جواب عباس عبدی به لیلاز: این همه ماجرا نیست!
پیرو این یادداشت و با دقت به این که به گمان قوی سازمان برنامه یا دیگر مقامات اقتصادی جواب آن را یا نمی‌دانند یا نمی‌دهند، دوست گرامی آقای سعید لیلاز تماس گرفتند و علت این اتفاق را توضیح دادند. آقای لیلاز معتقد می بود که این حالت را مارکس در آثار خود به خوبی توضیح داده می بود، ولی در ده سال پیش به وسیله توماس پیکتی در کتاب «اندوخته در قرن بیست و یکم» به‌طور دقیق و مفصل شرح داده شده است. این که چطور طی چند دهه تازه رشد اقتصادی در غرب زیاد سریع تر از رشد دستمزد‌های کارگران و حقوق‌بگیران افزایش یافته است.
این توجیه می‌تواند درست باشد ولی لزوما همه ماجرا نیست. در این یادداشت تلاش می‌کنم که حالات گوناگون این اتفاق از جمله مسئله فوق را توضیح دهم. یقیناً اتفاق حاضر در ایران یک تفاوت مهم با روال اقتصاد غرب دارد و این که آنجا رشد اقتصادی مثبت بوده ولی سهم تعداد اندک اندوخته‌داران و احتمالا یک درصدی طبقه بالا، زیاد بیشتر از ۹۹ درصد مردم بوده است، در حالی که در اینجا ماجرا فرق می‌کند.
اگر این استدلال درست باشد، آن یک درصد بالا، سهم بسیاری می‌برد و سایرین نه سهم کمتر، بلکه دچار رشد منفی خواهد شد. این اتفاق در چند حالت رخ می‌دهد؛ اولین حالت می‌تواند فرار اندوخته از سرزمین باشد. در واقع به علت وجود تفاوت بین قیمت ارز رسمی با ارز در بازار آزاد و نیز مشکلات سیاسی و اجتماعی، تعداد بسیاری از صاحبان ثروت می‌کوشند که ثروت خود یا حداقل بخشی از آن را خارج کنند. راه آن نیز روشن است. هنگامی که برای واردات ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص می‌دهید، کافی است برای واردات یک کالا، قیمت گران‌تری از بازار جهانی تعیین بشود. برای مثال به جای هر کیلو یک دلار آن را کیلویی ۱.۵ دلار داخل کنند. طبیعی است که اضافه بر یک دلار را در جای فرد دیگر در خارج به حساب خود می‌ریزند و جنس گران داخل می‌بشود. در داخل هم آن جنس را بر پایه همان قیمت ۱.۵ دلار و با تبدیل به ریال به قیمت ارز آزاد می‌فروشند. این مقدار در کل واردات رقم زیاد بسیاری خواهد شد.
بخشی از فساد در ماجرای چای دبش به این صورت رخ داده است. در صادرات کالا عکس این را می‌توان انجام داد و از شرّ برگشت دادن همه ارز صادراتی خلاص شد. این تفاوت‌ها به جیب عده‌ای اندک می‌رود و از سرزمین هم خارج می‌بشود. این راه اول.
راه دوم این است که افزایش تشکیل کلا تبدیل پول نشود. به‌طور اشکار در رابطه نفت این مساله صادق است. افزایش تشکیل نفت جهت افزایش رشد اقتصادی می‌بشود. اگر نفت تشکیل و صادر بشود ولی به قیمت جهانی فروخته نشود یا پول آن برنگردد، این را در رشد اقتصادی محاسبه نمی‌کنند؛ لذا نوعی اتلاف منبع های هم در اینجا وجود دارد.
راه سوم، رانت است. قسمت مهمی از تولیدات ایران از طریق رانت توزیع می‌بشود. به اختصاصی در صادرات و واردات. قسمت ارزی آن روشن است که حرف های شد، ولی در قسمت ریالی هم رانت‌ها زیاد زیاد است و این رانت‌ها نصیب افراد معدودی می‌بشود.
راه چهارم هم خروج اندوخته از طریق خرید ارز و ارسال آن به خارج است. این رقم نیز سنگین است. برخی برآورد‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار و زیاد تر خروج ارز در سال را اظهار کرده‌اند و بالاخره به هم خوردن موازنه سهم اندوخته و زمین با سهم نیروی کار در قیمت افزوده است.
از هر ۱۰۰ واحد قیمت افزوده بخشی نصیب نیروی کار می‌بشود، بخشی برای اندوخته و بخشی هم برای زمین و امکانات است. با حالت جاری سهم نیروی کار در حال افول است و به افزایش نابرابری خواهد انجامید. به این علت دولت محترم ملزوم است که برای این چند شیوه فکری کند، یقیناً اگر بخواهد فکری کند نه با زور که با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی تا مردم نیز از این رشد اقتصادی تا حدی منفعت‌مند شوند.