تله مزد منطقه ای برای کارگران /حقوق پنج میلیون و ۷۰۰هزارتومانی یک جوک خنده دار است
دوشنبه هفته قبل اولین جلسه کمیته مزد، برگزار شد. به نظر می‌رسد، چیزی تا موعد راه اندازی جلسات مهم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نمانده و او گفت و گو تورم‌زا بودن افزایش دستمزد از سوی دولت و تعیین مزد منطقه‌ای از سوی کافرمایان شدیدا داغ شده است. با این حال فرامرز توفیقی ، فعال کارگری هشدار می دهد که در صورت سرکوب مجدد مزد کارگران و تعیین حداقلی کمتر از ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان برای آنان، در سال ۱۴۰۳ با سقوط اراعه به علت افت شدید تقاضا، رکود تورمی، نیمه تعطیل شدن و تعدیل گسترده بنگاه‌ها و مهاجرت بیشتر از پیش نیروی کار روبه رو خواهیم می بود.
پناه بردن کارگران به مشاغل کاذب
کارگران اظهار می‌کنند قوت خریدشان طی سال جاری به‌حدی افت یافته و دستمزدشان تا جایی از تورم عقب افتاده که ترجیح خواهند داد با رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی و دستفروشی کسری حقوق خود را جبران کنند که یقیناً در تعداد بسیاری از خانواده‌ها جبران هم نمی‌بشود. همزمان کارفرمایان با اشاره به افزایش فشارهای مالیاتی و معضل‌های تشکیل در سالهای تازه، به جستوجو اجرای مطرح مزد منطقه‌ای و مزد اصناف می باشند؛ طرحی که به رغم مخالفت شدید جامعه کارگری با آن، دولت به بهانه ممانعت از افزایش تورم، با آن اظهار موافقت می‌کند.
موضع کارفرمایان درمورد مزد منطقه‌ای
موضع کارفرمایان روبه رو افزایش دستمزد امسال اندکی متمایل به خواسته های فرد روبه رو است اما با این حال تاکیدشان بر اجرای مزد منطقه ای ست تا اندکی از سختی هزینه از دوش کارگران برداشته بشود.
مزد منطقه‌ای حتی نوشته دومین نشست سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار در پاییز و زمستان سال جاری می بود که به گفتن نظر اکیدِ وزارت اقتصاد از آن یاد شد.
آهنی‌ها: مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی سرزمین، این قضیه را یک تکلیف قانونی خوانده و او گفت:« مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است که در بیست سال تازه مغفول مانده و به آن دقت نشده. در او گفت و گو مزد، قانون کار دو نوشته را نقل کرده، اول «مزد برای مناطق گوناگون» و دوم «مزد برای صنایع گوناگون»؛ به این علت قانون بر مزد منطقه‌ای و مزد اصناف اصرار دارد».
مطابق حرف های او قرار شده کارگروه کارشناسی در رابطه مزد منطقه‌ای با وجود نمایندگان هر سه گروه راه اندازی بشود و در رابطه مساله، کار کارشناسی زیاد تر صورت بگیرد تا هر تصمیمی گرفته می‌بشود با نظر هر سه گروه اجتماعی خواهد می بود؛ سپس از انجام کار کارشناسی و برسی دیتاها نیز نتایج در جلسه شورایعالی کار نقل خواهد شد.
موضع عضو کارگری شورای عالی کار درمورد مزد منطقه‌ای
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، اما در جواب به این اظهارات او گفت:آقای آهنی‌ها می‌گویند «اجرای مزد منطقه‌ای تکلیف قانون است»، باید به ایشان آفرین او گفت! مگر نمی‌دانند قبل از مزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد بر مبنای هزینه‌های زندگی و نرخ تورم، تکلیف قانون است؛ اکنون اگر واقعاً می‌خواهیم به تکلیف قانونی در رابطه دستمزد عمل کنیم، باید از بالا به پایین حرکت کنیم، اول الزامات پایه‌ای و اساسی و سپس، دیگر تکالیف قانونی. اول از همه، مزد باید بر پایه حداقل هزینه‌های زندگی یعنی سبد معیشت تعیین بشود.
