موافقت مشروط دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق

سازمان برنامه و بودجه در عکس العمل به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق نوشت: باعنایت به مصاحبه تازه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درخصوص مواضع نماینده دولت در رابطه مصوبات حقوق و دستمزد آن کمیسیون و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند این مصوبات زیاد تر با معاذیر قانونی و اجرایی بسیاری روبه رو است که متاسفانه در تصویب آنها به توضیحات مستدل و توأم با اسایش رئیس سازمان برنامه و بودجه سرزمین توجهی نشده است. برخی از استدلال های اراعه شده توسط رئیس سازمان برنامه در جلسه رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق به شرح ذیل می باشد:

۱ ـ نمایندگان کمیسیون تلفیق برقراری بسیار خاص برای کارکنان به برخی از دستگاه‌های اجرایی را مصوب کردند. تصویب این بسیار‌ها:

اولاً تبدیل تشکیل عرصه‌های بی‌عدالتی و تبعیض بین کارکنان خواهد می بود و برخلاف اصل (۳) قانون اساسی مبنی بر از بین بردن تبعیضات ناروا و تشکیل امکانات عادلانه برای همه در همه عرصه‌های مادی و معنوی می‌باشد. ملاک و معیار تشخیص دستگاه‌های مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاه‌ها بر دیگر دستگاه‌های اجرایی برتری دارد؟

ثانیاً برقراری بسیار‌های مذکور و دیگر مصوباتی که بار مالی آنها فراهم و پیش‌بینی نشده است می‌تواند جهت افزایش تورم و سختی مضاعف بر همه اقشار جامعه بشود.

ثالثاً به جهت عدم پیش‌بینی منبع های ملزوم در لایحه دولت این نوع بسیار‌ها برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسی است.

۲ ـ پشتیبانی به معیشت کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، مدام مورد دقت دولت بوده است و تلاش نموده است تا مشابه با مقدار تحقق درآمدهای پایدار نسبت به افزایش حقوق و فراهم معیشت آنان عمل نماید. در زمان تدوین لایحه بودجه نیز با دقت به این نوشته دولت در تبصره (۱۵) نظر نموده است تا با مقصد برقراری عدل در نظام پرداخت و افزایش کمتر برای کارکنان با حقوق بالاتر، حقوق گروه‌های گوناگون حقوق‌بگیر به مقدار متوسط ۱۸% افزایش یابد. مع‌الاسف، کمیسیون تلفیق مغایر با لایحه دولت مصوب نمود تا عبارت ”متوسط“ حذف گردد و ضریب افزایش حقوق برای همه کارکنان اعم از حقوق‌های پایین و حقوق‌های بالا به طور یکسان انجام بشود.

۳ ـ نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای همه کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به فراهم منبع های پایدار موافقت نموده است.

۴ ـ منبع های مالی مورد نیاز برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان (مازاد بر افزایش ۲۰ درصدی) در بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.

در آخر ملزوم به ذکر است سازمان برنامه و بودجه سرزمین با استقرار حساب واحد خزانه و اجرای مدیریت یکپارچه مالی دولت، عمل های اساسی در جهت جلوگیری از مصارف غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی و برقراری انضباط بودجه‌ای را در دستور کار قرار داده و قدم‌های مؤثری در جهت هوشمندسازی بودجه‌ای برداشته شده است.