یک روایت تازه درمورد رقم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳/ کارگران منتطر افزایش ۴۰ درصدی حقوق باشند؟

آیت اسدی,نماینده کارگران در شورای عالی کار درمورد دستمزد ۱۴۰۳ او گفت: این که دستمزد به طور منطقه ای تعیین بشود یا خیر، باید در شورای عالی کار بازدید بشود.

وی درمورد پیشنهادات وزارت اقتصاد برای مزد منطقه ای او گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و آشکار نیست. نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال می کنند.

اسدی فرمود: رئیس‌جمهور اصلاح مزد بر پایه تورم را وعده داده می بود به این علت جامعه کارگری امروز اولاً خواهان ورود مستقیم وی به مباحث مزدی است و ثانیاً از نمایندگان مجلس می‌خواهد از خواب گران بیدار شوند و دست‌کم در سال پایانی نمایندگی، مزد را به پای تورم برسانند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با گفتن این که نمایندگان کارگران نظر وزارت اقتصاد که آشکار نیست را قبول ندارند او گفت: جامعه کارگری زیربار کلی گویی نمی رود. اعضای شورای عالی کار نسخه مهم دولت درمورد نظر برای مزد منطقه ای را مطالعه نکرده است.

او همین طور گفت:مرکز پژوهش های مجلس هم پیشنهاداتی مبنی بر این که حق مسکن در مناطق گوناگون متغیر باشد را اراعه کرده است. در بدنه دولت چندین نظر برای مزد ۱۴۰۳ وجود دارد، همین علت کافی است که کارگران در این شرایط تورم روی مطرح های کلی گویی دولت فکر هم نکنند و ناموافق باشند.

اسدی با گفتن این که امیدواریم دولت و مجلس فهمید شرایط سختی کارگران در او گفت و گو معیشت باشند افزود:مطابق مصوبه مجلس در قانون مدیریت خدمات کشوری, دستمزد کارکنان دولت و کارگران دولتی هم باید بر پایه تورم افزایش یابد؛‌ اما متأسفانه اخبار فرد دیگر درمورد افزایش مزد کارمندان شنیده می بشود.

او همین طور گفت: یقیناً نمایندگان جامعه کارگری، به هیچ وجه قیاس مزد کارگر با حقوق کارکنان دولت را قبول ندارند و در همه سال های سپس از تصویب قانون کار، این چنین قیاس ای صورت نگرفته است. نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، زیاد مایلند که وزارت کار، مشروح مذاکرات مزدی را به طور شفاف و عادلانه در اختیار جامعه عمومی قرار دهد و همانطور که مطابق اصرار قانون اساسی، مشروح جلسات قانونگذاری مجلس در اختیار عموم مردم قرار می گیرد، جامعه از روال مذاکرات و مطالبات نمایندگان کارگران در شورایعالی کار هم مطلع باشند و بشنوند که تنها مطالبه نمایندگان جامعه کارگری در جلسات مزدی شورایعالی کار، ترمیم و تعیین دستمزد بر مبنای تبصره های ماده ۴۱ قانون کار است.

اسدی فرمود: مشروط شدن ترمیم مزد کارگران به افزایش حقوق پایه کارکنان دولت هم مطالبه نمایندگان جامعه کارگری نبوده بلکه این او گفت و گو در جلسه اسفندماه شورایعالی کار از سوی وزیر کار نقل شد در حالی که خواسته نمایندگان جامعه کارگری در این جلسه، تعیین دستمزد سال تازه بر مبنای تاکیدات ماده ۴۱ قانون کار می بود. نمایندگان دولت شامل وزیر کار، وزیر صمت و وزیر اقتصاد، در این جلسه در جواب این خواسته نمایندگان جامعه کارگری انها گفتند که در سال آینده، تورم را مهار می کنند و اجازه افزایش نرخ تورم بیشتر از ۲۰ درصد را نمی دهند.

وی او گفت: قول وزیر کار هم این می بود که اگر در سال تازه، حقوق کارکنان دولت اضافه شد، از دولت خواهد خواست که جلسه شورایعالی کار برای ترمیم مزد کارگران برگزار بشود. طی چند ماه تازه، تنها خواسته نمایندگان جامعه کارگری این بوده که جلسه ای برای ترمیم مزد کارگران برگزار بشود و علت اصرار بر این خواسته، افزایش زیاد زیاد رقم سبد معیشت در طول چندماه سال جاری است و باید برای جبران این رقم، به یک راهکار مشترک برسیم. این مطالبه، در قالب دو نامه خطاب به وزیر کار مکتوب شده و خواسته ما هیچ ارتباطی به مساله حقوق کارکنان دولت ندارد چون تورمی که در این دولت در سرزمین تشکیل شده، هر مقدار افزایش حقوق کارکنان دولت را هم بی تاثییر می کند.