ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس_صبح سریع

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در حالی که ۲روز به آخر سال باقی مانده است و سه روز متوالی جلسه شورای عالی کار با وجود شرکای اجتماعی برگزار شده است اما تا این مدت جلسه امروز شورای عالی کار به نتیجه درمورد دستمزد ۱۴۰۳ نرسیده است.

تقریباً‌ می توان او گفت مباحث نقل شده در جلسه امروز ادامه مباحث شب قبل است. اختلاف مهم کارگران با دولت و کارفرما در جلسات امسال شورای عالی کار او گفت و گو هزینه های سبد معیشت است که با اراعه سبد غذایی انیستیتو تغذیه کارگران باور دارند که ارزان سازی سبد معیشت در دستور کار بوده است.

مطابق ماده ۴۱قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است مقدار حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند. تا این مدت شرکای اجتماعی بر دستمزد به نتیجه قطعی نرسیده اند.

*اظهارات وزیرکار در حاشیه شورای عالی کار

مطابق گزارش درج شده در ایسنا, سید صولت مرتضوی در حاشیه سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار خبرداد: بعد از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس می کنیم و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱و ماده ۱۶۷قانون کار گفتن شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این عرصه است.

او گفت: مطابق ماده ۴۱قانون کار،‌ حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه بین گروه کارگری،‌ کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.

وزیر کار در ادامه گفت: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت گفتن امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و اکنون سپس از عید می‌خواهیم که مواد ۴۱و ۱۶۷قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. در خصوص ماده ۴۱قانون کار می خواهیم که روشن شود منظور از صنایع گوناگون یا گسترش یافتگی چیست یا در رابطه تورم کدام مرجع آماری مورد نظر است؟ فرضاً مرکز آمار یا بانک مرکزی یا در او گفت و گو وجود نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مراد کدام نمایندگان می باشند.

مرتضوی تصریح کرد: اکنون نمایندگان کارگری حاضر در جلسات دستمزد از کانون شورای اسلامی کار می باشند در حالی که دو تشکل دیگر کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن های صنفی کارگران هم می باشند که نماینده در شورای ندارند لذا این مواد را به مجلس می بریم که روشن شود مراد از سه نماینده کارگری چیست و باید اصلاح شود.

انتهای مطلب/