نقدونظر| ردیه ای بر «سرکوب ارزی» و «دستمزد کارگری»_صبح سریع

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ رضا احسانی

آراء اقتصادی برادر گرانقدر و استاد فرزانۀ اقتصاد حوزه و دانشگاه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی نعمتی (دانش‌آموختۀ اقتصاد دانشگاه علامه، و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکدۀ مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد) مدام برایم سودمند و قابل احترام و شایستۀ پیگیری و درس‌آموز بوده است.

طی روزهای تازه که همزمان با نوسانات ارزی، مباحث کارگری و تعدیل حداقل حقوق و دستمزد با نرخ تورم داغ شده، و تزاحم منافع کارگر و کارفرما این نوشته را داغ کرده است، آقای دکتر نعمتی تذکراتی را قلمی و مکتوب و انتشار کرده‌اند. از نگاه این حقیر، باز هم موارد بسیاری از فرمایش‌های ایشان، خط‌شکن و سودمند، و شایستۀ مداقه و بازدید است؛ و یقیناً مواردی هم هست که به نظر می‌رسد نیازمند تأمل زیاد تر از سوی ایشان است.

ایشان با عیب نکاتی بر قانون کار جاری می‌نویسند: “مستحضر هستید که قانون کار ما یک قانون غیراسلامی با ۷۴ مورد خلاف فقه است که شورای نگهبان سال۶۶ آن را رد می‌کند و سرانجام به‌گفتن مصلحت نظام تصویب می‌شود و بنابر فقه، مصالحِ خلاف اصل، زمان‌مند و تابع ضرورتند نه همیشگی”.

این چنین می‌افزایند: “‏مطابق ILO سیاست «حداقل دستمزد» اولین بار در نیوزیلند ۱۸۹۴ اجرا شد. انگارً در سیرۀ معصومین (ع) و مسلمین نیز شاهدی برای آن وجود نداشته و امری مستحدث محسوب می‌شود. لذا آنچه از منظر اسلام و فقه نیازمند اثبات است اصل این سیاست است، نه نفی آن.”

و در ادامه پافشاری می‌کنند: “«ارتزاق» در خصوص قاضی و به تعبیر امروزی کارکنان قسمت عمومی است، نه کارگر که احکام آن ذیل شرایط متعاقدین قرار گرفته و تابع عقد فی‌مابین است.”

و در نهایت نتیجه می‌گیرند: “لیبرال‌ها یا کمونیست‌ها هرچه می‌خواهند بگویند. ما اگر حزب‌اللهی هستیم باید مقلد علما باشیم و ببینیم ‎فقه چه می‌گوید. نقطۀ اشتراک سیاست‌های «سرکوب نرخ ارز» و «تعیین حداقل دستمزد»، «تسعیر» یا «قیمت‌گذاری حرام شده در فقه» است، و ایرادات فقهی دیگر.”

در رابطه فرمایش‌های این استاد گرانقدر دو دسته احتیاط به ذهن می‌رسد:

اول؛ در نوشته تعیین حداقل دستمزد کارکنان سرزمین، به نظر می‌رسد فرمایش ایشان درست و متین و قویم و شایستۀ پیگیری است. درحقیقت فارغ از «رقم و درصدِ» تعدیل نرخ دستمزد پایه، در رابطه «اصل تعیین نرخ پایه» یک مغالطه از سوی هر سه ضلع کارگر و کارفرما و دولت در جریان است. به این ترتیب که هم مطابق قوانین شرع و هم مطابق قواعد بازار کلاسیکی، «کشف نرخ» در هر بازاری (بازار کالا، بازار کار، بازار ارز و هر بازار فرد دیگر)، مشروط بر این که قواعد «بازار» (همانند عدم وجود انحصار، ذره‌ای بودن، انعطاف قیمتی، و …) بر آن بازار حاکم باشد (که در رابطه بازار کار ایران تقریباً و با درصد قابل قبولی حاکم است)، کشف نرخ دستمزد باید به مکانیزم بازار سپرده شود، و تضارب اراعه و تقاضا تعیین‌کنندۀ دستمزدها باشد. تعیین دستوری هرگونه نرخ پایه، جهت اختلال در این بازار و برهم‌خوردن نظم پایه و خروج از شرایط «اعتدال» و «اشتغال کامل» خواهد می بود. در واقع دستوری بودن،  بازار ما را از ماهیت «بازار بودن» تهی خواهد کرد.

اما در این نوشته، آنچه جهت تشکیل مغالطه شده این است: دلالت تعیین حداقل دستمزد به‌صورت عمده این است که حرف های می‌شود حداقل دستمزد باید «حداقل معیشت آبرومندانه» را تکافو کند. اما نکتۀ قابل تأمل در این گزاره (و موجد مغالطۀ مذکور) این است که «درست است که در جامعۀ اسلامی و در جامعۀ سالم، حداقل معیشت افراد جامعه به‌قدر کفاف و عفاف باید فراهم شود، اما آیا این تکلیف برعهدۀ کارفرماست یا دولت؟!» این نکتۀ کلیدی و مهمی است. علی‌القاعده، این تکلیف برعهدۀ دولت است نه کارفرما!

به نظر می‌رسد راهکار درست این است که برای داشتن یک بازار سالم، باید کشف و تعیین قیمت به بازار کار سپرده شده، و ازهرگونه دخالت و تعیین دستوری نرخ در آن پرهیز شود؛ اما ملزوم است دولت، با تکیه بر منبع های بسیاری که مطابق شرع و قانون در اختیار دارد (ازجمله نفت و معادن و زمین‌ها و … که عمدتاً تحت گفتن «انفال» از آن یاد می‌کنیم؛ و مالیات؛ و یقیناً منبع های دیگر) معیشت افراد ضعیف را به‌نحو با لیاقت فراهم کند. مغالطه آنجاست که فراهم حداقل معیشت برعهدۀ دولت است، نه کارفرما. این مسئله، مبنا و پایه‌های دخالت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری را می‌زند، تا رسد به سوال‌های فرعی همانند این که رقم تعدیل همتراز با تورم باشد یا کمتر یا زیاد تر! این از نوشته اول.

