چشم به راه تورم ۶۰ درصدی باشیم؟

قسمت‌های مهم او مباحثه حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه می‌خوانید:

طبیعی است که هنگامی قیمت هر کالا یا خدماتی افزایش اشکار کند، اثرات قیمت نسبی بر آن بار می‌بشود و افزایش قیمت بر بازار هم تأثیر می‌گذارد. از این نظر آنها درست می‌گویند اما باید دید تقصیر کار کیست؟ آنها راست می‌گویند اما از این جهت راست می‌گویند که هزینه‌های بنگاه تشکیل یا اقتصادی‌شان با افزایش حقوق و دستمزد، افزایش اشکار می‌کند.

باید دقت داشته باشیم که افزایش هزینه‌های واحدهای تشکیل و بنگاه‌های اقتصادی فقط مربوط به دستمزد نیست. به این علت که سهم دستمزد بنگاه‌ها از کل مخارج، کم و نازل است. من دقیق محاسبه نکرده‌ام اما برآوردم این است که این سهم‌ نزدیک به ۱۰ درصد است.

مسئله‌ای که وجود دارد این است که این واحدها، هزینه‌های فرد دیگر هم دارند. قضیه مهم ما دستمزد نیست، بلکه نرخ ارز است که توسط خود دولت تحول می‌کند. برای چه؟ به گمان زیاد برای این که کسری بودجه را فراهم کند. اکنون هزینه این نوع مدیریت را چه فردی می‌دهد؟ حتما تولیدکننده، کارفرما و مردم عادی این هزینه را می‌پردازند. حتما این هزینه را آن کارفرما هم می‌پردازد. اما اگر نوشته فقط دستمزد می بود، با افزایش حقوق و دستمزد مطابق وضع درست می‌شد. اکنون کارفرمایان چون زورشان به عوامل شکل‌دهنده تورم نمی‌رسد، سختی حاضر سر کارگر و نیروی کار خالی می‌بشود.

نابرابری هزینه‌ها و حالت در سال آینده، بدتر هم خواهد شد و با افزایش تورم، مدیریت حالت حاضر در بنگاه‌ها سخت‌تر خواهد شد. دولت اظهار کرده تورم ۴۰ درصد است و همین نزدیک به را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآوردهایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، ۶۰ درصد یا زیاد تر باشد؛ به‌اختصاصی با شرایطی که اکنون داریم. به‌هرحال تورم هم میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالاست و برای مردم زیاد تر آن قسمت حس می‌بشود که سبد کالایی‌شان را راه اندازی می‌دهد.