حداقل حقوق کارگران باید چه مقدار افزایش یابد؟

بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ دقت به تفاوت‌های حالت اقتصادی و معیشتی مناطق گوناگون، ایده مهم اجرای دستمزد منطقه‌ای است. بر این مبنا در برخی از سرزمین‌ها برای مناطق جغرافیایی گوناگون که امکان پذیر منطقه، استان یا شهر باشد، نرخ‌های حداقل دستمزد متغیری تعیین می‌بشود. در ایران در ماده (۴۱) قانون کار، پتانسیل تقنینی تعریف دستمزد منطقه‌ای بر پایه دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم، تعریف شده است، اما بازدید‌ها مشخص می کند که استان‌های سرزمین نه تنها از نظر این دو شاخص بلکه از نظر شاخص‌های بازار کار، استاندارد زندگی و شاخص‌های تولیدی نیز متفاوت می باشند، به این علت تعریف دستمزد منطقه‌ای بر حسب استان‌های گوناگون سرزمین موضوعیت دارد، اما ملزوم است مانع ها تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش رو را مد نظر داشت؛ این موارد عبارت هستند از: مخالفت‌های مقامات محلی و اتحادیه کارگری، نحوه تشکیل ساختار و نهاد‌های محلی برای تعیین دستمزد منطقه ای، نحوه هماهنگ سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و مقدار اختیارات نهاد‌های محلی تشکیل شده و نحوه تعامل آن‌ها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در برتری‌های هر منطقه و عدم وجود استراتژی گسترش صنعتی و برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین برای هر منطقه.

حالت تورم از یک سو و خالی بودن سبد معیشت کارگران از نظر دیگر علتشده است که این روز‌ها نوشته دستمزد منطقه‌ای بار دیگر مورد دقت واقع بشود. علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درمورد جزئیات این مطرح او گفت: «بر پایه سومین نشست کمیته مزد، تصویب مزد منطقه‌ای از حوزه اختیارات کمیته خارج شده است. مطابق با دستور جلسه قبلی شورای عالی کار بنا شد او گفت و گو کارشناسی نوشته مزد منطقه‌ای بازدید بشود و در نشست تازه ایرادات و ابهامات نقل و موافقان و مخالفان نظرات خود را گفتن کردند و در نهایت بنا شد که کمیته مزد با محوریت مزد منطقه‌ای کار خود را به آخر رساند و گزارش‌های ملزوم را به شورای عالی کار اراعه دهد تا در نشست بعدی شورا در خصوص مزد منطقه‌ای تصمیم گیری بشود، به این علت مسئولیت بازدید مزد منطقه‌ای در اختیار شورای عالی کار قرار گرفت.»

اگرچه مطرح دستمزد منطقه‌ای هر چند زمان یکبار نقل و پررنگ می‌بشود، اما این مطرح منتقدان و موافقانی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اصرار دارد که بهتر است با اصلاح ماده (۴۱) قانون کار معیار‌های مربوط به بازار کار، ساختار تشکیل و منفعت وری نیروی کار و استاندارد‌های زندگی برای تعیین دستمزد در ماده (۴۱) قانون کار اضافه بشود. درواقع در این گزارش بر لزوم تعیین معیار‌های قانونی در قوانین وزارت کار اصرار شده است.

با دقت به این شرایط سوال‌هایی نقل است از جمله این که مطرح «دستمزد منطقه ای» چه مزایا و معایبی دارد و قرار است چطور اجرایی بشود؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این سوال‌ها جواب داده است:

دستمزد منطقه‌ای به زیرساخت‌هایی نیاز دارد

حمید حاجی اسماعیلی او گفت: «اصل او گفت و گو دستمزد منطقه ای، چیزی نیست که مورد تکذیب قرار گیرد و در قانون نیز به شکل مبهم به آن اشاره شده است. علت این که دولت ما چند سالی است، مدام این او گفت و گو را نقل می‌کند این است که بتواند به کارگران سختی داخل کرده و درواقع به گفتن یک ابزار یا دستاویز، او گفت و گو دستمزد منطقه‌ای را نقل کند، چرا که ما امکانات و زیرساخت‌های مناسب را در اختیار نداریم و با دقت به این نوشته، شرایط مناسبی فراهم نیست. دستمزد منطقه ای، نیازمند برخی عمل های و مقدمات است. یک مسئله مهم این است که شرایط باثبات اقتصادی در سرزمین حاکم باشد، مسئله دیگر این است که تورم به این شکل پرنوسان در سرزمین وجود نداشته باشد و یقیناً قسمت خصوصی واقعی را در اختیار داشته باشیم. دستمزد منطقه‌ای در مذاکرات بین کارگران، کارفرمایان و صنوف گوناگون به شکل جغرافیایی نقل می‌بشود، اما هم اکنون شرایط یک قسمت خصوصی واقعی و قوی را در سرزمین نداریم، صراحتا بگویم که اکنون اقتصاد دست دولت است.»

