می‌خواهند توپ دستمزد را به زمین قوای فرد دیگر بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری دچار کنند_صبح سریع

تحول در تعیین روش مقدار سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز قبل می‌شود. وزیر کار در روزهای پایانی سال قبل از خبری پرده‌برداری کرد که یقیناً تقریبا با انتقاد نمایندگان قسمت کارگری روبه رو شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه خبرداد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

به حرف های او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در رابطه حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.

وزیر کار اکنون بعد از یک ماه نیز در جواب به سوالی حوالی حالت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس حرف های؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بازدید است، در قسمت کارشناسی وزارتخانه است که سپس باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری باور دارند که کارگران به علت این‌که مقدار رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، هم چنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال تازه بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها مجدد تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را آخر یافته برداشت کرده و تا بحال زیربار این نوشته نرفته‌اند.

حاج‌اسماعیلی: دولت مستاصل و درمانده شده است

در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در عکس العمل به این اظهارنظر وزیر کار که حرف های به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم و بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری، مجلس است، می‌گوید: دولت مستاصل شده است و حرکت نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.

وی می‌افزاید: دولت برای فرار، این اظهارات را گفتن می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال تازه با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را نظر می‌دهد که در مجلس تعیین شود.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: حقیقت این است که قانون اکنون این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا وقتی که قانون تحول نکند، این چنین امکانی وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی گفتن می‌کند: من دور از انتظار می‌دانم که مجلس این چنین کاری را قبول کند؛ با وجود این‌که فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای وجود نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.

وی متذکر می‌شود: مبنا و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد می باشند.

این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: این‌که وزیر کار فرمود تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که اراعه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این او گفت و گو‌ها را نقل می‌کند.

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: به هرحال من دور از انتظار می‌دانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تحول کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالبات‌شان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات وجود داشته باشند. وجود آنها باید به رسمیت شناخته شده باشد.

سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس، به صلاح سرزمین نیست

در این بین، اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین می‌گوشد: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درمورد تعیین دستمزد آخر یافته است، مگر این که قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین‌نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.

وی با گفتن این که شورای عالی کار شورایی ترکیبی است که با وجود چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگر در خصوص موضوعات مربوط به حوزه روابط کار از جمله نوشته تعیین حداقل دستمزد، تصمیم گیری می‌کند، خاطرنشان کرد: مهم ترین ماموریت شورای عالی کار در آخر هر سال، تعیین مزد است. این تعیین مزد هم به دو شیوه انتخاب می شود، یا با اجماع و اتفاق نظر همه اعضا و یا با رای اکثریت. اگر اعضا به اجماع و اتفاق نظر نرسند و هفت نفر از ۱۰ نفر به مصوبه ای رای دهند، آن مصوبه قانونی خواهد می بود.

وی می‌افزاید: از منظر گروه کارگری، درمورد تعیین مزد امسال، ماده ۴۱ قانون کار مراعات نشده می بود. نظر دولت و کارفرما درمورد حداقل مزد ۳۵ درصد و دیگر سطوح ۲۲درصد می بود و به علت این که این نظر خواسته نمایندگان گروه‌های کارگری در شورای عالی کار را تامین نمی کرد، مورد مخالفت گروه های کارگری قرار گرفت و متاسفانه مزد سال ۱۴۰۳، با رای اکثریت به تصویب رسید.

این مسئول تشکل های کارگری می‌گوید: خوشبختانه نمایندگانی که تا بحال در مجلس اظهارنظر کرده‌اند و به اختصاصی رییس کمیسیون کارگری، با این نوشته به شدت مخالفت کردند. ما هم معتقدیم سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح سرزمین، مجلس و جامعه مقصد نیست. نباید درمورد موضوعی که مرتبط با حوزه سه‌جانبه‌گرایی است، به طور حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود.

وی تصریح می‌کند: امیدوارم مجلس که تا بحال موضع درستی اتخاده کرده، هم چنان این مساله را مورد دقت قرار دهند که او گفت و گو حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت متفاوت است و این مسئولیت باید به طور سه جانبه بازدید شود و مورد دقت قرار گیرد.

فرمول تعیین دستمزد تحول می‌کند؟

علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس هم با اصرار بر این‌که اراعه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، می‌گوید: با اراعه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای فرد دیگر بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری دچار کنند.

وی می‌افزاید: نمی‌توان در جایی همانند مجلس به طور یک طرفه در رابطه تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

بابایی درمورد اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر این که لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت اراعه می‌شود، اصرار می‌کند: این نوشته مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه عکس العمل نشان خواهد داد، چون ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.