اراعه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با مقصد بازدید لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران۲۰» شبکه تهران برگزار شد.

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با وجود در این میزگرد مطالبه مهم کارگران را امنیت شغلی خواند و او گفت: مقام معظم رهبری در دیدارهای تازه خود نظر مساعدی در‌این‌باره داشتند، مجلس نیز در این دوره کوششهای بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل حالت شاغلان داشت. در سال قبل با واگذاری برخی برندها همانند داروگر و… و اقداماتی ذیل گفتن کوچک‌سازی دولت با مشکلاتی برای کارگران نیز روبه رو بودیم، برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و هنگامی می‌بینند سود ساخت‌وساز زیاد تر است، تشکیل کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به نوشته جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات تازه او گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست علتشد تولیدات ما به‌سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند، به‌هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش مهم کارگران ما بدل شده است، امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در سرزمین افزایش یابد. 

باقری فرمود: او گفت و گو عبارت «اگر در قرارداد زمان زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ می باشند باید در ادارات کار رأی مساعد بگیرند. آیین‌نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا همه ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به‌جستوجو این هستیم که منفعت گیری‌کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

باقری با اشاره به اهمیت سازوکار شورای‌عالی کار در تعیین مزد او گفت: بهترین ساختار حاضر برای حل قضیه مزد شورای‌عالی کار است و مجلس ماموریت های فرد دیگر دارد و بدیل نمی‌تواند باشد. درمورد تعداد اعضای شورای‌عالی کار و این‌که عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری او گفت و گو وجود دارد اما به‌هرحال ساختار تعیین مزد سه‌جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای‌عالی کار پافشاری کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو او گفت و گو تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری را که کردیم، به‌مسئولیت می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

از نظر امام خمینی پذیرفتن مزد اندک از روی ناچاری عیب شرعی دارد

باقری درمورد تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار او گفت: شورای‌عالی کار در موضوعات گوناگون به‌جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر فردی ناچار به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی عیب دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری به‌خاطر سختی مالی و خانواده ناچار به کار و قراردادی شود، آن قرارداد عیب شرعی دارد.

وی تصریح کرد: این‌که رضایت کارگران در شورای‌عالی کار اخذ شود، به‌خاطر همین مبنای فقهی است که مورد قبول شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی تازه دولت اشکار نشده است و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با مطرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را ناظر هستیم.

* اخراج کارگران قبل از ۵سال و دائمی‌شدن قرارداد کار مستمر با رأی مراجع حل اختلاف!

 علی‌حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار در ادامه با ابراز این که امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود: با صدمه‌شناسی وزارت کار و پافشاری رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با وجود شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درمورد اصلاح قانون کار رسیدیم.

او گفت: وزارت کار نظر داده است که کارگران دارای کار مستمر بعد از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تشکیل را دچار اخلال می‌کنند مشابه با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدل بین هردو گروه تشکیل شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای مطرح طبقه‌بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران در ادامه گفت: در اولین زمان،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

وی او گفت: اگر کارفرما قبل از پایان قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار قضیه را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما نوشته را قبول کنند تا کارگر اخراج شود.

رعیتی فرد در جواب به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از روشها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه بین شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این روشها را قبول می‌کنند. اکنون شورای‌عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی سرزمین را چشم به راه توافق خود نگه‌دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی پافشاری کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس می باشند و اشراف خوبی به شرایط سرزمین دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسد، یقیناً دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این نوشته مخالفت نخواهد کرد.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای اراعه‌شده از سوی دولت او گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های قبل را نمی‌توان یک‌شبه حل شود. ما در سه سال قبل ۱۱۹درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است، یقیناً مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل قضیه نسبت مزد و تورم درحال برنامه‌ریزی است.

انتهای مطلب/+