگتر کرده است. اگر این دارایی‌ها نقد شونده می بود و امکان فروش آن وجود داشت، می‌توانست از محل فروش آن‌ها معادل سپرده‌ها وجه نقد به بانک ملی داده بشود. با این توضیح قطعاً با روش جاری ادغام، ناترازی بانک ملی زیاد تر شده است. امیدوارم مشکل زیاد جدی نباشد.
موضوعی که سیستم بانکی ایران را جدا از تحریم، خارج از محدوده‌ی فعالیت بانک‌های بین‌المللی قرار داده است، عدم عضویت ما در اف‌ای‌تی‌اف است.
انگار” اکنون این نوشته حل شده است.
منظورتان از حل نوشته چیست؟
این او گفت و گو از ابتدا به طور غلط در فضای سیاسی نقل شد و روی آن او گفت و گو‌های طویل بی‌نتیجه‌ای نقل شد. همان گونه که اشاره کردید یکی از مشکلات ما دقیقا عدم عضویت در اف‌ای‌تی‌اف می بود. موضع ما هم از روز اول در بانک مرکزی اشکار می بود. من حتی خدمت مقام رهبری نامه نوشتم و در شورای‌عالی امنیت ملی هم روی نوشته او گفت و گو کردیم. گروه‌های سیاسی، اما مانع شدند و کار تا امروز کش اشکار کرد. اما اکنون همه‌ی مقامات حقیقت‌ها را پذیرفته‌اند. مجمع تشخیص هم حتی روی نوشته نظر مثبت دارد.
بعد چرا قضیه‌ی عضویت حل نمی‌بشود؟ ناظر مصوبه‌ای در این حوزه نیستیم؟
خب از آن طرف پیچیدگی‌های فرد دیگر تشکیل شده که باید ببینیم چطور می‌توانیم آن را حل کنیم. نوشته ازردهکننده این است که دیگر عضویت در اف‌ای‌تی‌اف به تنهایی کارکرد مؤثری برای ما ندارد.
چطور؟
برای عمل زیاد دیر شده. این عضویت واقعا بلا تاثییر شده است. مشکل ما دیگر فقط اف‌ای‌تی‌اف نیست. تداوم بحران ارتباطات بانکی، ما را دستخوش مشکلات متعدد فرد دیگر کرده است. ارتباطات بانکی ما نیازمند عمل های جدیدی است.
یکی استاندارد‌های مورد منفعت گیری در گزارشگری مالی است، چرا که اگر بر مبنای استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی تنظیم نشود، قابلیت اتکاء نداشته و نمی‌تواند موجبات جلب مطمعن منفعت گیری‌کنندگان را فراهم کند. نوشته دیگر تحریم است و قضیه‌ی بعدی استاندارد حاکمیت شرکتی. در راستای عضویت در اف‌ای‌تی‌اف، همه‌ی این موارد باید حل بشود. تا در ساختار اداری بانک تحول اتفاق نیفتد، نمی‌توان به ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها امیدوار می بود.
بعد ما هم چنان باید هزینه‌ی سنگین مبادلات تجاری بین‌المللی را به اقتصاد تحمیل کنیم. فعالان اقتصادی می‌گویند هزینه‌ی واردات کالا به ایران نزدیک به بیست درصد گران‌تر از جهان است و صادرات ایران هم سود کمتری دارد.
بله. این او گفت و گو حقیقت دارد. در دوره‌ی مسئولیت از این حقیقت به گفتن هزینه‌های مربوط به کاسبان تحریم یاد می‌کردیم. در شرایط جاری هم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه به واردات تحمیل می‌بشود که یقیناً این کار عرصه‌ی شکل‌گیری فساد را هم فراهم می‌کند. اصولا” راه حلهای دور زدن تحریم، فضا و شرایطی را تشکیل می‌کند که امکان و گمان فساد را افزایش می‌دهد.
اخیراً ناظر هستیم بانک مرکزی با نگه داشتن دلار در محدوده ۵۰ هزار تومان پیروزی بزرگی داشته است. نظر شما چیست؟
فکر می‌کنم در این ربط در تکه‌های قبلی توضیحات کافی داده باشم. اشاره داشته ام که چگونگی مدیریت بازار ارز را مدیران سیاسی با اهداف مختصر‌زمان و بدون دقت به آثار و تبعات بلند زمان تعیین می‌کنند و بانک مرکزی مجری آن است. مدیران و کارشناسان بانک مرکزی با دقت به ازمایش ها قبل، تثبیت نرخ ارز را با وجود تورم نزدیک به ۴۰ درصد قبول نمی‌کنند.
همانطور که اشاره شد در یک اقتصاد همراه با تورمِ بالا، تثبیت نرخ ارز در بلند زمان نه تنها قابل انجام نیست بلکه به زیان اقتصاد، تشکیل ملی و اشتغال بوده و هر چند زمان یکبار اقتصاد را با شوک و تنش‌های بزرگ مواجه می‌کند. محیط اقتصادیِ پر تنش همراه با تورم‌های بالا، زیاد پر ریسک بوده و در آن انگیزه‌ای برای اندوخته‌گذاری و تشکیل باقی نمی‌ماند. برای جذب اندوخته به منظور تشکیل صنایع تولیدی که الزام یک دوره طویل مطالعات اولیه، طراحی و اجراست و قرار است سپس از چندین سال محصولات آن به بازار اراعه بشود، اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر بوده و از نوسانات غیر منتظره مصون باشد.
در سرزمین ما متأسفانه مدام ناظر بوده‌ایم که به علت دخالت‌های غیر تخصصیِ دولتمردان و تمرکز بر اهداف مختصر‌زمان، اقتصاد، مسیر پر نوسانی را طی کرده و نتوانسته است به اهداف مورد نظر دست اشکار کند. یکی از مثالهای بارز این چنین دخالت‌هایی که مدام در دولت‌های گوناگون تکرار شده و نتایج منفی و پرهزینه‌ای هم به بار آورده است، دخالت در نرخ ارز است. علاقه دولت‌ها مدام، جلوگیری از افزایش نرخ ارز بوده و بر این مبنا بانک مرکزی تحت سختی قرار گرفته است.
اکنون هم ناظر همین نوع دخالت هستیم. با اهمیت ترین مقصد آن هم جلوگیری از افزایش تورم بوده است. غافل از این که اگر چه امکان پذیر در مختصر‌زمان نتیجه مورد نظر حاصل بشود، ولی قطعاً نمی‌تواند ادامه اشکار کند و به محض تشکیل محدودیت در منبع های ارزی، اقتصاد را با تنش و نوسانات شدید مواجه می‌کند. هنگامی ما تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد را داریم فکر تثبیت نرخ ارز زیاد غلط و گمراه‌کننده است.
در ماه‌های تازه بانک مرکزی توانسته است به ظاهر مانع از افزایش نرخ ارز بشود، ولی مخصوصاً با دقت به شرایط بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی و بانکی این حالت نمی‌تواند دوام داشته باشد و باید چشم به راه جهش نرخ ارز در آینده باشیم.
ملزوم به توضیح است که مقصد مهم دولت‌ها باید افت نرخ تورم باشد. در صورت تحقق این مقصد به طریق اولی نرخ ارز هم ارامش اشکار می‌کند. منفعت گیری از نرخ ارز برای کنترل تورم روشی غیراصولی است. دولت باید برای کنترل تورم از ابزار‌هایی همانند: صرفه جویی در هزینه‌ها و از بین بردن ناترازی بودجه. پرهیز از استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی و عدم دخالت در اجرای سیاست پولی که تبدیل رشد نقدینگی می‌بشود و این چنین فراهم استقلال بانک مرکزی به گفتن ابزار‌های مهم کنترل تورم منفعت گیری کند. در آن صورت مقصد ارامش اقتصادی و کنترل تورم که از نتایج آن ارامش و اسایش در بازار ارز خواهد می بود هم محقق خواهد شد.