او گفت: «نوشته دیگر درحوزه زیرساخت‌های حقوق و دستمزد منطقه‌ای این است که باید بتوانیم نهاد‌های کارگری یا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قوی و مستقلی داشته باشیم که بتوانند در سرزمین فعالیت کنند و خود، پیگیر مطالباتشان باشند و قوت مانور هم داشته باشند و این امکان برای آنان فراهم باشد که از ابزار و وسایل حاضر در سرزمین برای پیشبرد اهداف خود منفعت گیری کنند. اکنون هیچ نوع نهاد کارگری قوی و مستقلی در ایران وجود ندارد. حتی اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید به شکل پایلوت و در یک منطقه انجام دهیم تا سپس از آن به شکل سراسری در اقصی نقاط سرزمین، ادامه اشکار کند. نوشته دیگر این است که دستمزد منطقه ای، موضوعی فراتر از حداقل‌ها است. برخی فکر می‌کنند می‌توان پایین‌تر از حداقل‌ها دستمزد پرداخت کرد. «حداقل‌ها» یک اصل و استاندارد است که هم سازمان بین المللی کار بر آن اصرار کرده و هم در سرزمین‌های دنیا مراعات می‌بشود. در این سیستم، بر مبنای شاخصه‌های خط فقر، حداقل‌هایی تعیین می‌بشود که خانواده‌ها و نیروی کار صدمه نبینند. برخی فکر می‌کنند اگر دستمزد منطقه‌ای را اجرا کنند، می‌توانند حتی کمتر از حداقل‌ها دستمزد تعیین کنند، اما این درست نیست.»

دستمزد‌ها باید حداقل ۴۰ درصد افزایش اشکار کند

این کارشناس حوزه کار و کارگری او گفت: «دولت هم که چند سالی است این او گفت و گو‌ها را نقل می‌کند، در تلاش است مانع از افزایش حقوق و دستمزد‌ها بشود و اجازه ندهد دستمزد‌ها بر پایه شاخص‌های واقعی افزایش اشکار کند و به همین علت نیز، این نوشته در چند جلسه نقل می‌بشود و به کارگران سختی داخل می‌بشود و به هیچ جایی هم نمی‌رسد. با دقت به همه این شرایط، معتقدم امکان اجرای این برنامه در سرزمین ما وجود ندارد. در برخی سرزمین‌های گسترش یافته دستمزد منطقه‌ای وجود دارد، اما اصرار من بر این است که دستمزد منطقه‌ای فراتر از حداقل‌ها است. در سرزمین‌های گوناگون، این شیوه تعیین دستمزد، درست همانند قیمت برخی کالا‌ها است؛ برای مثال نرخ بنزین در یک ایالت زیاد تر و در یک ایالت به دلایلی، پایین‌تر است. در کارگاه‌های گوناگون نیز با دقت به مقدار منفعت وری، درآمد و قوت اقتصادی کارگاه‌ها، دستمزد‌ها می‌تواند از حداقل‌ها فراتر رفته یا حوالی همان حداقل‌ها باشد. این نوع دستمزددهی در سرزمین‌های گوناگون بدون مشکل خاصی اجرا می‌بشود. در سرزمین ما نیز می‌تواند اجرایی بشود، مشروط به مواردی که گفتم.»

او گفت: «ما باید در کنار تشکل‌های کارگری، قسمت خصوصی قدرتمندی داشته باشیم. افزون بر این‌ها، شرایط استان‌ها باید به دقت مورد بازدید قرار گرفته و نظارت‌ها و مکانیسم‌های نظارتی قوی باشد. همه این‌ها ضعف‌هایی است که در سرزمین ما وجود دارد. منظور از دستمزد ملی هم همین است که یک دستمزد حداقلی تعیین می‌کنیم و سپس بر پایه آن دستمزد‌های منطقه‌ای تعریف می‌کنیم، یعنی می‌گوییم نمایندگان کارگری با دقت به صنوف، منطقه و استان و جغرافیای محل کار خود می‌توانند با نمایندگان کارفرمایی در همان مناطق چانه زنی کرده و دستمزد‌های فرد دیگر را تعیین کنند. این که وزیر کار سخن بگویید از دستمزد‌های منطقه‌ای می‌کند از دید من زیاد تر شامل برخی او گفت و گو‌های حاشیه‌ای است که افکار کارگران، از نوشته مهم افزایش دستمزد‌ها منحرف بشود.»

این کارشناس اقتصادی او گفت: «آن چه که مجلس به گفتن «حداقل دستمزد» تعیین کرده است، نزدیک به «۱۰ میلیون تومان» است که قرار است در کنار آن، مزایای فرد دیگر نیز، اضافه بشود. اگر بخواهیم این ۱۰ میلیون تومان را برای کارگران در شورای عالی کار تعیین کنیم، باید دستمزد‌ها را حداقل تا ۴۰ درصد افزایش دهیم. این مقدار نیز برای کارگر‌ها کفایت نمی‌کند، به این علت باید به جستوجو این باشیم که با راهکار‌های گوناگون دستمزد کارگران را تا نزدیک به خط فقر افزایش دهیم. متاسفانه دولت‌ها به ماموریت های و تکالیف خود واقف نیستند و حقوق مردم را در برتری نمی‌گذارند. اگر مردم و نیروی کار به گفتن اندوخته سرزمین در نظر گرفته شوند، حتما نگرش‌ها تحول می‌کند و دقت به افزایش قوت خرید مردم مبنای تصمیم گیری می‌بشود. حقوق ۱۰ میلیون تومانی در شورای عالی کار قطعی است و نیازی به چانه زنی ندارد، نمایندگان کارگری باید تلاش کنند، رقم ۱۰ میلیون را که مجلس تعیین کرده، حداقل تا ۲۰ میلیون افزایش دهند.»