ایران در بین ۲۰ سرزمین تورم خیز جهان

تورم اتفاق افزایش قیمت برای همه کالاهاست. بانک‌های مرکزی سرزمین‌ها رسیدن به تورم کم و ثابت را به‌گفتن مقصد خود در نظر گرفته‌اند که طبق معمولً بین ۵/۱ تا چهار درصد در سال است. ابرتورم، یعنی تشدید این اتفاق، می‌تواند تبدیل فروپاشی کامل اقتصادی بشود، چون قیمت پول آنقدر سریع از دست می‌رود که اساساً پول ملی بی‌قیمت می‌بشود. افت قوت خرید مردم، ناپایداری اقتصادی، افزایش هزینه‌های تشکیل و… از جمله نتایج اقتصادی با تورم بالاست. اما در کنار آن گمان دارد تورم علتتحریک مصرف و در نتیجه تحریک تشکیل بشود و از سویی قیمت بدهی‌ها را نیز افت دهد. یقیناً این آخری به سود ثروتمندان است.

در دهه قبل تورم جهانی عمدتاً روندی ثابت طی کرده می بود، اما در سه سال قبل این روال‌ها تحول یافته‌اند. تورم جهانی در مرحله های اولیه شیوع ویروس کرونا و در بحبوحه سقوط تقاضا و قیمت نفت به شدت افت یافت. با این حال در اواسط سال ۲۰۲۰، با برگشت تقاضا، تعمیق اختلالات اراعه و افزایش قیمت نفت، روندی صعودی یافت. در جولای ۲۰۲۲، تورم جهانی به بیشترین حد خود از اواسط دهه ۱۹۹۰ رسید. سپس نزول آن اغاز شد، اما باز هم به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین رقم های آن قبل از شیوع کرونا می بود. بانک جهانی می‌گوید این تغیرات، منبع های جنبش‌های تورم جهانی را به کانون او گفت و گو‌های سیاستی سوق داده است.

قیمت نفت، مهم‌ترین محرک تورم جهانی

بانک جهانی معتقد است با اهمیت ترین محرک تورم جهانی قیمت نفت است. سهم شوک‌های قیمت نفت در محرک‌های مهم تحول تورم جهانی بیشتر از ۳۸ درصد بوده است، به‌جستوجو آن شوک‌های تقاضای جهانی با سهم نزدیک به ۲۸ درصدی در طی پنج دهه قبل و سهم زیاد کمتر شوک‌های اراعه جهانی و نرخ منفعت قرار دارند.

به‌گفتن مثال هنگامی قیمت نفت نزدیک به ۱۰ درصد شوک مثبت توانایی می‌کند، تورم جهانی طی یک سال ۳۵/۰ درصد و ظرف سه سال ۵۵/۰ درصد افزایش می‌یابد. شوک‌های قیمت نفت و تقاضای جهانی محرک‌های مهم تورم جهانی در بازه‌های وقتی هر رکود جهانی از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. با گذشت زمان، نقش شوک‌های تقاضای جهانی و شوک‌های قیمت نفت افزایش و نقش شوک‌های اراعه جهانی افت یافته است.

طی سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۰۱، شوک‌های قیمت نفت و تقاضای جهانی ۶۵ درصد از تغییرات تورم کل را به خود تعلق دادند. بر پایه داده‌های بانک جهانی سهم شوک‌های اراعه جهانی از ۲۵ درصد در دوره‌های قبلی به ۱۳ درصد در بین سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۰۱ افت یافت. اهمیت شوک‌های نرخ منفعت جهانی در هدایت تورم جهانی به‌طور کلی در نزدیک به ۱۹ تا ۲۲ درصد ثابت می بود.

به‌غیر از قیمت نفت، تورم جهانی محرک‌های فرد دیگر هم دارد. نرخ تورم جهانی حتی قبل از اغاز جنگ روسیه و اوکراین هم در حال افزایش می بود. علت آن این می بود که با افزایش تقاضا، برگشت فرایند‌های تشکیل و حمل‌ونقل به حالت قبل از شیوع کرونا زمان‌بر می بود. علاوه بر آن استراتژی چین بدون کووید که تا ژانویه ۲۰۲۳ با قرنطینه کامل شهر‌هایی همانند شانگ‌های تا این مدت برقرار می بود، تبدیل ادامه اختلال در تشکیل شد. تهاجم روسیه به اوکراین اختلال در اراعه برخی محصولات غذایی همانند گندم و ذرت و نیز منبع های انرژی همانند گاز طبیعی را به همراه داشت.

