آخرین حالت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری_صبح سریع
به گزارش صبح سریع
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از مهمترین دغدغههای جامعه کارگری است و باید عرصههای تشکیل امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به باور تعداد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از با اهمیت ترین مشکلات کارگران وجود اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد دقت قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به گفتن دغدغه جامعه کارگری نقل میشود و رهبر انقلاب نیز چندین دفعه بر لزوم دقت به آن اصرار کردند، نبوده است امنیت شغلی است که مصداق آن را میتوان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های تازه گفتن کردند: امنیت شغلی مطمعن کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از ماموریت های مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درمورد لایحه اصلاح قانون کار او گفت: بعد از برگزاری جلسات مفصل و بازدید مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد سرزمین، پیشنویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مرحله های قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور اراعه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه میشود.
وی در جواب به این که آیا میتوان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، فرمود: در کل نظام حقوق کار ایران این چنین در تعداد بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و بهعلت حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد فقطً یک گونه از قراردادهای کار نمیتوان سوق داد.
وی او گفت: به این علت علاوه بر این که این معاونت به شکل سهجانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی حمایتکند، تلاش دارد تا با تحکیم ضمانتهای قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار زمان موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت نظر شده است: «حداکثر زمان قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» یقیناً باید در نظر گرفت که این مهم اکنون بهصورت نظر نقل شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور قدم بلندی در راستای ضمانت امنیت شغلی کارگران زمان موقت برداشت میشود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در بین جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به ضمانت امنیت شغلی، تلاش در راستای تحول قوانین از مسیر سه جانبهگرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب