ماجرای افزایش یک ‌میلیون و ۲۰۰هزار تومانی حقوق کارمندان!

او همین طور گفت: با دقت به این که برنامه هفتم در دستور قرار نگرفته می بود و این نوشته مهم‌تر می بود، مقرر شد دولت ابتدا برنامه هفتم را اراعه کند، در نتیجه لایحه بودجه بعد از تصویب برنامه تدوین و اراعه شد. دولت بودجه را بر پایه برنامه هفتم به مجلس داد، اما این برنامه مادر تا این مدت به تصویب نهایی نرسیده است و همین رسیدگی‌ها را دچار مشکل کرد.

وی با یادآوری این که “لایحه شور اول قانون بودجه هم‌اکنون تصویب شده است، اما برنامه هفتم تا این مدت نهایی نشده است”، او گفت: یکی از احکام قانون برنامه این است که ما در قوانین بودجه نسبت به قانون‌گذاری دائمی پرهیز کنیم، دولت لایحه را با همین مفروضات تهیه کرد، در مجلس ابتدا باید کلیات مورد بازدید قرار می‌گرفت، کمیسیون تلفیق ظرف سه روز گزارشی را تهیه کرد.

افزایش یک‌درصدی مالیات قیمت افزوده برای فراهم ۵۰همت منبع های مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان

حسینی در جواب به سؤالی در رابطه علت رأی نیاوردن کلیات شور اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ابتدای اراعه آن به مجلس او گفت: اختلاف نظر بین دولت و مجلس به‌روی عدم پیش‌بینی منبع های مورد نیاز برای حکم مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان می بود، بر این مبنا مجلس کلیات را رد کرد.

او گفت: بعد از اصلاح از سوی دولت، کلاً دو حکم در بودجه توسط دولت تحول کرد؛ یک عددی در نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ همت، برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصد مالیات قیمت افزوده در نظر گرفته شد، دولت بدون آنکه سقف را تحول دهد این اصلاحات را انجام داد، حکم دوم نیز در رابطه خرید تضمینی گندم می بود، بعد از این اصلاحات، کلیات در مجلس تصویب شد.

پیش‌بینی ۱۷۰همت برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی نیز او گفت: دولت با دقت به همسان‌سازی که در قسمت صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری پیش‌بینی کرد، باید عددی را نیز برای بازنشستگان فراهم اجتماعی پیش‌بینی می‌کرد.

به این علت که نمی‌توانیم به‌طور مستقیم منبع های را به فراهم اجتماعی بدهیم مقرر شد دولت از طریق منبع های نفتی، خوراک، مولدسازی، سهام و منبع های نقدی تا سقف ۱۷۰همت نسبت به بازپرداخت بدهی خود به فراهم اجتماعی عمل کند و این منبع های برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق فراهم اجتماعی برهمان مبنای ۹۰ درصد و دستورالعمل وزارت کار و فراهم اجتماعی تخصیص اشکار کند.

اعتراض سریع دولت به تحول ۶۵همتی در سقف بودجه

وی در رابطه اختلاف نظرات جدی دولت و مجلس در زمان بازدید شور اول لایحه بودجه در مجلس او گفت: در مرحله سپس گزارش از سوی کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه دولت مختصر‌تر از زمان قانونی تهیه شد، در نهایت سه اتفاق در بازدید‌های کمیسیون تلفیق رقم خورد.

حسینی اضافه کرد: بر این مبنا سقف منبع های و مصارف ۶۵همت تحول کرد، دولت بعد از تصویب عکس العمل سریعی را نسبت به نقل از کمیسیون تلفیق نشان داد و عددی بیشتر از این را گفت، با برقراری چند جلسه بین دولت و کمیسیون تلفیق تلاش شد بتوانیم مواردی را که جهت ناترازی و فراهم منبع های ناپایدار می‌بشود، اصلاح کنیم.

حذف ۳ حکم کمیسیون تلفیق با مخالفت دولت

وی در جواب به سؤالی درمورد موارد مورد پافشاری دولت او گفت: سه حکمی که پیش از آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده می بود، اما دولت زیاد تر به‌روی آن‌ها تمرکز داشت، در کمیسیون تلفیق حذف شد، یکی از این موارد مربوط به یارانه نان می بود.

