افزایش حقوق کارگران منتفی شد؟/ تازه ترین خبر درمورد تحول حقوق کارگران_صبح سریع

سمیه گلپور، با اشاره به این که طی روزهای تازه چندین بار کنسل شدن افزایش حق مسکن کارگران گفتن شده است او گفت: متاسفانه امسال هم ناظر عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.

گلپور با گفتن این که دولت سال قبل وعده کنترل تورم را داد ولی اجرایی نشد افزود: نوسانات نرخ ارز در سرزمین ما علتعدم کنترل تورم شده است. این نوسانات اثرات خود را بر روی زندگی کارگران و سفره معیشت آنها گذاشته است. حقیقت این است که مردم ما در قسمت حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها مشابه با افزایش نرخ دلار تحول می‌کند.

او گفت: پیشنهاد ما این می بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با وجود همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و جبران و نگه داری قوت خرید را در تصمیم خود مورد نظر قرار دهند چون سفره مردم هم چنان درحال کوچک شدن است.

گلپور درمورد این که آیا افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟ می‌گوید: شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱قانون کار موظف است که هر ساله با دقت به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند. در این فضا یک خلاء زیاد بزرگی در مزد ۱۴۰۳وجود داشت و حق مسکن هیچ تغییری نکرد و عملا همان مبلغ ۹۰۰هزار تومان سال قبل اعمال شد.

وی می‌افزاید: اکنون سوال جامعه کارگری این است که روی چه حسابی با وجود این‌که فضای مسکن کارگری بغرنج‌تر شده، این مبلغ ناچیز حق مسکن کارگری افزایش نیاقته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سرزمین او گفت: اگر حق مسکن کارگری ۳۵درصد افزایش اشکار کند، در بهترین حالت ۹۰۰هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش اشکار می‌کند و فقط ۳۰۰هزار تومان روی حقوق کارگر می‌رود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با پافشاری بر این که نزدیک به ۷۰تا۸۰درصد حقوق کارگران صرف مسکن می شود او گفت: دقت به مسکن در قانون کار آمده است و این مطالبه ما است و هم چنان ادامه دارد.

او گفت:دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱قانون کار یعنی بر پایه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. به این علت مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست.