دعوای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی بر سر چیست؟_صبح سریع

به گزارش خبر سریع، یکی از اختلافات جدی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره اول مربوط به «برنامه هفتم گسترش» می بود که چندی پیش توسط دولت و مجلس یازدهم تهیه و تصویب شد.

گروهی از نامزدهای انتخاباتی اصرار داشتند که دولت آتی باید برنامه هفتم را به گفتن سند مهم اقتصادی در نظر گرفته و برنامه های آن را پیش روی خود قرار دهد. محمد باقر قالیباف که به گفتن رئیس مجلس، نقشی اساسی در تصویب این سند داشته، در مناظره اصرار کرد که دولتش سند برنامه هفتم را مو به مو اجرا خواهد کرد. سعید جلیلی و تا حدی علیرضا زاکانی نیز بر این نوشته اصرار کردند.

این چنین، امیرحسین قاضی زاده هاشمی به گفتن تنها نماینده دولت در انتخابات ریاست جمهوری نمی تواند ناموافق اجرای برنامه هفتم گسترش باشد؛ چرا که این سند اولا توسط دولت تهیه و به مجلس نظر شده است. اما از آن سو، دو نامزد انتخاباتی دیگر یعنی مسعود پزشکیان و حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، اگرچه مخالفتی با اجرای کلیات سند برنامه هفتم نداشتند، اما انتقاداتی تند را به این سند اقتصادی عیب نمودند.

مسعود پزشکیان اصرار کرد که با دقت به حالت تحریم ها، اشکار نبودن آینده اقتصادی و اشکالاتی که در برنامه هفتم است، دور از انتظار است دولت آتی بتواند این برنامه را اجرا کند. او اصرار کرد که برای اجرای این برنامه باید یک وحدت ملی تشکیل شود و دولت آتی آحاد مردم را راضی به شراکت سیاسی و اقتصادی در امور سرزمین کند. پزشکیان در بخشی از نطق های خود او گفت: «آن‌چه که دولت به مجلس اراعه داد ۷ فصل و ۲۶ بند می بود که به ۲۶ فصل و نزدیک به ۱۱۹ ماده و هزار و هشت حکم تبدیل شد که کاری ناممکن است؛ شورای نگهبان از این مصوبه عیب گرفت و به مجلس بازگرداند و در ماده‌ای مصوب شد که ۲۶ بند از این مصوبه را دولت طی یک سال بازنگری کند و مجددا به مجلس اراعه دهد؛ معنی این سخن این است که دولتی که روی کار می‌آید، درمورد این ۲۶ بند برنامه‌ریزی کند که از نظر علمی غیرممکن است.»

پزشکیان در ادامه گفت: «با این حالت، نیروها و کارشناسان، اجرای دیگر بندهای برنامه نیز قابل اجرا نیست؛ مصوبه مجلس فرصتی به دولت خواهد داد که همراه با کارشناسانی که خواهد نشست و برنامه درستی را تنظیم خواهند کرد، اهداف را مجددا بازنگری کند و روشن و اشکار این مقصد را به نتیجه رساند.»

از آن سو، مصطفی پورمحمدی نیز ضمن انتقاد از برنامه هفتم گسترش او گفت: «همین برنامه (برنامه هفتم) در ماده الحاقی سی و پنجش ۲۵ مورد آمده که اشاره هم کردند دوستان، شش ماه تا یک سال زمان دارد تکمیل بشود. اکنون برنامه پیشنهادی دولت جناب رئیسی با دو سال تاخیر تصویب شد. سرزمین دو سال بی برنامه می بود، اکنون یک مجلس دیگر، یک دولت دیگر برنامه تصویب کرده، یک دولت دیگر بایست اجرا کند که شعارهایش متفاوت است.»

اختلاف مهم نامزدهای دو گروه بر سر توان سرزمین در اجرایی کردن برنامه هفتم گسترش است. موافقان برنامه معتقد بوده و می باشند که دولت آتی می تواند این برنامه را اجرایی کند و به اهدافش برسد اما منتقدان آن را بلندپروازانه و غیر واقعی می دانند و اعتقاد دارند با دقت به شرایط تحریمی سرزمین رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی (که در سند برنامه هفتم به گفتن مقصد سالانه ذکر شده) ممکن نیست.

برنامه هفتم گسترش؛ مقصد یا آرزو؟

مساله فوق پیش از این و در زمان تصویب برنامه هفتم نیز مورد او گفت و گو می بود. منتقدان معتقد بودند برنامه هفتم به شدت آرمانی است و در تبیین راه کارهای مربوط به جذب اندوخته ضعیف است. اقتصاددانان و سیاستمداران چند انتقاد جدی به این برنامه داشتند که مهم ترین آنها بدین شرح است:

الف. منتقدان معتقد بودند برنامه هفتم به شدت بلند پروازانه است. رشد ۸ درصدی اقتصادی سرزمین، رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴ درصدی و رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصدی در شرایطی که آینده اقتصاد ایران نامعلوم است واقعی نیست. ضمن این که در برنامه های قبل نیز دولت ها نتوانستند به رشد اقتصادی ذکر شده در برنامه های گسترش دست یابند و این برنامه ها به علت عدم ترسیم درست مسیر ناکامی خوردند.

مرکز پژوهش های اتاق ایران در این رابطه و در نقد برنامه هفتم نوشت: « برنامه هفتم گسترش آشکارا اهداف بلندپروازانه‌‌‌ای را حتی در مقیاس جهانی جستوجو می ‌کند. رشد اقتصادی سالانه  ۸درصدی، تشکیل سالانه یک‌‌‌میلیون شغل، نیل به متوسط رشد صادرات نفتی ۴/ ۱۲درصد و متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۴/ ۲۲درصد، بخشی از اهداف این برنامه می باشند. این در حالی است که در مقدمه لایحه، اشاره ‌‌‌شده است مقدار رشد اقتصادی ایران در سال‌های اجرایی سه‌برنامه گسترش قبل به‌‌‌طور متوسط تنها ۸/ ۱‌درصد بوده است. سازوکارهای تامین منبع های برای رشد ۸درصدی اقتصاد، رشد صنعتی ۵/ ۸درصدی، تک ‌‌‌رقمی کردن تورم تا سال آخر برنامه و… نیز اشکار نشده و تنها به این اکتفا شده که دولت، بانک‌مرکزی و دیگر دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط، برنامه‌‌‌های سالانه را برای تامین مالی رشد مقصد‌‌‌گذاری‌‌‌شده و مهار تورم اراعه دهند که تفاوت آن با روندهای جاری معلوم نیست.»

ب. در این برنامه روش های جذب اندوخته ذکر نشده است. اشکار نشده که تحریم ها تا چه حد رفع می شود و نفت ایران از چه طریق و با چه قیمتی به فروش خواهد رسید. با دقت به نزدیک بودن انتخابات آمریکا و انتخاب شدن فردی همانند ترامپ، آینده اندوخته گذاری مبهم است و امکان پذیر سرزمین با تحریمی بزرگتر روبه رو شود.

ج. مرکز پژوهشی های اتاق ایران در بخشی دیگر از انتقادات خود نوشت: «در قسمت سیاست خارجی برنامه، رویکردی زیاد محافظه‌‌‌کارانه اتخاذ شده است. حتی برتری‌‌‌های سیاست خارجی به گسترش روابط با محیط همسایگی و قوت‌‌‌های نوظهور، تقلیل داده‌‌‌ شده است که تا این مدت هم کمتر از ۵‌درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند و نقش چندانی در زیرساخت‌‌‌های اساسی اقتصاد جهانی به‌‌‌اختصاصی زیرساخت مالی ایفا نمی ‌‌‌کنند.»

مسعود براتی، پژوهشگر اقتصادی نیز در همین رابطه او گفت: «ما به واسطه اقتصاد نفتی و پول بسیاری که داشتیم پیش از این به جستوجو دیپلماسی اقتصادی نبوده‌ایم اما بعد از تحریم نوشته دیپلماسی اقتصادی برایمان پراهمیت شد. دیپلماسی اقتصادی یعنی مجموعه ‌ای از برنامه ریزی ‌ها و اقداماتی که پشتیبانی می‌ کنند زمان ‌ها و ظرفیت‌ های برون مرزی خود را بشناسیم و از نظر دیگر تهدید‌ها را نیز شناسایی کنیم. این دیپلماسی اقتصادی باید ذیل یک نظریه قابل قبول و مبتنی بر واقعیات باشد. در غیر این صورت قوت تشخیص ندارد. در گسترش می‌بایست توازن بین ربط با غرب و شرق داشته باشیم اما توانایی نشان داده که با غرب نمی توانیم گسترش روابط داشته باشیم؛ به این علت انتظار می رفت در برنامه هفتم گسترش این نوشته تعیین تکلیف شود که نشده و هیچ سمت سو مشخصی ندارد.»

این انتقادات امروز نیز در بین برخی نامزدها و کارشناسان نقل است. با این حال، نامزدهای سمپات دولت سیزدهم اعتقاد دارند می توانند به اهداف برنامه هفتم گسترش برسند. برخی اعتقاد دارند از طریق دلار زدایی از اقتصاد و تحکیم پول ملی، نزدیک شدن به چین و روسیه و بهبود روابط با کشورهای همسایه و جذب اندوخته، سامان دهی به مالیات ها، جذب قسمت خصوصی و خروج دولت از کارهای بازرگانی، عدم تسلط دولت بر بانک مرکزی و استقلال این نهاد اقتصادی مهم، مبارزه جدی و ملی با مفاسد اقتصادی و … می توان به اهداف ذکر شده در برنامه هفتم رسید. منتقدان اعتقاد دارند اجرای همه این سیاست ها نیز آرمانی است و دور از انتظار است دولت در طول ۴ یا ۸ سال بتواند به همه این امور دقت داشته و همه را اجرایی کند.