تحول دستمزد کارگران جدی شد؟_صبح سریع

احمد غریوی یوسف آباد با اشاره به اهمیت نوشته ترقی امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه گفت: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و اصرار رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با وجود نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدل اداری راه اندازی دادیم تا این نوشته را بازدید کنند.

او گفت: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص نوشته امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بازدید کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد برسی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است بعد از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی در ادامه گفت: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار می بود که درخصوص او گفت و گو قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن سخن بگویید شده است. در حالت جاری کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر وجود دارند، تا چهار سال دارای قرارداد زمان موقت می باشند و بعد از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این نوشته به تصویب هیات وزیران رسیده و ملزوم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، هم چنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده می بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً نظر ما برای هردو تکه مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال می بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است بعد از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی اصرار کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بازدید این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و بعد از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت نقل خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، او گفت و گو اصلاح قانون کار در این حوزه به طور لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به علت تاکیدات رهبر انقلاب درمورد امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر مجدد رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران سرزمین، نمایندگان مجلس نیز همکاری ملزوم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار این چنین درمورد نوشته اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در حالت جاری سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی نقل شده می بود که کارگران نیز در این مورد شراکت داشته باشند که این نوشته مورد تایید قرار نگرفت.

وی اصرار کرد: درمورد قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مرحله های آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس نقل خواهد شد. ضمن این که او گفت و گو افزایش سهم کارفرمایان و مقدار حق بیمه بیکاری تا این مدت در این جلسات نقل نشده و در قالب نظر نیز وجود ندارد.

غریوی با اصرار بر آموزش و برگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت زمان زمان منفعت گیری از بیمه بیکاری در اصلاحات مورد نظر ما کمتر می‌شود اما مقدار دقیق آن چون تا این مدت درحال او گفت و گو و برسی است، تا این مدت اظهار نخواهد شد. نظر ما افت زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و افت آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این نظر نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌خبری از نوشته افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز تا این مدت همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال قبل به تصویب رسیده است. فعلا نظر جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف نقل نشده و اگر این نوشته نیز در شورای عالی کار و سپس هیات وزیران نقل شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.