از مخالفت دولت با افزایش حقوق ها تا بودجه صعودی صدا و سیما
خبر ساده است: دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق مزدبگیران مخالفت کرده و معتقد است تحول ۱۸ درصد افزایش حقوق به ۲۰ درصد از سوی نمایندگان مجلس جهت کسری بودجه می‌بشود و پذیرفتنی نیست.
اول بهمن ماه، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، درمورد افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای و اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه که این افزایش علتکسری بودجه خواهد شد، او گفت: این که رفاه شهروندان و اقشار گوناگون بهبود اشکار کند؛ خواست همه، از جمله دولت و مجلس است، اما بالاخره باید بر پایه حقیقت‌ها تصمیم بگیریم.
اما انگارً نمودی از تلاش برای تحقق این خواست در حقیقت دیده نمی‌بشود؛ سهم مزدبگیران از لایحه بودجه ۱۴۰۳، لایحه‌ای که از اول بهمن، بازدید سریع آن در سه شیفت در مجلس اغاز شده، چیزی همانند به صفر است؛ دولت حاضر نیست در شرایطی که تورم بیشتر از ۵۰ درصد است، حقوق مزدبگیران زیرمجموعه خود را ۲۰ درصد زیاد کند و معتقد است دو درصد افزایشِ زیاد تر جهت کسری بودجه می‌بشود و لابد به زودی با همین رقم های و اعداد به پای میز مذاکرات مزدی شورایعالی کار هم خواهد آمد.
اعتباری برای کارگران در کار نیست!
در عین حال، سازمان برنامه و بودجه با انتشار کردن اطلاعیه‌ای، با اعتبار ۱۷۰ هزار میلیارد تومانیِ رد دیون دولت به تامین اجتماعی در لایحه بودجه مخالفت کرده است و این اعتبار را که یک‌چهارم بدهی واقعی دولت به صندوق تامین اجتماعی نیست، جهت ابراز کسری بودجه دانسته است. ما در بودجه ۱۴۰۳ همانند همه لوایح بودجه سنواتی سال‌های تازه، نشانی از تامین اعتبارِ ماموریت های حاکمیتی دولت در روبه رو کارگران و مزدبگیران نمی‌بینیم؛ اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن کارگری را ماموریت‌ی دولت دانسته و اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری همه شهروندان از بیمه، بازنشستگی و مستمری را ماموریت‌ی حاکمیتی دولت دانسته، اما برای هیچیک از این تعهدات، هیچ زمان بودجه‌ی اشکار منظور نشده است.
اعتباری برای عمل به تعهدات دولت در روبه رو کارگران در کار نیست، نه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و نه در برنامه هفتم گسترش؛ یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، با گفتن این که «حاضر نیستند بدهی جاری و تاریخی خود را به تامین اجتماعی بپردازند»، از سرکوب مزدی و عدم تخصیص اعتبار برای دهک‌های فرودست سرزمین انتقاد کرد.
این فعال کارگری او گفت: حاضر نیستند ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازند تا یک مشابه‌سازیِ حداقلی امکان اجرا داشته باشد؛ حاضر نیستند ریالی برای تامین مسکن کارگری در نظر بگیرند آنهم در شرایطی که بالغ بر ۶۰ درصد کارگران بازنشسته سپس از سی سال کارِ سخت، خانه‌بدوش و مستاجر می باشند؛ با این حال، بودجه نهاد‌های خاص و صداوسیما را الی‌ماشالله زیاد می‌کنند و دلنشین است که «این افزایش» به هیچ وجه جهت کسری بودجه نمی‌بشود و ناترازی‌ها را تشدید نمی‌کند!
افزایش ۴۳ درصدی بودجه‌ی سالانه‌ی صداوسیما
«برای نهاد‌هایی همانند صداوسیما افزایش بودجه ۴۳ درصدی در برنامه هفتم در نظر گرفته‌اند»؛ این خبری‌ست که در میانه‌ی پاییز رسانه‌ای شد؛ ۲۸ آبان ماه سال جاری، سازمان برنامه و بودجه مکلف به افزایش ۴۳ درصدی سهم دولت در تامین اعتبارات سال ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیما شد و این افزایش در سنوات سپس از سال ۱۴۰۳ به گفتن پایه افزایش سنواتی خواهد می بود. در آن روز، نمایندگان مجلس با تبصره ۲ بند (الف) ماده ۷۷ برنامه هفتم گسترش بدین شرح موافقت کردند: «به منظور تحقق تکالیف و شاخص‌های تعیین شده در این قانون برای سازمان صدا و سیما، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، نسبت به افزایش ۴۳ درصدی اعتبارات ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عمل و این افزایش را در سنوات سپس از سال ۱۴۰۳ نیز پایه افزایش سنواتی قرار دهد».
به این ترتیب، از سال آینده بودجه‌ی صداوسیما هر سال ۴۳ درصد زیاد می‌بشود، چه دولت پول داشته باشد چه نداشته باشد، چه نفت فروش برود و چه نرود و چه قاطبه‌ی مردم بتوانند نان سفره‌ها و سقف بالای سر را تامین کنند و چه نتوانند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز سهم سازمان صداوسیما اصلاً کم نیست؛ ۲۵ دی ماه، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس او گفت: «مطابق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، اعتبارات قوه قضاییه در بودجه سال آینده ۹۸ همت و بودجه سازمان صدا و سیما ۲۶ همت خواهد می بود».
فرجی با انتقاد از روشی تقسیم بودجه از خزانه بیت‌المال او گفت: چرا باید بودجه صداوسیما تا این اندازه افزایش یابد، ولی از یک بازنشسته‌ی کم‌درآمد، افزایش ناچیز ۲۰ درصدیِ حقوق را کوتاه کنند!
بذل و بخشش از خزانه بیت‌المال
صداوسیما و برخی نهاد‌های خاص، هرطور که بخواهند بودجه‌های دولتی را به مصرف می‌رسانند و نظارتی هم در کار نیست؛ در روز‌های تازه، اخبار هدیه‌های چند صد میلیون تومانیِ شبکه‌های گوناگون صداوسیما به برخی میهمانان سرشناس داغ شد، اخبار فوتبالیست‌هایی که برای وجود در یک برنامه تلویزیون، چند صد میلیون تومان گرفتند. این اخبار شگفت و تازه نیست؛ همیشه دستمزد‌های نجومی مجریان خاص یا حق‌الزحمه‌ی دقیقه‌ای برخی میهمانان صداوسیما خبرساز بوده است.
هنگامی دولت ادعا می‌کند نمی‌تواند و ندارد که حقوق مزدبگیران را ۲۰ درصد ناچیز زیاد کند، چرا باید بودجه نهاد‌هایی همانند صداوسیما هر سال ۴۳ درصد زیاد بشود؟ این نوشته منتقدانی نیز در خود مجلس دارد؛ معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در این رابطه حرف های است: «برای نهاد‌های خاص همانند صداوسیما افزایش بودجه ۴۳ درصدی در برنامه هفتم در نظر می‌گیریم! که این نوشته پایه افزایش‌های آتی در سال‌های آتی خواهد می بود؛ موارد بودجه‌ای ما با هم همخوانی ندارد. درست نیست که معلم خرید خدمات ۶ ماه حقوق نگرفته، اما به نهاد‌هایی که شفافیت مالی آنچنانی ندارند، اعتبار دهیم. این دوگانگی دلواپس‌کننده‌تر از بودجه انقباضی است…».
با این حال، گویا این صدا‌ها به هیچ‌کجا نمی‌رسد؛ اعتبار مسکن کارگری، صفر مطلق، اعتبار پوشش بیمه‌ای و بازنشستگی گروه‌های کم‌توان و صدمه‌پذیر در حد صفر و اعتبار رد دیون دولت به تامین اجتماعی در معرض تزلزل و در هاله‌ای از ابهام است؛ با این حال، بودجه صداوسیما و نهاد‌های خاص، هر سال زیاد تر و زیاد تر می‌بشود.