اما نوشته دوم؛ علاقه‌مند هستم روی این گزارۀ جناب آقای دکتر نعمتی تأملی کنیم: «نقطۀ اشتراک سیاست‌های «سرکوب نرخ ارز» و «تعیین حداقل دستمزد»، «تسعیر» یا «قیمت‌گذاری حرام شده» در فقه است، و ایرادات فقهی دیگر».

از این عبارت، به‌اختصاصی تمرکز حقیر بر مفهوم «سرکوب نرخ ارز» است. این سوال را نقل کنیم: مطابق مبانی اقتصاد خرد پیشرفته، که اساتید معظم اقتصاد در دورۀ دکتری تدریس می‌کنند، تنها و تنها بازاری کارآست (کارآست یعنی لیاقت دارد کشف قیمت کند و شرایط «اعتدال اشتغال کامل» در آن رخ می‌دهد) که شرایط ذره‌ای بودن طرفین (یعنی بزرگ نبودن و انحصاری نبودن هر یک از طرفین اراعه و تقاضا – که به «تعیین انحصاری قیمت» میل می‌دهد)، رقابتی بودن، آزاد بودن معامله های و عدم وجود هرگونه قیدی (همانند تحریم و …)، انعطاف‌پذیری قیمت‌ها و شرایط فرد دیگر را که ثابت می‌شود همه انها ذیل شرایط ۹گانۀ «بهینۀ پرتو» قرار می‌گیرند، در خود داشته باشد. در علم اقتصاد، در بین انواع بازارها، تنها و تنها این چنین بازاری در «کشف قیمت» لیاقت دارد، ولا غیر. به این معنی که چه بازار کالا باشد، چه بازار کار، چه بازار یک کالای خاص (همانند ماشین و ملک و نفت و غیره)، و چه بازار ارز، تنها اگر این چنین شرایطی بر آن حاکم می بود، قیمت کشف شدۀ ناشی از برخورد اراعه و تقاضا، قیمت بهینه و درست و با لیاقت است.

اکنون از جناب دکتر نعمتی می‌پرسیم شما که از عبارت «سرکوب نرخ ارز» منفعت گیری می‌فرمایید، علی‌القاعده ابتدا باید بفرمایید نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، در یک بازار کارآی بهینه پرتو کشف شده، و سپس بفرمایید دولت – یا با کنایه و تعریض: کمونیست‌های اقتصادی – آن نرخ را سرکوب می‌کنند و پایین نگاه می‌دارند. سوال اینجاست که آیا اصلاً این چنین «بازار آزاد بهینۀ پرتوی ارزی» در ایران شکل می‌گیرد تا برسد به سرکوب نرخ؟!

در این عرصه ادبیات فربهی تشکیل شده است. اساتید معظمی همچون دکتر داوودی، دکتر صمصامی، دکتر شرافت جهرمی، دکتر سبحانی و دیگران در این عرصه کتاب‌ها نوشته و مقالات بسیاری تألیف کرده‌اند. اجمالاً و برای روشن شدن این گزاره که «اساساً بازار ارز کارآ» در ایران شکل نمی‌گیرد، و در طرفین اراعه و تقاضای این بازار، هرچه هست انحصارگر و فاسد و قاچاقچی و فرار اندوخته و سفته‌باز و بازیگر تلگرامی است، دعوت می‌کنم ادبیات این نوشته را از نظر بگذرانید. وجود «بازار ارز آزاد کارآ» و «کاشف قیمت سالم» در ایران، لااقل به ۱۶دلیل روشن، مردود است. ۱۶ علت! درواقع اصلاً قیمت سالمی در بازار ارز کشف نشده، تا بخواهد به دست «کمونیست‌های اقتصادی» سرکوب شود! دعوت می‌کنم برای روشن شدن نوشته، ۴ نوشته زیر را ببینید:

خب؛ اکنون که بازار سالمِ کاشف قیمت نداریم، قیمت ارز با چه الگویی کشف شود؟ در این عرصه دعوت می‌کنم به کتاب تخصصی «جعبه‌سیاه تضعیف ریال» – که در سال ۱۳۹۸ از سوی خبرگزاری تسنیم انتشار شده – و این چنین آخر‌نامۀ دکتری ۳۰۰صفحه‌ای دکتر صمصامی، که با هدایت دکتر داوودی و دکتر شرافت، این نوشته را جمع‌بندی و مدل کرده، و این چنین آراء دکتر حسن سبحانی در این عرصه مراجعه بفرمایید. هنگامی بازاری شکل نمی‌گیرد، کشف قیمت سالم، با مقصد افت تورم و افزایش اشتغال و رشد تشکیل، لاجرم «تعیینی»  و با ادبیات شما «دستوری» خواهد می بود. به عبارت اقتصادی، هنگامی بازارها ناکامی می‌خورد، ناچار از ورود و تنظیم‌گری دولت هستیم.

به این علت، جمع‌بندی این که، در نوشته تعیین نرخ دستوری برای حداقل حقوق کارگری، نظر جناب آقای دکتر نعمتی، صائب و درست به نظر می‌رسد؛ اما در نوشته تعیین نرخ ارز، آراء ایشان نیازمند اصلاحاتی است.

انتهای مطلب/