افت زمان رسیدگی به پرونده های اختلافات کارگری

به نقل از خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از عمل های مهم در رسیدگی به شکایات کارگران ، افت زمان رسیدگی به پرونده ها است.

کارشناسان روابط کار معتقد می باشند که باید تلاش شود رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما به طور سازشی انجام گیرد و فضایی تشکیل شود که کارگر و کارفرما خود را روبه رو یکدیگر نبینند، بلکه همدیگر را مکمل و در کنار هم بدانند و دوش به دوش هم چرخه های اقتصاد سرزمین را به حرکت درآورند و با تحکیم اصل سه جانبه گرایی و با همت ، تعامل و همفکری تشکلات کارگری و کارفرمایی در کنار هم مسائل و مشکلات پیگیری و جستوجو گردد .

مطرح شکایت در اداره کار و پیگیری نوشته در هیات گوناگون اداره کار هیچ گونه هزینه ای نداره و از نظر زمان زمان جهت حصول نتیجه به عوامل بسیاری از جمله مقدار پرونده های هر اداره، قطعی شده رای صادره در هیئت تشخیص و یا اعتراض هر یک از طرفین دعوی و ارجاع پرونده به هیئت حل اختلا و …. بستگی دارد ولی از زمان اراعه دادخواست در اداره کار تا قطعیت رای هیئت حل اختلاف حداقل ۳ماه زمان ملزوم است.

علی حسین رعیتی فرد؛ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی او گفت: با استقرار سامانه جامع روابط کار و تلاش بی‌وقفه کارشناسان زمان رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع حل اختلاف کار افت یافته است.

وی حوزه روابط کار را پر چالش و مهم دانست و اظهار داشت: یکی از اهداف مهم حوزه روابط کار، اجرا صحیح قوانین و مقررات کار و حل و فصل اختلافات کارگری برای افت اختلافات است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فضاهای کارگری در سرزمین مطلوب برسی کرد و او گفت: تعطیلی و اعتصاب کارگری دیگر وجود ندارد و این مشخص می کند عمل های مهم و خوبی در رسیدگی به حقوق کارگر و کارفرما انجام شده است.

وی توانمندسازی و آموزش شرکای اجتماعی در حوزه‌های کارگری را یک الزام دانست و فرمود: سالانه ۸۰۰ هزار شاکی و متشاکی به هیئت‌های حل اختلاف این مجموعه برای رسیدگی به مشکلات و اختلاف‌ها مراجعه می‌کنند.

رعیتی‌فرد باتأکید بر دقت به رضایت‌مندی دعاوی در حل اختلافات حوزه کارگری در صدور رأی اضافه کرد: زمان رسیدگی به پرونده‌های این اختلافات باید افت یابد هر چند در استان‌های گوناگون از ۴۰ به ۳۰ روز افت یافته است.

وی او گفت: باید نظارت به مشکلات جامعه کارگری و حل اختلاف و افزایش فرهنگ صلح و سازش افزایش یابد.

رعیتی‌فرد با اشاره به واحدهای مشمول طبقه‌بندی مشاغل تصریح کرد: اجرا مطرح طبقه‌بندی مشاغل در عدل پرداخت حقوق، اکنون یک‌هزار واحد کارگری مشمول این مطرح شده‌اند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توازن و اعتدال بین جامعه کارگری و کارفرمایی را تأکیدات مقام معظم رهبری دانست و افزود: باید تلاش شود با منفعت گیری از ظرفیت‌های حاضر، دغدغه و نگرانی‌های جامعه کارگری و کارفرمایی به حداقل رسانده شود.یکی از عمل های مهم بازدید دقیق و دسته‌بندی مسائل و چالش‌های اجرا مطرح مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح قوانین و مقررات آن است.

 انتهای مطلب/