« ویکند ۲ روزه» برای چه افرادی؟

اگرچه تا این مدت این لایحه به تصویب نهایی نرسیده است، اما ابهاماتی در روال تصویب این لایحه علتشد تا چند تن از نمایندگان نیز بر «لزوم اصلاح لایحه برای شمولیت سراسری شاغلان» و از آن مهم‌تر «محدود نشدن تعطیلات آخر هفته فقط برای کارکنان دولتی یا فقط شهر تهران» اصرار کنند؛ چرا که در صورت نادیده گرفتن این دو نوشته و ثبت نشدن در تقویم رسمی سرزمین، نه تنها گرهی از مشکلات سرزمین به‌اختصاصی در صنعت گردشگری باز نخواهد شد، بلکه با چالش‌های تعداد بسیاری برای قسمت‌خصوصی و در نتیجه اقتصاد سرزمین روبه رو خواهد شد.

«دنیای اقتصاد» طی چند گزارش به چرایی اهمیت ثبت تعطیلات در تقویم رسمی سرزمین پرداخته است که اکنون بعد از تصویب اولیه لایحه تعطیلات آخر هفته، این هشدار را به مجلس می‌دهد که «آخرهفته ۲ روزه» باید حتما در تقویم رسمی ثبت شود. در واقع، علاوه بر چالش‌هایی که بر سر روز تعطیل در مجلس می‌تواند وجود داشته باشد که شنبه تعطیل باشد یا پنج‌شنبه، چالش مهم و مهم دیگر که حتی نمایندگان هم به آن اشاره کردند، «محدود شدن تعطیلات دو روزه آخر هفته تنها برای کارمندان دولت» است.

باتوجه به این که با وجود تعطیلی یک‌روزه آخر هفته، زمان مناسب گردشگری، محدود به تعطیلات مناسبتی شده است و این خود علتشده در پیک سفرها، با حجم عظیم مسافران داخلی روبه رو شود و باتوجه به نبوده است زیرساخت‌‌‌های ملزوم و کافی با مشکلات تعداد بسیاری همراه است که این کار کیفیت سفر و شکل گذراندن صحیح اوقات فراغت را تنزل داده است.

این در حالی است که توزیع منظم سفرها در طول سال و جلوگیری از هجمه مسافران تبدیل رقابتی شدن بازار گردشگری، اراعه نوآوری‌‌‌ها در بین فعالان گردشگری، بالا رفتن مقدار کیفیت و خدمات گردشگری برای جلب رضایت مشتریان، تشکیل انگیزه برای اندوخته‌گذاری‌‌‌های کلان در حوزه گردشگری و قیمت‌گذاری منطقی برای محصولات جهت جذب هرچه زیاد تر مسافر خواهد شد. این چنین با اهمیت ترین تاثییر آن افت ترافیک سنگین جاده‌‌‌ای خواهد شد که همانند همه تعطیلات مناسبتی سفر را به کام مسافران تلخ نخواهد کرد.

اما این بهبودی در کیفیت سفرها و توزیع سفرها در طول سال وقتی رخ خواهد داد که تعطیلات آخر هفته به شکل برابر و همگانی باشد و تنها به ۱۵درصد از جمعیت سرزمین محدود نشود. اگر اهمیت ثبت تعطیلی ۲ روزه در تقویم رسمی سرزمین نادیده گرفته شود، خطر جدی برای اقتصاد و گردشگری سرزمین به وجود خواهد آورد. زخمی که درصورت عدم‌بازدید این نوشته سر باز خواهد کرد و اقتصاد و گردشگری را با مشکلات جدی روبه رو خواهد کرد. اگر این «قانون» در تقویم رسمی سرزمین ثبت نشود، در واقع هیچ‌گونه رسمیتی اشکار نکرده و فقط محدود به ادارات و مشاغل دولتی شده و قسمت خصوصی و دیگر مشاغل از آن محروم خواهند شد.

این اتفاق، همانند پنج‌شنبه‌‌‌ها که در تقویم رسمی سرزمین نیامده و فقط برخی از ادارات دولتی در این روز تعطیل می باشند به «شبه‌تعطیلی» بدل خواهد شد. در صورت عدم‌تحقق این کار، بعد از سال‌ها عقب ماندن از جامعه جهانی، تعطیلات آخر هفته علنا برای ۱۵درصد از جمعیت شاغل ایران خواهد می بود و ۸۵درصد از جمعیت سرزمین، از آن محروم خواهند می بود. باتوجه به این که با تصویب اولیه این لایحه، حرفی از رسمی شدن آن در تقویم سرزمین نیست، چند تن از نمایندگان به صدمه‌شناسی این نوشته پرداختند و خطرات ناشی از آن را هشدار دادند.

