نرخ تورم به زمان تحویل دولت ها/ ناموفق ترین دولت ها در کنترل تورم را بشناسید_صبح سریع

 این اظهارنظر در حالی است که در سال ۱۴۰۰ دولت شهید رئیسی اقتصاد سرزمین را با تورم ۴۵.۷ درصدی (بر پایه گزارش مرکز آمار) و ۵۸.۳ درصدی (بر پایه گزارش بانک مرکزی) از دولت دوازدهم تحویل گرفت که در آن دولت همتی ۳ سال رئیس‌کل بانک مرکزی می بود.

قیاس تورم در زمان تحول دولت‌ها مشخص می کند دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، ناموفق‌ترین دولت‌ها در کنترل تورم بوده‌اند. دولت احمدی‌نژاد در مرداد ۱۳۸۴ اقتصاد سرزمین را با تورم حدودا ۱۴ درصدی تحویل گرفت و در مرداد ۱۳۹۲ با تورم حدودا ۳۹ درصدی به دولت روحانی تحویل داد. اما دولت روحانی هم موفق نشد تورم را افت دهد و در مرداد ۱۴۰۰ اقتصاد سرزمین را با تورم ۵۸.۳ درصدی به شهید رئیسی تحویل داد. دولت سیزدهم اما توانست تورم را برخلاف دو دولت قبل از خود افت دهد به طوری که بر پایه گزارش مرکز آمار نرخ تورم در دولت سیزدهم حدودا ۱۱ واحد درصد و بر پایه گزارش بانک مرکزی حدودا ۱۸ واحد درصد کمتر شده است.

برخی برتری‌ها مربوط به مسائل سریع است همانند قضیه تورم و گرانی که باید به روش مناسبی آنها را حل کرد. این یکی از پیشنهاد‌های مهم رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار اعضای دولت چهاردهم است. اما دولت مسعود پزشکیان در حالی کار خود را اغاز می‌کند که نرخ تورم سالانه به روایت مرکز آمار ایران ۳۴.۸ درصد است.

به گزارش همشهری، نرخ تورم سالانه در زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم بر پایه اظهار مرکز آمار ایران ۴۵.۷ درصد و بر مطابق محاسبات بانک مرکزی ۵۸.۳ درصد در مرداد ۱۴۰۰ بوده و اکنون باید دید که شاخص میانگین سطح عمومی قیمت‌ها در آخر دولت چهاردهم چه وضعیتی را توانایی خواهد کرد.

برتری‌های اقتصادی دولت تازه

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برتری‌های اقتصادی دولت چهاردهم را در ۴ محور معارفه کرده که نخستین برتری ارامش اقتصادی و افت تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم افت نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و از بین بردن فقر اظهار شده است. به حرف های او اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت بر پایه همین محورها راه اندازی خواهد شد و همتی با گفتن این که با ۳۵ درصد تورم دولت چهاردهم را تحویل می‌گیریم خاطرنشان کرد: احتمالا حرف های شود که قبلاً نرخ تورم پیش از این بوده، اما این رقم زیاد بالایی است چرا که ۵ سال پشت سر هم تورم ۴۰ درصد داشته‌ایم.

مردان اقتصادی در برابر تورم

نرخ تورم سالانه ایران در ۵ سال قبل بر پایه برآورد بانک مرکزی بالای ۴۰ درصد بوده و چالش مهم تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان این است که با چه نسخه‌ای قرار است نرخ تورم را در طول اجرای قانون برنامه هفتم گسترش به سمت یک رقمی شدن سوق دهد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در کنار علی طیب‌نیا، مشاور عالی رئیس جمهور در حالی ترکیب مهم سیاست‌گذاری اقتصادی دولت چهاردهم را بر مسئولیت دارند که تا این مدت تکلیف معاون اقتصادی رئیس جمهور روشن نشده و باید دید در اولین نشست ستاد اقتصادی دولت چه نسخه‌ای برای مهار التهاب تورم پیچیده می‌شود؟ طیب‌نیا روز قبل در اظهارنظری او گفت که با اهمیت ترین اولویتی که دولت جستوجو می‌کند رشد اقتصادی بالاتر با راه حلها و سیاست‌های غیرتورمی است و وزارت اقتصاد یک بسته سیاستی را آماده خواهد کرد که عرصه‌های خروج از رکورد را فراهم و سازمان برنامه و بودجه هم بودجه کشو را با کمترین هزینه (کسری) را دنیال می‌کند.

ناترازی شدید بانک‌ها، روال فزاینده بدهی دولت به شبکه بانکی، شکاف بین دخل و خرج دولت و کسری بودجه شدید از جمله چالش‌های پیش‌روی تیم اقتصادی پزشکیان برای مهار تورم است. بر پایه آخرین داده‌های بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در خرداد امسال به ۲۳.۳ درصد و نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۸ درصد نسبت به خرداد سال قبل رسیده و حجم نقدینگی هم بالغ بر ۸۳۵۰ همت برآورد می‌شود.

بدهی قسمت دولتی به شبکه بانکی هم در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل رشدی ۳۸.۶ درصدی اشکار کرده و بدهی دولت به بانک مرکی هم با جهش ۷۲.۴ درصدی روبه رو شده است. آنهم در شرایطی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مرز ۷۰ درصد قرار دارد. آیا تیم اقتصادی دولت موفق به افت سختی بر بانک‌ها و از بین بردن ناترازی آنها خواهد شد؟

قانون برنامه چه می‌گوید؟

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور قول داده که قانون برنامه هفتم گسترش را به اجرا گذارد. اما این برنامه در خصوص مهار تورم چه حکمی را تعیین کرده است؟ برای مهار تورم، نرخ رشد نقدینگی در آخر برنامه باید به ۱۳.۸ درصد، نرخ تورم به ۹.۵ درصد و نسبت کفایت اندوخته بانک‌ها به ۸ درصد برسد و اضافه برداشت غیرمجاز بانک‌ها از بانک مرکزی هم سالانه ۲۰ درصد کم شود و در آخر برنامه به صفر برسد. با این حساب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ماموریت دارند تا گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را هر سال به مجلس تحویل دهند. یقیناً مسؤولیت ارامش‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب ماموریت های و اختیارات قانونی بر مسئولیت بانک مرکزی گذاشته شده است.

مسئله مهم این که بر پایه قانون برنامه هفتم دولت باید در سال اول اجرای برنامه، برنامه ارامش در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم را آماده کند.