در زمان حاضر در او گفت و گو یارانه نان، بانک سپه رقمی را برای یارانه به نانوایی‌ها پرداخت می‌کند که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۸همت و برای سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی ۱۹همت را داشتند، در حقیقت بیشتر از ۳۷همت بار مالی اضافه می‌شد.

مخالفت دولت با حکم تهاتر خوراک در برابر کود به‌علت کسری ۵۰همتی در منبع های یارانه

حسینی با ابراز این که او گفت و گو دیگر مربوط به یارانه کود می بود، او گفت: به‌طور مثال ما کیسه اوره را ۵۰ هزار تومان از پتروشیمی می‌خریم، اما به کشاورز ۱۰ هزار تومان می‌دهیم، عددی که دولت اظهار می‌کند بین ۴۰ تا ۵۰ همت است، پتروشیمی‌ها می‌گویند که این رقم با خوراک تهاتر بشود، اما دولت مخالفت کرد و حذف شد چرا که از منبع های هدفمندی و دیگر قسمت‌ها نزدیک به ۵۰همت کم می‌کرد.

اضافه‌شدن بیشتر از یک‌میلیون تومان به حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳

وی پافشاری کرد: حکم فرد دیگر را نیز مجلس بر پایه نظر دولت اصلاح کرد، بسیار‌های اختصاصی‌ای برای برخی کارکنان دولت از جمله کارکنان وزارت بهداشت در نظر گرفته شد که جهت ناترازی‌هایی شد. تدبیری که اتفاق افتاد این می بود که این عدد معادل سه‌هزار امتیاز برای کلیه کارکنان دولت در نظر گرفته بشود، این امتیاز عددی نزدیک به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد.

افزایش بودجه صداوسیما و قوه قضاییه بر پایه احکام برنامه هفتم

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با افزایش بودجه برخی نهاد‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ او گفت: دولت در رابطه با افزایش بودجه بنیه دفاعی، این چنین رقم بودجه قوه قضاییه و صداوسیما که در مجلس اتفاق افتاد، معترض می بود، اما این موارد در قانون برنامه هفتم مصوب شده می بود و در ایرادات شورای نگهبان نبوده است، به این علت مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوب کرد.

در قانون برنامه هفتم تعیین شده است که بودجه قوه قضاییه خارج از سقف افزایش معمول ۳۰ درصد افزایش اشکار کند (تا سقف ۴ درصد بودجه). بودجه صداوسیما نیز یک درصد بودجه جاری در نظر گرفته شد.

برگشت مجدد برخی احکام دائمی به بودجه به‌علت عدم‌تصویب لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

وی با اظهار این که “در مابقی تکه‌ها دیدگاه ما این است که تعرض چندانی به لایحه دولت رخ نداده است”، او گفت: برخی بند‌های الحاق‌شده انتظام‌بخشی است، تعدادی از احکام هم به‌علت این که قانون برنامه هفتم نهایی شده است، نیازمند آن احکام برای سال ۱۴۰۳ بودیم که در بازدید کمیسیون تلفیق اضافه شدند.

دولت لایحه‌ای را تحت گفتن تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) اراعه کرد، فلسفه این لایحه این است که برخی احکام بودجه که در حقیقت احکام دائمی بودند به‌طور جداگانه به تصویب برسد تا دیگر در بودجه تکرار نشوند، با وجود تصویب کلیات این لایحه، تا این مدت به تصویب نهایی نرسیده است و به همین علت برخی از احکام که اکثراً مربوط به شرکت‌ها است مجدد داخل بودجه شد.

افت سهم ۲میلیارددلاری دولت از درآمد‌های نفتی با تحول سهم صندوق گسترش ملی به ۴۵درصد

حسینی در رابطه تصویب شور اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس او گفت: با مدیریت مجلس، در زمان سه روز و نیم، احکام در صحن علنی مصوب شد، تغییرات چندانی نیز رخ نداد به‌جز مواردی که با قانون مغایرت وجود داشت، به‌طور مثال دولت سهم صندوق گسترش ملی از درآمد نفتی را ۴۰ درصد (در لایحه دولت) دیده بودند، در حالی که این رقم باید ۴۵ درصد در نظر گرفته می‌شد، با مصوبه مجلس این رقم به ۴۵ درصد تحول کرد، این تحول سهم دولت را نزدیک به ۲ میلیارد دلار افت می‌دهد که نزدیک به ۴۰همت است.

فراهم منبع های تازه برای بودجه از محل مالیات و افت کالا‌های مشمول ارز ۲۸۵۰۰تومانی

وی در جواب به سؤالی در رابطه تغییرات منبع های و مصارف در سقف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ او گفت: از بابت مصارف و منبع های نزدیک به ۱۰۰همت به سقف بودجه اضافه شده است، این رقم که در صحن علنی اضافه شده است حدوداً ۱.۶ درصد کل بودجه را شامل می‌بشود.

مشاور کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: برای توازن ماده واحده که نسبت به لایحه دولت ۱۰۰همت تغییرات دارد، در قسمت منبع های از محل افزایش درآمد‌های مالیاتی و این چنین تحول نرخ ارز و مقدار ارز اختصاصی به خرید کالا‌های اساسی، فراهم منبع های انجام شده است.

جزییات تغییرات مصارف در لایحه بودجه ۱۴۰۳

حسینی در خصوص ردیف‌هایی که بودجه آن‌ها افزوده شده است، او گفت: در قسمت مصارف افزایش منبع های به افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، افزایش حداقل حقوق از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان، افزایش حداقل حقوق والدین شهدا از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۱۵ میلیون تومان، پرداخت بسیار خاص متوسط یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به کلیه کارکنان دولت و این چنین افزایش ۳۰درصدی مستمری افراد تحت حمایتکمیته امداد و بهزیستی تخصیص اشکار کرده است.

ماجرای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری به‌استناد قانون پایانه‌های فروشگاهی

وی در جواب به سؤالی در رابطه حساسیت به‌وجودآمده در حوزه مالیات او گفت: در سال ۱۴۰۳ هیچ نرخ مالیاتی تحول نکرده و هیچ مالیات جدیدی نیز مصوب نشده است، حتی در حوزه مالیات، برای مالیات بر خانه‌های لوکس و ماشین‌های لوکس، ناظر تکرار رقم های سنوات قبل بودیم.

با دقت به قانون پایانه‌های فروشگاهی، باید تفکیکی بین حساب‌های شخصی و تجاری صورت بگیرد. یکی از مواردی که در برنامه هفتم به‌جستوجو آن هستیم این است که تفکیک حساب‌ها را با تکلیف بانک مرکزی انجام دهیم، تا پیش از این دو او گفت و گو داریم که بر پایه مصوبه شورای پول و اعتبار که تا آخر اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مصوب خواهد شد، اگر مقدار واریز به حساب از عدد تعیین‌شده بالاتر باشد، حساب تجاری محسوب می‌بشود و صاحب حساب باید ثابت کند که این رقم از محل درآمد مستمر نبوده است.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: به این علت که مردم اظهارنامه اراعه نمی‌کنند و بخشی از تجار از حساب‌های شخصی منفعت گیری می‌کنند، این بند در بودجه قرار گرفت تا تفکیک حساب‌ها انجام بشود و جلوی فرار مالیاتی نیز گرفته بشود، این قضیه به صاحبان مشاغلی که از پایانه‌های فروشگاهی منفعت گیری می‌کنند آسیبی نخواهد زد.

امکان فراهم مالیات بدون سختی به مؤدیان به‌شرط مقابله با فرار مالیاتی

حسینی در خصوص افزایش ۴۷درصدی رقم مالیات در بودجه سال ۱۴۰۳ او گفت: نظر دولت این است که نسبت مالیات به تشکیل ناخالص داخلی نسبت به دیگر سرزمین‌ها پایین است، اما زیرساخت‌های مالیات‌ستانی چندان اشکار نیست. اگر دولت بتواند با برنامه‌های خود جلوی فرار مالیاتی را بگیرد فراهم این رقم سخت نیست، با وجود این، افزایش رقم مالیات جهت نگرانی حوزه اقتصادی شده است، چرا که فکر می‌کنند اگر سازمان مالیاتی نتواند منبع های را فراهم کند سختی را بر مؤدیان حاضر افزایش خواهد داد، باور شخصی بنده این است که اگر دولت از مسیر مبارزه با فرار مالیاتی جلو ببرد این چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.