مزد منطقه ای مغایر با قانون کار است

 محسن باقری درمورد ایرادات حقوقی داخل شده به دست مزد منطقه ای او گفت: وزارت اقتصاد طرحی را نقل کرده که حداقل دستمزد کارگران به طور منطقه ای تعیین بشود. یکی از ایرادات حقوقی آن بر پایه ماده ۴۱ قانون کار است.

او همین طور گفت: بر پایه این ماده شورای عالی کار همه ساله موظف است، مقدار حداقل مزد کارگران را برای نقاط گوناگون سرزمین و یا صنایع گوناگون با دقت به معیارهایی که اشکار کرده تعیین کند. حداقل مزد کارگران باید با دقت به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار میشود تعیین بشود.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد فرمود: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد دقت قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اظهار میشود را تامین نماید.

او گفت: از متن ماده ۴۱ قانون کار این نوشته استنباط نمی بشود که دولت می تواند برای کارگران مزد منطقه ای تدوین کند این عمل وزارت اقتصاد این سیگنال را به کارفرمایان ارسال می کند که هر چه آن ها تصمیم بگیرند باید از آن تبعیت کنند.

باقری گفت: سال قبل در او گفت و گو تعیین دیگر سطوح مزدی مشکلاتی بوجود آمد که برخی از واحدهای تولیدی استان تهران اعتراضاتی داشتند که نهایتا آن ها ناچار به تمکین شدند که این خروجی مطرح مزد منطقه ای می بود.

وی ابراز کرد: از طرفی دیگر قانون انسجام خاصی دارد و در مواد بعدی به نوشته پاداش و طبقه بندی مشاغل سخن بگویید کرده یعنی در نقاط گوناگون کشورکارگاه ها با دقت به قوت چانه زنی نماینده کارگران در هر واحد با کار فرمایان به قیمت گذاری شغل های خود می پردازند.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد تصریح کرد: قانون کار پیوستگی با مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی دارد و در ماده ۱۱۱ قانون این سازمان آمده مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

وی یادآور شد: اگر حداقل چند مزد گوناگون داشته باشیم کدام یک از بازنشستگان کمترین حداقل را خواهد داشت. کدامیک از این حداقل ها به دیگر سطوح مزدی تسری اشکار می کند. مطرح مزد منطقه ای با معیار های جهانی مغایر است.