تورم امسال با سرکوب مزدی کنترل شد / دستمزدها آنقدر پایین است که کارکردن به‌صرفه نیست!
فرشاد اسماعیلی درمورد سخنان معاون اشتغال وزیر کار که حرف های می بود در برخی از استانها کار هست اما کارگر نیست، او گفت: «بله این قضیه در شهر تهران و شهرک‌های صنعتی مشاهده شده و حتی کارفرماها گفتن کرده‌اند که به کارگر نیاز دارند. اما قضیه گره خوردن چند قضیه با یکدیگر است. قضیه بازار و نیاز کارگر، وجود کارگران اتباع و قضیه دستمزد به یکدیگر مرتبط بوده و باید دقت به این مسائل نیز کرد.»
او با اصرار براینکه نیاز به کارگر هست اما این نیاز با دقت به مجموعه شرایط کار همانند دستمزد باید دیده بشود؛ اظهار کرد: «نزدیک نبودن دستمزد کارگران حتی به نرخ سبد معیشت برای کارگر صرفه اقتصادی ندارد که به سمت کار کردن در این مشاغل برود. به عبارت دیگر کارفرما در نهایت ۱۰ تومن را برای حقوق یک کارگر در نظر می‌گیرد و قراردادهای مختصر زمان منعقد می‌کنند. طبیعی است که افراد با شرایط و مشکلاتی در زندگی دارند؛ رو به دیگر کارهای غیر رسمی و غیر کارگاهی همانند اسنپ و دستفروشی می‌آورند.»
اسماعیلی درمورد تاثییر وجود کارگرهای اتباع در بازار کار کارگران ایرانی؛ گفت: «یکی از سوالاتی که در افکارعمومی وجود دارد؛ وجود کارگران اتباع کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان در سرزمین است. به طبع وجود این کارگران ارزان مهاجر به سود کارفرما بوده و در قیاس با نیروی کار ایرانی که هزینه به نسبت بیشتری همانند بیمه و قرارداد برای کارفرما دارد؛ بهتر است. درحالی که نیروی کار ایرانی اگر شرایط کاری درستی نداشته باشد؛ حداقل امکان شکایت دارد حتی اگر سپس از قطع همکاری. و به طبع برای کارفرما دردسرساز است. از نظر دیگر؛ نیروی کار خارجی نیز در شرایط کار یکسان ترجیح به کار کردن در کارهایی همانند حوزه ساخت و ساز دارند تا حوزه‌های کار صنعتی همانند خطهای تولیدی و کار کارگاهی حتی برای کارگران اتباع هم دیگر نمی‌صرفد بعد طبیعی است که قسمت صنعتی همانند خطهای تشکیل نیاز به کارگر داشته باشند. نیازشان رفع نمی‌بشود چون جستوجو کارگر ارزانند. با دستمزد پایین و قرارداد موقت و استناداردهای پایین در شرایط رفاهی کار»
این فعال کارگری با گفتن این که حتی سیاست‌های سرزمین به نوعی شده که شرایط کاری برای کارگرهای اتباع نیز مساعد نیست؛ فرمود: «وقتی که فصل کار همه می‌بشود؛ کارگرهای اتباع به کشورهای خود دیپورت خواهد شد و زمان کار مجدد در باغ کار برای مهاجر سبز می‌بشود . به گفتن دیگر؛ عدم مطمعن از امینت شغلی یک کارگر ایرانی که زیاد است و این عدم امنیت برای کارگر اتباع مهاجر به مراتب زیاد تر است و عدم امنیت زیست است. کارگر ایرانی نمی‌داند که فصل سپس کار دارد یا نه ولی کارگر اتباع مهاجر نمی‌داند فصل سپس دیپورت می‌بشود یا نگهش می‌دارند».
او درمورد عدم موافقت دولت با افزایش حقوق کارگران در نیمه سال اظهار کرد: «اگر دولت می‌خواست قولهای قابل وعید دهد؛ بدهی ۴۰ ساله خود به تامین اجتماعی را پرداخت می‌کرد. متاسفانه نماینده‌ها نیز با بی‌توجهی به این سابقه فریب دولت را خوردند. این وعده نیز به علت نبوده است ضمانت اجرایی از ابتدا اشکار می بود که از سوی دولت محقق نمی‌بشود. قانون بدون ضمانت اجرا نیز پوچ است و ارزشی ندارد. حداقل باید صورتجلسه و مصوب میشد که اگر تورم بالا رفت دستپزد مجدد افزایش یابد.»
اسماعیلی درخصوص شرایط حقوقی کارگران در سال آینده او گفت: «سالها حقوق با تورم رشد مشابه و واقعی نداشته و باید این فاصله و معوقه افت اشکار کند. اما انچه در سال قبل ناظر بودیم این می بود که تورم با سرکوب مزدی کنترل شد. به گفتن ساده‌تر اگر با افزایش تورم به طور وحشتناک و تند و نیز در سال قبل مواجه نبودیم؛ به علت سرکوب مزدی می بود که این به معنی بهتر شدن سبد معیشیتی کارگران نبوده است. کاملا برعکس این کار اتفاق افتاد و کارگران هم افزایش هزینه‌های زندگی را داشتند همانند افزایش ۴۰ به بالای اجاره مسکن درحالیکه تسهیلات بانکی و وام به این طبقه ممنوع شد و افزایش حقوق نصف حتی این یک شاخص همانند مسکن نبوده است و کارگران داخل بازی دو سر باخت شدند. در کل شرایط کارگر بهتر که نشد از سالهای قبل بدتر شد. تورم در هزینه‌های کلان طبقه کارگر همانند مسکن کنترل نشد و کمکی‌ها همانند وام هم از آنها سلب شد و با دستمزد نصف سبد معیشت و افزایش مالیات این طبقه معیشتش را به سیاست‌های سرکوب باخت. تورم در هزینه‌های جزئی را با سرکوب مزد کنترل کردند اما در هرینه‌های کلان همانند مسکن افزایش اجاره بها مسیر خودش را رفت و با این حساب کتاب شاخص افزایش مزد دستمزد کارگر در ۱۴۰۲حتی منفی هم شد»
حقوقدان و فعال کارگری درمورد شرایط افزایش حقوق کارگران در سال آینده گفت: «مالیات امری است که به مسائل قبلی کارگران افزوده شده و برای طبقه کارگری مشکل فرد دیگر را به وجود اورده است. به گفتن دیگر،یکی دیگر از سیاست‌های دولت و حاکمیت کنترل تورم از طریق سرکوب مزدی است و تنها یک طبقه خاص قربانی آن می‌بشود و آنهم طبقه کارگر. با این توضیحات طبقه کارگری در سال تازه شرایط بهتری نخواهد داشت و سختی بیشتری بر روی این طبقه تشکیل خواهد شد. من یقین هستم که با مهاجرت معکوس طبقه کارگری در داخل مواجه می‌شویم و کارگران از شهرهای پر هزینه به شهرهای به نسبت کم هزینه‌تر مهاجرت خواهند کرد. این همان عدم امنیت زیست بوده که علاوه بر آن عدم امنیت شغلی نیز به ان افزوده خواهد شد. افزایش هزینه‌های مسکن سال آینده مزد طبقه کارگر را می‌بلعد. »