او گفت: همین سبد معیشت در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ با هزار ترفند و بالا پایین کردنِ آقایان دولتی و کارفرمایی، رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برای کل سرزمین تعیین شد؛ به این علت عمل به قانون یعنی ابتدا مزد ۱۴۰۲ را به ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برسانیم، سپس برای امسال حداقل هزینه‌های زندگی را محاسبه کنیم، کف مزد برای کل سرزمین برابر با سبد هزینه‌های زندگی بشود، آن زمان برای بالاتر از آن، مطابق تکلیف قانونی می‌توانیم بر پایه مزد منطقه‌ای، عدد و رقم تعیین کنیم».
اختلاف دولت و کارفرمایان
اما اختلاف نظرها بین اعضای این کمیته انگار به همین جا ختم نمی‌بشود. به حرف های آهنی‌ها بین نظر کارفرمایان با نمایندگان دولت هم تفاوت‌هایی وجود دارد؛ از جمله این که کارفرمایان اعتقاد دارند او گفت و گو مسکن و او گفت و گو معیشت کارگران دو نوشته جداگانه می باشند؛ تامین مسکن بر پایه قانون اساسی و به طور اشکار اصل ۳۱ این سند قانونی، برعهده‌ی دولت است و ربطی به معیشت و دستمزد ندارد.در واقع کارفرمایان باور دارند که دستمزد باید تنها بتواند معیشت ماهانه کارگران را تامین کند و این دولت است که بایستی ماموریت‌ی تامین مسکن را برعهده بگیرد.
چالش حقوق و تورم
قبل از همه این‌ها انگار ادعای همیشگی دولت برای سرکوب دستمزد کارگران، امسال هم تکرار شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در آخرین اظهاراتش در رابطه افزایش حقوق‌ها حرف های: «افزایش دستمزدها علتافزایش هزینه‌ها می‌بشود که نتیجه‌ی آن تورم است». با این حال محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار، حرف های که بر پایه محاسبات کارشناسان سهم دستمزد در هزینه همه‌شده خدمات و کالا بین ۸ تا ۱۳ درصد و سهم دستمزد در شکل‌گیری تورم کمتر از ۳ درصد است.
این چنین مهدی عسگری، نایب رئیس کمیسیون صنایع و نماینده کرج در مجلس، چند روز پیش گفت که بنابر محاسبات، تأثیر افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ در تورم عمومی نزدیک به ۳ درصد بوده است و به عبارت دیگر حقوق زیاد تر از آنکه علت تورم باشد متأثر از تورم آب می‌رود.
دستمزد ۱۴۰۲ نتیجه دستکاری قانون می بود؟
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، به دستمزد سال ۱۴۰۲ اشاره می‌کند و میگوید:«آقای رئیسی با شعار حل مشکلات معیشتی مردم و به اختصاصی کارگران روی کار آمد اما متاسفانه ما اجرای قانون را در دولتش کمتر از هرسال فرد دیگر دیدیم به خصوص در سال ۱۴۰۲ که هیچ وقعی به ماده۴۱ قانون کار نهاده نشد. هر چند که از سال تصویب، این قانون هیچ زمان دقیق اجرایی نشد اما مدام مقداری لحاظ می‌شد و نیم نگاهی به نرخ تورم، سبد معیشت و یک روال منطقی وجود داشت اما در سال ۱۴۰۲ به هیچ گفتن حتی این موارد هم لحاظ نشد با این حال نمی‌دانم چه اتفاقاتی افتاد که متاسفانه و در کمال شرمساری امضای نماینده کارگران پای مصوبه غیرقانونی مزد ۱۴۰۲بود و به تبع این امضا دیوان عدل طومار کارگری را رد کرد».