در نتیجه جهش نرخ تورم، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ منفعت را افزایش دادند. از این طریق، آن‌ها امیدوار بودند که مردم به افت هزینه‌ها تشویق شده و در نتیجه سختی بر اقتصاد را افت دهند. به نظر می‌رسد این عمل تأثیر مثبتی بر افت تورم داشت، چون نرخ تورم در اقتصاد‌های بزرگ در نیمه اول سال ۲۰۲۳ در حال افت می بود. پیش‌بینی‌های زیاد تر تخمین می‌زند که تورم جهانی بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ روندی رو به افت، اما کُند خواهد داشت و در نتیجه مصرف‌کنندگان در سراسر جهان می‌توانند خوش‌بین‌تر باشند.

صندوق بین‌المللی پول هم در یکی از تازه ترین گزارش‌های خود می‌نویسد پیش‌بینی می‌بشود که رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ در سطح ۱/۳ درصد باقی بماند و در سال ۲۰۲۵ به ۲/۳ درصد برسد. افزایش نرخ‌های منفعت بانک مرکزی برای مبارزه با تورم بر فعالیت‌های اقتصادی تاثییر می‌گذارد. به علت مشکلات ناپایدار طرف اراعه و سیاست‌های پولی محدود تورم در زیاد تر مناطق با سرعتی زیاد تر از حد انتظار در حال افت است. انتظار می‌رود تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۸/۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۴/۴ درصد افت یابد.

از طرفی یوروستت، اداره آمار اروپا هم در گزارشی در ماه ژانویه سال ۲۰۲۴ نوشته می بود که انتظار دارد تورم سالانه منطقه یورو در این ماه به ۸/۲ درصد برسد که از ۹/۲ درصد در دسامبر ۲۰۲۳ کمتر است.

در اکتبر سال ۲۰۲۳، صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سالانه منطقه یورو را برای سال ۲۰۲۳، ۶/۵ درصد تخمین زد؛ این درحالی است که رقم پیش‌بینی قبلی این نهاد برابر با ۲/۵ می بود. بعد از آن نرخ تورم سالانه ۳/۳ درصد برای سال ۲۰۲۴ و رقم ۲/۲ درصد برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده می بود. یورومانیتوراینترنشنال هم در گزارشی نوشته است که انتظار می‌رود تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ از ۹/۶ درصد سال ۲۰۲۳ به ۹/۴ درصد افت یابد.

بر پایه این گزارش سیاست‌های پولی سخت‌تر، رشد اقتصادی ضعیف‌تر و متعاقب آن افت تقاضا به افت سختی قیمت‌ها پشتیبانی می‌کند. افت قیمت مواد غذایی و به‌اختصاصی انرژی نیز به مهار سختی‌های تورمی منجر خواهد شد. با این وجود، تورم در بزرگترین اقتصاد‌ها به علت بالا بودن مداوم تورم مهم (به استثنای نوسانات قیمت انرژی و مواد غذایی) بالاتر از سطح ۲ درصد باقی می‌ماند.

این کار به گمان زیادً بانک‌های مرکزی را وا می‌دارد تا نرخ‌های منفعت را برای زمان طویل‌تری بالاتر نگه دارند. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که بازار کار و رشد دستمزد در سال ۲۰۲۴ به علت رشد اقتصادی ضعیف‌تر روندی کاهشی داشته باشد. با این حال نوسانات اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در سال ۲۰۲۴ گسترده‌تر خواهد شد و به نوبه خود خطر افزایش تورم را به همراه دارند. تشدید جنگ اسرائیل و حماس به منطقه گسترده‌تر می‌تواند به افزایش مجدد قیمت انرژی منجر بشود. افزایش شکاف اقتصادی بین چین و اقتصاد‌های پیشرفته نیز بر سختی‌های تورمی تاثییر می‌گذارد. محدودیت جریان‌های تجاری، ممنوعیت صادرات برخی کالا‌ها و این چنین امکان اعمال تعرفه‌های تجاری محدود بر زنجیره‌های اراعه جهانی تاثیرگذار است. این کار به افزایش قیمت کالا‌های تولیدی و افزایش سختی‌های تورمی ختم می‌بشود.