ساماندهی تعطیلات و ثبت رسمی آن در تقویم سرزمین تبدیل افزایش فراغت کارکنان می‌شود که نتیجه آن بالا رفتن منفعت‌‌‌وری آنها در روزهای کاری خواهد می بود و دیگر آنکه رونق و گسترش بازار گردشگری داخلی در همه ایام سال و به تبع آن افزایش درآمدها و ارزآوری در جهت جایگزینی درآمدهای نفتی است؛ چرا که تا در حوزه گردشگری داخلی گسترش اشکار نکنیم در حوزه گردشگری بین‌المللی موفقیتی حاصل نمی‌شود.

با نگاهی به دلایل پیروزی کشورهای پیشرو در گردشگری در جذب گردشگران خارجی این کشورها در ابتدا در امر گردشگری داخلی به رشد و گسترش دست یافتند، سپس بر جذب گردشگری خارجی متمرکز شدند. تعطیلات چند‌روزه آخرهفته یکی از عوامل مهم در رشد و گسترش گردشگری داخلی در هر کشوری به‌شمار می‌رود؛ چرا که شرایط سفر در همه طول سال را برای کارکنان و شهروندان یک سرزمین فراهم می‌کند.

اکنون با اهمیت ترین و در واقع برتری اول تشکیل زیرساخت ملزوم برای بازار گردشگری در سرزمین، سیاستگذاری صحیح در امر تعطیلات منظم و پخش کردن سفرها در همه طول سال است که تبدیل شدن تعطیلات آخر هفته حداقل به دو روز می‌تواند پایه‌های رشد و گسترش گردشگری در سرزمین را بنا کند؛ چرا که زیربنا و بنیان گردشگری در هر کشوری از گسترش گردشگری داخلی اغاز می‌شود و تا در گردشگری داخلی تغییرات مهمی تشکیل نشود در هیچ قسمت فرد دیگر از گردشگری تحول تشکیل نخواهد شد.

توانایی کشورهای دیگر در تعطیلی آخر هفته دو روزه و حتی سه روزه مشخص می کند تعطیلی آخر هفته دو روزه و زیاد تر در ابتدا در قسمت خصوصی اعمال شد و بعد از پیروزی این مطرح‌ها، در تقویم رسمی کشورها ثبت شد تا شامل حال کارکنان دولتی نیز بشود. در واقع برتری با قسمت خصوصی بوده، چرا که قسمت عظیمی از اقتصاد کشورها بر پایه فعالیت قسمت خصوصی می‌چرخد. از آن مهم‌تر اکثر فعالان حوزه خدمات به‌اختصاصی گردشگری در قسمت خصوصی فعال می باشند و هر نوع تغییراتی در تصمیمات و سیاستگذاری‌ها بیشتر از هر چیزی باید در راستای منافع قسمت خصوصی باشد، نه در تضاد با منافع آن.

تصویب نهایی این لایحه به این شکل و ثبت نشدن در تقویم رسمی سرزمین، در درجه اول، تبدیل نابرابری و ناعدالتی بین شهروندان سرزمین و تفکیک مشاغل دولتی و خصوصی می‌شود و تقریبا ۵۸‌درصد جامعه را به‌‌‌شکل مستقیم و ۸۵‌درصد را به‌‌‌شکل غیرمستقیم نادیده می‌گیرد و تنها ساعات کاری و تعطیلات آخر هفته جمعیت ۱۵درصدی قسمت دولتی را ساماندهی می‌کند. این چنین این قانون به حوزه گردشگری و قسمت‌خصوصی فعال در این صنعت صدمه بزرگی داخل خواهد کرد، چون تبدیل تحکیم قسمت خدمات گردشگری دولتی و انحصار این صنعت به سود دولت و خروج قسمت خصوصی از این صنعت خواهد شد. چون کارکنان دولت طبیعتا از مزایا و خدمات دولتی در سفرها منفعت خواهند برد و به مراکز اقامتی و تفریحی دولتی می‌‌‌روال.

این دیدگاه نادرست در بین برخی از مدیران دولتی قسمت گردشگری وجود دارد که قسمت عمده گردشگران سرزمین را کارمندان دولتی راه اندازی خواهند داد، بعد با تعطیلی ۲ روزه آخر هفته تنها برای کارمندان دولت، می‌تواند تبدیل تحریک بازار گردشگری و گسترش و رشد آن شود. این در حالی است که قسمت عمده کارکنان دولتی در سفرها از امکانات و خدمات گردشگری دولتی منفعت‌مند خواهد شد و به‌ندرت از خدمات گردشگری قسمت خصوصی منفعت گیری می‌کنند و همین نوشته خود به تنهایی یعنی ورشکستگی کامل قسمت خصوصی در بازار گردشگری. در واقع، این نوشته کمکی به رونق و گسترش بازار گردشگری نخواهد کرد.