او می‌افزاید:« در وضعیتی به سر می‌بریم که قانون محلی از اعراب ندارد؛ دستکاری در نرخ تورم و مولفه‌های وزندار در آن و سبد معیشت انجام می‌بشود، نرخ سال پایه تورم را به سال ۱۴۰۰ آورند که خود این تورم را سه تا ۳.۵ درصد افت می‌دهد، قیمت‌های میدانی ماهانه خوراکی‌ها از سامانه مرکز آمار حذف خواهد شد، بانک مرکزی هم آمار تورم را نمی‌دهد، با این حال هیچ یک از این کارها در عمل درد کارگر و کوچک شدن سفره آنان را حل نمی‌کند. از طرف دیگر به افترا و با شعار این که دستمزد علتتورم می‌بشود، حداقل دستمزد را زیاد پایین تعیین کردند و قول تورم ۲۰ درصدی را که دادند اما هیچ دستاوردی در افت تورم بدست نیاورد».
حداقل دستمرد جاری، قانون بردهداری است
به باور توفیقی اگر حقیقت را نپذیریم و هم چنان معیارمان آمارهای افترا باشد و نهایتا فکری به حال دستمزد در سال ۱۴۰۳ نکنیم، سال آینده با رکود تورمی، نیمه تعطیل شدن بنگاه‌ها و تعطیلی کار کارگران روبه رو خواهیم شد. این فعال کارگری توضیح می‌دهد:« این که اکنون کار هست و کارگر نیست به این علت است که سرکوب مزدی و سبد معیشتی تصنعی خود آقایان بین ۱۳ تا ۱۷ میلیون تومان فقط برای ابتدای سال ۱۴۰۲بود اما حقوق پنج میلیون و ۷۰۰هزارتومانی داده شد. این جوک خنده‌داری است که جوان با این چنین حقوقی داخل بازار کار بشود و بخواهد سهمی در تشکیل ناخالص ملی داشته باشد. این دیگر اسمش کار نیست بردهداری است و طبیعتا جوان امروزی تن به آن نمی دهد. اگر دولت فکری نکند، که دور از انتظار می‌دانم بکند، و با سرکوب مزدی بخواهد از کارفرما حمایتکند، یکبار دیگر قانون کار شکسته می‌بشود».
حداقل دستمزد نمی‌تواند کمتر از ۱۵میلیون تومان باشد
توفیقی با گفتن این که دولت آقای رئیسی به خصوص وزارت کار و وزارت اقتصاد هیچ وقعی به نظرات و حتی هویت نمایندگان کارگران نمینهند، ادامه می‌دهد:« جمیع شرایط چشم‌انداز مناسبی را برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳باقی نمیگذارد و عواقب این کار برای سال پیش رو مهاجرت بیشتر از پیش از جوانان و سقوط اراعه به علت افت شدید تقاضا، تعدیل بنگاه‌های اقتصادی و رکود تورمی خواهد می بود. تناسب گوشت کیلویی هفتصدهزارتومانی و حقوق پنج میلیون تومانی و حتی هفت میلیون تومانی خنده‌دار است چون ۱۰ درصد حقوق فقط برای یک کیلو گوشت قرمز صرف می‌بشود! درحالی که ماده ۴۱ قانون کار میگوید با دقت به نرخ تورم و سبد معیشت باید مزد را تعیین کرد، این سبد در شهرهای صنعتی بین ۲۰ تا ۲۴میلیون تومان و در شهرهای کوچک بین ۱۵ تا ۱۸میلیون تومن است. به این علت حداقل دستمزد حتی با صرف نظر از هزینه‌ها در شهرهای بزرگ نمی‌تواند کمتر از ۱۵ تا ۱۷میلیون تومان باشد. بعد از آن است که تازه می‌توانیم داخل مزد منطقی برای هر صنف و هر منطقه شویم»