انتظارات تورمی

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در اکتبر سال ۲۰۲۳ با ذکر این مسئله که در سال ۲۰۲۲ تورم در سراسر جهان به بیشترین حد در چند دهه قبل رسید، خبر داده که هرچند تورم مهم (headline inflation) به‌طور مدام در حال افت است، اما تورم مبنا (core inflation)، که تورم غذا و انرژی از آن حذف شده، در تعداد بسیاری از اقتصاد‌ها ثابت‌تر شده و رشد دستمزد‌ها هم افزایش یافته است.

این گزارش می‌افزاید انتظارات در رابطه تورم آتی نقش کلیدی در تشکیل تورم ایفا می‌کند، چون این دیدگاه‌ها بر تصمیم‌گیری در رابطه مصرف و اندوخته‌گذاری و در نتیجه بر قیمت و دستمزد امروز اثرگذار است. از آنجایی که افزایش قیمت‌ها به این نگرانی دامن می‌زند که تورم به گمان زیادً تثبیت می‌بشود، این که چطور می‌توان نظرات مردم را در رابطه تورم به بهترین نحو شکل داد، به نوشته مهمی تبدیل شده است. صندوق بین‌المللی پول توضیح می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ انتظارات تورمی افزایش آرامی را اغاز کرد تا این که در سال ۲۰۲۲ شتاب گرفت. اخیراً، اما انتظارات تورمی روندی نزولی یافته است.

بر پایه آمار این نهاد، طبق معمولً در اقتصاد‌های پیشرفته تورم به ازای هر یک درصد افزایش در انتظارات مختصر‌زمان نزدیک به ۸/۰ درصد بالا می‌رود، درحالی‌که این نرخ در اقتصاد‌های بازار نوظهور تنها ۴/۰ درصد است. یکی از عواملی که می‌تواند این تفاوت را توضیح دهد، سهم سنت‌گرا (backward-looking learners) در روبه رو آینده‌گر‌ها (forward-looking learners) در بین گروه‌های اقتصادی است.

هنگامی اطلاعات ملزوم در رابطه چشم‌انداز تورم ناقص و کم است و ارتباطات بانک مرکزی نامشخص یا فاقد اعتبار است، مردم تمایل دارند نظرات خود را در رابطه تغییرات قیمت در آینده بر پایه ازمایش ها تورمی جاری یا قبل خود شکل دهند، یعنی آن‌ها سنت‌گرا‌ها می باشند. در روبه رو، افرادی که آینده‌نگرتر می باشند، انتظارات خود را از مجموعه گسترده‌تری از اطلاعات که می‌تواند با شرایط اقتصادی آینده مرتبط باشد، از جمله عمل های و ارتباطات بانک مرکزی شکل خواهند داد؛ این افراد آینده‌گر‌ها می باشند.

پیامد این تفاوت نگاه چه می‌تواند باشد؟

این تفاوت‌ها پیامد‌های مهمی برای بانک‌های مرکزی دارد. وقتی که سهم سنت‌گرایی در اقتصاد زیاد تر باشد، تشدید سیاست‌ها تاثییر تعدیلی کمتری بر انتظارات تورمی مختصر‌زمان و خود تورم دارد؛ به این علت سهم زیاد تر سنت‌گرایان به این معنی است که بانک مرکزی باید برای به دست آوردن همان رقم افت تورم، سختی بیشتری را اعمال کند. به عبارت دیگر، افت انتظارات تورمی و تورم در این حالت، هزینه بیشتری برای تشکیل به همراه دارد.

صندوق بین‌المللی پول برای از بین بردن این مشکل پیشنهاداتی دارد. این نهاد می‌گوید بانک‌های مرکزی می‌توانند از طریق بهبود استقلال، شفافیت و اعتبار سیاست‌های پولی و با برقراری ربط شفاف‌تر و مؤثرتر، انتظارات را تشویق به آینده‌نگری کنند. این چنین تغییراتی به مردم پشتیبانی می‌کند تا عمل های سیاستی بانک مرکزی و اثرات اقتصادی آن را فهمیدن کنند و سهم یادگیرندگان آینده‌نگر در اقتصاد را افزایش دهند. یکی از این عمل های ارسال مطلب‌های ساده و مکرر درمورد اهداف و عمل های بانک مرکزی است که مشابه با مخاطبان باشد. بهبود چارچوب‌های سیاست پولی و تشکیل استراتژی‌های ارتباطی تازه برای پشتیبانی به بهبود پویایی تورم به گمان زیادً زمان‌بر خواهد می بود و یا اجرای آن با سختی همراه است. این چنین مداخلاتی مکمل عمل های سنتی‌تر سختگیرانه سیاست پولی است؛ کاری کلیدی برای افت به‌موقع تورم تا مقصد کلیدی تعیین شده.

حالت سرزمین‌های گوناگون بر پایه نرخ تورم

تورم یک شاخص اقتصادی کلیدی است که می‌تواند بیانگر حالت مالی کلی سرزمین‌ها باشد. نابرابری‌های منطقه‌ای نیز در نرخ تورم مؤثر می باشند. به‌گفتن مثال بی‌ثباتی سیاسی، زیرساخت‌های ناکافی و فجایع طبیعی همانند خشکسالی، سرزمین‌های آفریقایی را مستعد نرخ تورم بالاتری نسبت به دیگر نقاط جهان کرده است.

در دیگر سو، تعداد بسیاری از سرزمین‌های اروپایی به علت سیاست‌های قوی اقتصاد کلان و شرایط مالی خوب جهانی کمترین نرخ‌های تورم جهانی را توانایی می‌کنند. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری می باشند که بیشترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند. بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول زیمبابوه با ۹۴/۲۸۴ درصد بیشترین نرخ تورم را دارد و ونزوئلا با ۲۱۰ درصد تورم در رده بعدی قرار گرفته است.

بر پایه تحلیل صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در اقتصاد‌های کمترتوسعه‌یافته بالاتر است، چون این سرزمین‌ها زیاد تر فاقد یک سیستم باکفایت بانک مرکزی می باشند و این سیستم ناکافی و ناقص دست به دستکاری قیمت ارز برای دستیابی به اهداف مختصر‌زمان اقتصادی می‌بشود. به این علت، نرخ منفعت افزایش می‌یابد در حالی‌که حالت عمومی اقتصادی ثابت می‌ماند. در اقتصاد‌های گسترش‌یافته‌تر و در بازار‌های نوظهور، نرخ تورم به‌صورت شدید نوسان ندارد.

علاوه بر این، اکثر سرزمین‌هایی که پایین‌ترین نرخ تورم را نسبت به سال‌های قبل داشته‌اند، عمدتاً تولیدکنندگان نفت بوده‌اند.

در ادامه در فهرست سرزمین‌های با نرخ تورم زیاد بالا و سرزمین‌های با نرخ تورم کم، چند سرزمین را انتخاب و به‌طور خلاصه اعداد و رقم های تورمی آن‌ها را بازدید کرده‌ایم.

زیمبابوه: تورم ۹۴/۲۸۴ درصد

زیمبابوه با تورمی با نرخ دلواپس‌کننده ۹۴/۲۸۴ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند. این سرزمین جنوب آفریقا، با چالش‌های مالی جدی روبه رو است که از متغیر‌هایی زیاد ناشی شده‌اند. در کنار تورم بیشتر از حد علاوه بر ناامیدی شهروندان به بهبود اوضاع اقتصادی، افتمواد غذایی نیز سختی مضاعفی را بر مردم این سرزمین داخل کرده است. اخیراً رویترز به نقل از وزیر دارایی زیمبابوه گزارش داده که خشکسالی ناشی از اتفاق النینو رشد اقتصادی این سرزمین را از ۵/۵ درصد سال ۲۰۲۳ به ۵/۳ درصد سال ۲۰۲۴ می‌رساند. این خشکسالی افتمواد غذایی و تورم ناشی از آن را به همراه دارد.

ونزوئلا: تورم ۲۱۰ درصد

ونزوئلا نرخ تورم ۲۱۰ درصدی را توانایی می‌کند. آشفتگی مالی این سرزمین آمریکای جنوبی با تحریم‌های ایالات متحده علیه صنعت نفت ونزوئلا تشدید شده است. این ابرتورم فقر گسترده را در این سرزمین به همراه داشته است. این همه درحالی است که مقدار ذخایر نفتی ونزوئلا زیاد تر از ذخایر نفتی عربستان سعودی است که نرخ تورم در آن جزو پایین‌ترین نرخ‌ها در دنیاست. متوسط نرخ تورم در ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۲۰۰ درصد تخمین زده می‌بشود. با این حال، این تورم زیاد کمتر از اوج ۶۵۰۰۰ درصدی است که در سال ۲۰۱۸ مشاهده شد.

سودان: تورم ۹۱/۱۵۴ درصدی

ضعف سیاسی و اختلال در کارکرد اقتصادی سرزمین، سودان، واقع در شمال شرقی آفریقا را با نرخ تورم ۹۱/۱۵۴ درصدی روبه رو کرده است. پیش‌بینی‌های یورواستیت می‌گوید که میانگین نرخ تورم در سودان بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۸ به‌طور مداوم در کل ۲/۲۱۷ درصد (مجموع افت تورم ۵ سال) افت می‌یابد. بر پایه این پیش‌بینی در سال ۲۰۲۸، متوسط نرخ تورم برای پنجمین سال متوالی به ۹۸/۳۸ درصد افت خواهد یافت.

ترکیه: تورم ۱۳/۷۳ درصدی

ترکیه در تقاطع اروپا و آسیا، با نرخ تورم ۱۳/۷۳ درصدی روبه رو است. چالش‌های مالی سرزمین تحت تاثییر مجموعه‌ای از متغیرها، از جمله نوسانات پولی و سیاست‌های خارجی است. یورو استیت می‌نویسد که در ژوئن ۲۰۲۳، تحول سال به سال در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ترکیه به ۲۱/۳۸ درصد رسید، یعنی کمترین مقدار از ژانویه ۲۰۲۲. از ژانویه ۲۰۲۴، شاخص قیمت مصرف‌کننده مجدد افزایش یافت و به نزدیکِ ۹/۶۴ درصد رسید.

یمن: تورم ۸۵/۴۳ درصدی

نرخ تورم یمن در خاورمیانه ۸۵/۴۳ درصد است. مشکلات مالی سرزمین با افزایش تنش‌های این سرزمین با دنیا و ناامنی سیاسی تشدید می‌بشود. گزارش بانک جهانی می‌گوید رشد اقتصادی این سرزمین در سال ۲۰۲۲ به ۵/۱ درصد رسید، اما تشکیل ناخالص داخلی یمن در سال ۲۰۲۳ به مقدار ۵/۰ درصد افت یافت. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده قیمت مصرف‌کننده در این سرزمین در سال ۲۰۲۴ به ۳/۱۷ درصد برسد.

روسیه: تورم ۶/۷ درصدی

تورم روسیه در سال ۲۰۲۳ به ۴/۷ درصد رسید که نسبت به ۹/۱۱ درصد سال ۲۰۲۲ روندی کاهشی داشت. رویترز می‌نویسد که بانک مرکزی این سرزمین تورم ۴ درصدی را مقصد‌گذاری کرده است. سال ۲۰۲۳ برای روسیه با تورم ۶/۷ درصد به آخر رسید و تا آخر سال ۲۰۲۴ این رقم به ۴/۵ درصد افت می‌یابد. جنگ در اوکراین قیمت‌ها در این سرزمین را افزایش داده؛ به‌طوری که سال قبل میلادی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، ناچار شد به علت افزایش قیمت تخم‌مرغ از مردم عذرخواهی کند.

ایالات متحده: تورم ۳ درصدی

نرخ تورم در ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۴ از ۴۰/۳ درصد در دسامبر ۲۰۲۳ به ۱۰/۳ درصد افت یافت. بر پایه مدل‌های کلان جهانی تردینگ اکونومیک و بازدید‌های تحلیلگران، انتظار می‌رود نرخ تورم در ایالات متحده تا آخر این سه‌ماهه ۸۰/۲ درصد باشد. فوربز می‌نویسد ما انتظار داریم که تورم مهم در سال ۲۰۲۴ به ۳ درصد افت یابد که عمدتاً به علت افت مورد انتظار در تورم خدمات است.

ژاپن: تورم ۶/۲ درصدی

شاخص همه اقلام قیمت مصرف‌کننده ژاپن در سال ۲۰۲۳ برابر با ۶/۱۰۵ می بود که نسبت به سال قبل ۱/۳ درصد افزایش داشت. این مقدار افزایش در ۴۱ سال قبل در ژاپن بی‌سابقه می بود. نرخ تورم در ژاپن از ۸۰/۲ درصد در نوامبر ۲۰۲۳ به ۶۰/۲ درصد در دسامبر افت یافت. انتظار می‌رود تورم برای سال مالی ۲۰۲۴ که در ژاپن از ماه آوریل اغاز می‌بشود، در محدوده ۲ درصد باشد.

عربستان سعودی: تورم ۲/۲ درصدی

تورم در عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سطوح تورم جهانی نسبتاً پایین باقی مانده و تا حدی هم رو به افت می بود. دولت تورم را برای سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۶/۲ درصد اظهار و برای سال ۲۰۲۴ نزدیک به رقم ۲/۲ درصد پیش‌بینی کرده است. نوسانات قیمت نفت در نرخ تورم عربستان مؤثر است، اما عربستان با افت تشکیل نفت توانسته قیمت طلای سیاه را در دنیا بالا نگه دارد.

چین: تورم ۲/۰ درصدی

در سال ۲۰۲۳، متوسط نرخ تورم سالانه در چین در نزدیک به ۲/۰ درصد نسبت به سال قبل می بود. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که در اکتبر ۲۰۲۳ انتشار شد، نرخ تورم نزدیک به ۷/۱ درصدی را برای سال ۲۰۲۴ چین پیش‌بینی کرد. در ژانویه ۲۰۲۴، نرخ تورم ماهانه در چین در ۸/۰-درصد نسبت به ماه شبیه در سال قبل می بود. متوسط نرخ تورم سالانه در چین در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۲/۰ درصد می بود.

ایران: تورم ۴۵ درصدی

بر پایه گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های سرزمین در دی‌ماه ۱۴۰۲ به عدد ۷/۲۲۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۶/۲ درصد افزایش، نسبت به ماه شبیه سال قبل، ۵/۳۸ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره شبیه سال قبل ۶/۴۳ درصد افزایش داشته است.

در دی‌ماه ۱۴۰۲، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوار‌های سرزمین ۵/۳۸ درصد بوده است؛ به این معنی که خانوار‌های ایرانی به‌طور متوسط، ۵/۳۸ درصد زیاد تر از دی‌ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه دی‌ماه ۱۴۰۲ در قیاس با ماه قبل ۷/۱ درصد افت داشته است. در دی‌ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوار‌های سرزمین برابر ۶/۲ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۴/۲ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۷/۲ درصد بوده است. بر پایه همین گزارش در دی‌ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های سرزمین به ۶/۴۳ درصد رسیده که نسبت به همین آمار در ماه قبل، ۸/۰ درصد افت یافته است.

این درحالی است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، حرف های است تا آخر سال جاری نرخ رشد اقتصادی نزدیک به ۴درصد و نرخ تورم حوالی ۴۵درصد خواهد می بود. گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید: «در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده قسمت‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹/۸ درصد می بود که در قیاس با فصل قبل (۶/۱۲ درصد)، ۷/۳ درصد افت داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط اراعه‌دهندگان خدمات به ازای تشکیل خدمات‌شان در داخل سرزمین، در فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل، ۹/۸ درصد افزایش دارد.

در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۹/۳۵ درصد مربوط به گروه «آموزش» و کمترین تورم فصلی با ۱/۰ درصد مربوط به گروه «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» است.» در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده قسمت‌های خدمات نسبت به فصل شبیه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶/۵۴ درصد می بود که در قیاس با همین آمار در فصل قبل (۵۷ درصد)، ۴/۲ درصد افت داشته است. به‌عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط اراعه‌دهندگان خدمات به ازای تشکیل خدمات‌شان در داخل سرزمین، در فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل شبیه سال قبل، ۶/۵۴ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۷/۸۶ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۸/۱۷ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.

در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده قسمت‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به زمان شبیه در سال قبل ۹/۵۷ درصد می بود که در قیاس با همین آمار در فصل قبل (۸/۵۸ درصد)، ۹/۰ درصد افت داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط اراعه‌دهندگان خدمات به ازای تشکیل خدمات‌شان در داخل سرزمین، در چهارفصل منتهی به پاییز ۱۴۰۲ نسبت به دوره شبیه سال قبل، ۹/۵۷ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۵/۹۸ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کمترین تورم سالانه با ۶/۱۶ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.