با نگاهی به تعداد مشاغل در ایران بر پایه آخرین اظهار نهادهای رسمی آمار کار و تامین اجتماعی نزدیک به ۲۴میلیون شاغل در ایران به ثبت رسیده است که از این بین نزدیک به ۱۴میلیون نفر به شرکت‌های خصوصی تعلق دارند، نزدیک به ۵/۳ میلیون نفر حقوق‌‌‌بگیر دستگاه دولتی و نظامی سرزمین می باشند و باقی مشاغل آزاد و… به حساب می‌‌‌‌‌‌آیند. مطابق آمار اراعه‌شده، تنها ۱۵‌درصد از جمعیت شاغل در ایران در قسمت دولتی و وابسته به دولت مشغول به کار می باشند و ۸۵‌درصد از جمعیت شاغل در گروه قسمت خصوصی محسوب می‌‌‌‌‌‌شوند.

اگرچه با نگاهی به توانایی کشورهای گسترش‌یافته در صنعت گردشگری که طی سالیان پیروزی‌‌های چشمگیری در توریسم داخلی کسب کرده‌‌اند یکی از عوامل آن را می‌توان تعطیلات دو تا سه روزه آخر هفته دانست، اما گسترش گردشگری داخلی متاثر از پارادایم‌‌ها و پارامترهای متعدد و متنوعی است که داشتن تعطیلات کافی تنها یک قسمت و سپس گسترش است، نه همه آن.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات قسمت خصوصی در روال گسترش گردشگری در همه این سال‌ها، ورود بیشتر از حد ارگان‌‌‌‌‌‌های دولتی در حوزه گردشگری بوده که این کار امکان رقابت را برای قسمت خصوصی زیاد افت داده و تصویب این مطرح برای جامعه ۱۵درصدی، به‌‌‌‌‌‌معنی حذف شدن کامل قسمت خصوصی از دایره رقابت صنعت گردشگری است. در حالی که با رسمی شدن تعطیلی ۲ روزه آخر هفته در تقویم کشوری، همه نهادهای دولتی و خصوصی، «تعطیلات دو‌ روزه» را خواهند داشت.

این در حالی است که در همه کشورهای پیشرو جهان که نه تنها تعطیلات دو روزه را نزدیک به ۴۰ سال قبل تصویب کرده‌‌اند و اکنون در گامی رو به جلو در مسیر ۳ روزه شدن ویکند پیش رفته‌‌اند، ابتدا در قسمت‌‌های خصوصی مطرح‌‌های آزمایشی افزایش تعطیلات اجرایی شد و بعد از پیروزی و تاثییر در منفعت‌‌وری و کارآمدی کارکنان به‌‌علت افزایش اوقات فراغت، تفریح و گردشگری در سطح دولتی و کل سرزمین را به اجرا درآوردند. چون اقتصاد کشورهای پیشرو در گرو رشد و گسترش قسمت خصوصی قرار دارد و دولت‌‌ها در راستای گسترش اقتصادی سرزمین، تسهیلات، امکانات و عمل های ملزوم را در همکاری و هماهنگی با قسمت خصوصی در پیش می‌‌گیرند. چون قسمت خصوصی ضعیف، تبدیل افت اندوخته‌گذاری‌‌های کلان در سرزمین شده و افت اندوخته‌گذاری تبدیل تضعیف اقتصادی خواهد شد.

با بازدید کشورهای پیشرو گردشگری و حتی کشورهای نوظهوری که بعد از کرونا به بازار مهم این قسمت افزوده شدند، در‌می‌‌یابیم که نخستین و با اهمیت ترین رشد و گسترش گردشگری یک سرزمین، داشتن «اقتصاد قوی» است و اقتصاد قوی بر پایه مجموعه‌‌ای از سیاستگذاری‌‌های متعدد در همه حوزه‌‌ها تشکیل می‌شود که با اهمیت ترین آن داشتن سیاست خارجی قوی بر پایه دیپلماسی راهبردی و تشکیل شرایط اندوخته‌گذاری داخلی و خارجی در سرزمین مقصد است و این چنین تشکیل زیرساخت‌‌های ملزوم در جهت اشتغال‌زایی و فعالیت جوامع محلی و توزیع عادلانه و برابر اعتبارات و امتیازات به همه شهروندان یک سرزمین است.

با دقت به بحران‌‌های اقتصادی طی چند سال تازه که تبدیل تضعیف معیشت خانوارها و حذف شدن سفر از سبد هزینه‌‌های ۷۰‌درصد از جامعه ایرانی شده است، برگشت گردشگری در مختصر‌‌زمان امکان‌‌پذیر نخواهد می بود و اضافه شدن تعطیلات آخر هفته آن‌‌هم برای همه اقشار جامعه به صنعت گردشگری پشتیبانی می‌‌کند در بین‌زمان صنعت گردشگری بازیابی و بهبود یابد و در درازمدت به گسترش پایدار دست یابد. یقیناً این مسئله را باید در نظر داشت که بهبود و گسترش گردشگری نه تنها وابسته به گسترش اقتصادی سرزمین است بلکه با دقت به منعطف بودن صنعت گردشگری، دو ضلع دیگر آن یعنی قسمت سیاسی و اجتماعی سرزمین نیز باید در روال ترمیم و بهبود قرار گیرند.