چطور مطرح جنجال‌برانگیز دستمزد منتفی شد؟_صبح سریع
به گزارش صبح سریع
آخر اسفندماه و در وقتی که شورای عالی کار در کش و قوس‌های پیچیده تعیین رقم دستمزد برای سال ۱۴۰۳ می بود، وزیر کار از گمان ارسال لایحه‌ای با مجلس پرده برداشت که شکل تعیین دستمزد تحول کند.
این اظهارات در حالی نقل شد که نمایندگان کارگری با شدت از رقم های پیشنهادی دستمزد ۱۴۰۳ گله‌مند بودند و به نوعی، این اظهارات وزیر در آن شرایط، برای کارگران خوشایند نیامد. حتی گاها در بین محافل کارگری، از واژه‌ای تحت این گفتن که نوع گفتن وزیر همانند به تهدید می بود، نقل می‌شد.
بر همین مبنا، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ وزیر کار خبر داد که نحوه تعیین حداقل حقوق از سال تازه عوض می‌شود.
صولت مرتضوی گفت: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
وی گفت: مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در رابطه حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحۀ بودجه می‌گنجاند.
در همین حال، حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار در توجیه اظهارات وزیر، با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های تازه، او گفت: از این جهت دولت تصمیم دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار گوناگون در مجلس برای تعیین دستمزد کارگران منفعت گیری کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران سرزمین برسیم.
وی اصرار کرد: دولت وکیل دفاع کننده کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
می‌خواهند توپ را به زمین قوای فرد دیگر بیاندازند
اما این تصمیم با عکس العمل تند برخی نمایندگان روبه رو شد. علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس با اصرار بر این‌که اراعه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، او گفت: با اراعه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای فرد دیگر بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری دچار کنند.
او گفت: نمی‌توان در جایی همانند مجلس به طور یک طرفه در رابطه تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.
بابایی درمورد اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر این که لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت اراعه می‌شود، اصرار کرد: این نوشته مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه عکس العمل نشان خواهد داد، چون ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.
رحمت‌الله نوروزی، نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز او گفت: مدام شورای عالی کار در این عرصه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. این که از مسوولیت خود شانه خالی کنیم، کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌گفتن حداقلی‌ترین عمل اصرار دارند. وزارت کار متولی این کار است و باید پاسخگو باشد که برای این عمل های حداقلی چکار کرده است؟
وی متذکر شد: برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این عمل های حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه بین کارگر، کارفرما و دولت است. این کار را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی می باشند. آقای مرتضوی نیز به‌گفتن وزیر کار و متولی این کار باید این کار را جستوجو کنند. بعد از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این کار را اجرایی کرده‌اند. به این علت سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.
اصرار وزیر بر تحول نحوه تعیین دستمزد
با این وجود، وزیر کار آخر فروردین ماه در جواب به سوالی حوالی حالت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس او گفت؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بازدید است، در قسمت کارشناسی وزارتخانه است که سپس باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
مرتضوی این چنین دهم اردیبهشت در رابطه لایحه اصلاح قانون کار فرمود: چون اکنون یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار وجود دارند، با اراعه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار وجود داشته باشند.
وی اصرار کرد: ماموریت شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد نیست ماموریت های فرد دیگر هم دارد لذا نظر دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه می باشند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
دولت مستاصل شده است
در این بین اما برخی کارشناسان با وجود این فشارها، دور از انتظار می‌دانستند که نحوه تعیین حقوق کارگران تحول کند.حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در او مباحثه با خبرگزاری خبرآنلاین او گفت: دولت مستاصل شده است و حرکت نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.
او گفت: دولت برای فرار، این اظهارات را گفتن می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال تازه با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را نظر می‌دهد که در مجلس تعیین شود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: حقیقت این است که قانون اکنون این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا وقتی که قانون تحول نکند، این چنین امکانی وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی گفتن می‌کند: من دور از انتظار می‌دانم که مجلس این چنین کاری را قبول کند؛ با وجود این‌که فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای وجود نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.
وی متذکر می‌شود: مبنا و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد می باشند.
این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: این‌که وزیر کار فرمود تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که اراعه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این او گفت و گو‌ها را نقل می‌کند.
وزارت کار عقب‌نشینی کرد
در این کش و قوس‌های خبری اما در هفته جاری در روبه رو همه انتقادها و گله های‌ها نسبت به تحول روس تعیین دستمزد، در نهایت دولت از موضع خود عقب‌نشینی کرد. بر همین مبنا سخنگوی دولت ۱۸ اردیبهشت‌ماه در عکس العمل به اظهارنظر مسوولان وزارت کار درمورد واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی، اصرار کرد: دولت هیچ تصمیمی درخصوص واگذاری مرجع تعیین حقوق کارگران به مجلس نگرفته و به سه‌جانبه‌گرایی معتقد است.
وی گفت: دولت به اصل ۳ جانبه‌گرایی معتقد است. ضمانت حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد می بود. دولت در این نوشته هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد دولت ناموافق نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
بلافاصله بعد از این اظهارنظر، وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و او گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به نوشته نظر تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس او گفت: در رابطه ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظر اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با وجود رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور خواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و مدام شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را همانند قبل تعیین کند و این کار به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
او گفت: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را فهمیدن کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
دسته بندی مطالب