کالابرگ تازه در راه است؟_صبح سریع

«دولت تازه تا این مدت در عرصه کالابرگ الکترونیک تصمیم نگرفته و به گمان زیاد در جلسه پیش روی وزارت اقتصاد مساله نحوه اجرای کالابرگ اشکار می‌شود»؛ این آخرین اظهار نظری است که علیرضا عسگریان معاون وزیر کار درمورد نوشته کالابرگ الکترونیک نقل کرده است؛ فردی که فعلا از دولت رئیسی در جایگاه معاون وزیر رفاه وجود دارد و اظهارات او می‌تواند نشانه‌ای باشد از این که تداوم اجرای مطرح کالابرگ محتمل است و به گمان زیاد تنها در نحوه اجرای آن تغییراتی رخ دهد.

اگرچه عسگریان از برگزاری جلسه برای تعیین نحوه اجرای مطرح کالابرگ الکترونیک حرف های و این نوشته می‌تواند «تحول نحوه اجرای مطرح کالابرگ» را به گفتن یکی از گزینه‌های مد نظر وزارت رفاه دولت پزشکیان محتمل کند، اما بر پایه دو نشانه مهم، دولت پزشکیان نیز این اجرای این مطرح را ادامه خواهد داد.

نشانه نخست، تکلیفی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به صراحت گفتن شده و دولت مکلف به انجام آن است. در جزء ۲ بند الف تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳، به «کالابرگ الکترونیک» اشاره و درمورد منبع های اجرای این مطرح به جزء ۱ بند الف همین تبصره استناد شده است؛ منابعی که یکی از آن‌ها حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی (صادرات و فروش داخلی) است و باید علاوه بر اجرای مطرح کالابرگ، برای مواردی همچون «پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی، پشتیبانی به خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی سرزمین، یارانه نان و …» هزینه شود.

نشانه دوم را می‌توان در برنامه‌های احمد میدری یافت؛ وزیر رفاه که خود توانایی سال‌ها فعالیت در این وزارتخانه را دارد و اکنون در جایگاه وزیر به مسیری می‌رود که نقشه راه آن را در یک مورد، برنامه هفتم گسترش ترسیم کرده است. بر پایه آنچه در برنامه‌های میدری پیش از رای مطمعن مجلس به او برای تصودی وزارت رفاه آمده، یکی از راهکار‌های او برای از بین بردن چالش‌هایی همچون «نرخ بالای فقر، فراگیری انواع صدمه‌های اجتماعی و توزیع ناعادلانه درآمد و امکانات»، «طراحی و استقرار نظام فراهم اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع با مقصد افت فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد» از یک سو و «اراعه اقلام الزامی در قالب بسته معیشتی پایه به خانوار‌های کم‌درآمد به‌صورت کالا­برگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی» از نظر دیگر بوده است؛ مواردی که از میدری با استخراج آن‌ها از برنامه هفتم گسترش، به گفتن برنامه خود برای وزارت رفاه اراعه کرده می بود.

ماجرای اغاز یک مطرح پُر حاشیه

به طور کلی ماجرای مطرح کالابرگ الکترونیک از زمستان ۱۴۰۰ کلید خورد؛ از وقتی که دولت ابراهیم رئیسی ساز حذف ارز ترجیحی را در جریان بازدید لایحه بودجه ۱۴۰۱ به طور جدی کوک کرد و یقیناً مجلس با حذف «یکباره» ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و نان مخالفت کرد؛ موضوعی که به جدال مجلس و دولت زمان منجر شد و در نهایت حذف ارز ترجیحی با رای نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ مشروط شد. شرط مهم بهارستان‌نشینان اراعه «مطرح کالابرگ» در کنار یارانه نقدی می بود.

مقداری سپس در میانه اسفندماه ۱۴۰۰، مجلسی‌ها دست به کار شدند و تصمیم گرفتند با یک مصوبه، دولت را در صورتی مجاز به حذف ارز ترجیحی کنند که «مکلف به اجرای مطرح کالابرگ» شود.

به عبارتی نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰ در بازدید لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را با نظر الیاس نادران به این شرح مصوب کردند که «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف «جدول مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها (تبصره ۱۴)» را از طریق فراهم «منبع های مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی» تعلق دهد.

در این مصوبه اصرار شده می بود که «چنانچه دولت تصمیم دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جانشین یقین به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالا‌ها و خدمات را به نرخ آخر شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»

دولت ارز ترجیحی را حذف کرد، در حالی‌که خبری از اراعه کالابرگ نبوده است؛ علت دولتی‌ها برای این عدم تمکین دقیق قانون بودجه، «فراهم نبودن زیرساخت‌های ملزوم» می بود. در ادامه اما، به‌جای اعطای کالابرگ به مشمولان، دست به تحول مبلغ یارانه نقدی زد و تصمیم بر آن شد تا یارانه معیشتی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی جای یارانه نقدی ۴۵ هزار و پانصد تومانی را گرفته و با نرخ تازه به دست سرپرستان خانوار برسد.

یقیناً دولت عدم اجرای دقیق قانون بودجه برای اجرای مطرح کالابرگ را تا خرداد سال ۱۴۰۲ ادامه دارد و در نهایت، یک سال بعد از تحول نرخ یارانه نقدی معیشتی، تعلق کالابرگ الکترونیک به برخی دهک‌ها کلید خورد؛ کاری که علاوه بر تاخیر وقتی در اجرا، نحوه اجرای آن نیز با انتقادات جدی روبرو شد.

جزئیات مطرح کالابرگ الکترونیک

به این ترتیب می‌توان او گفت که خردادماه ۱۴۰۲ سرآغاز رسمی اجرای مطرح کالابرگ الکترونیکی می بود و این نوشته داخل چرخه کاری قوه مجریه در زمان تصدی ابراهیم رئیسی شد.

بر پایه این مطرح، مشمولان می‌توانستند ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر را خریداری کنند. مشمولان این مطرح در صورتی که به مقدار ۲۰۰ هزار تومان خریداری می‌کردند، یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی در کارت آن‌ها شارژ می‌شد. بدین ترتیب، قرار بر این شد که دهک‌های اول تا سوم درآمدی که ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی هر ماه به دست‌شان می‌رسد، ۵۲۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی که ۳۰۰ هزار تومان به حساب‌شان واریز می‌شود، ۴۲۰ هزار تومان دریافت کنند.

ناگفته نماند کالابرگ در حالی به مطرح‌های معیشتی دولت اضافه شد که همراه با نگرانی‌هایی می بود. یکی از نگرانی‌های مهم این می بود که مبادا واریز یارانه نقدی قطع شود. اما دولت به مردم این مطمعن خاطر را داد که یارانه را هر ماه دریافت کنند. ضمن این که منفعت گیری از کالابرگ را اختیاری خبرداد و آن را به‌گفتن یارانه اضافه‌تر دانست.

کالابرگی که فجرانه شد

ماجرای کالابرگ به همین جا ختم نمی‌شود و در ادامه یک قید «فجرانه» نیز به آن اضافه شد. علت نامگذاری آن به فجرانه هم اغاز آن با دهه فجر می بود و قرار بر این شد تا از ۱۷ بهمن ماه تا ۱۸ اردیبهشت ادامه اشکار کند.

تفاوت کالابرگ فجرانه نیز این می بود که شرط ۲۰۰ هزار تومانی خرید از یارانه حذف شد و اعتبار تشویقی از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافت. این مطرح نیز یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های ملزوم برای فرد با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ را شامل می‌شد. در توضیح آن نیز آمده می بود که مابه‌التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه تازه دولت تامین خواهد شد.

یقیناً در همان ابتدای اردیبهشت‌ماه اشکار شد ادامه این مطرح با، اما و اگر همراه است، چرا که صولت مرتضوی، وزیر کار زمان در نهم اردیبهشت ماه خبرداد که «برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بازدید هستیم و به زودی نتیجه اظهار می‌شود.» هرچند دولت سیزدهم به آخر خط رسید و خبری از کالابرگ فجرانه نشد.

اگر با عینک نقادانه به کالابرگ الکترونیک نگاه کنیم؛ احتمالا بتوان دو نوشته «اجباری بودن اقلام و محدودیت انتخاب کالا» و «پرداخت مابه‌التفاوت» را دو عیب بزرگ این مطرح دانست. در واقع، هر چند مشمولان دست‌شان در خرید کالا بسته نیست و برای مثال می‌توانند مرغ را جانشین گوشت کنند، اما تصمیم آن‌ها محدود به همان سبد کالای ۱۱ قلمی می‌شود.

عیب دوم این است که اگر یک خانواده سه نفره را در نظر بگیریم که ۶۶۰ هزار تومان کالابرگ دریافت می‌کنند، باید بیشتر از دو میلیون تومان صرف خرید کالا کنند که ۶۶۰ هزار تومان آن توسط دولت پرداخت می‌شود. مسئله قابل تامل در اینجا این است که فردی که قادر به پرداخت بیشتر از دو یا سه میلیون تومان برای خرید کالاست، از بعد پرداخت ۶۰۰ هزار تومان هم برمی‌آید و همین نوشته منفعت گیری از کالابرگ را برای عده‌ای فاقد توجیه اقتصادی می‌کند.

کالابرگ تازه می‌آید؟

با این همه، دولت چهاردهم چه بخواهد و چه نخواهد بر پایه قانون بودجه، باید با منبع های حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصرح در تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳) به مقدار ۳۱۵ همت، مطرح کالابرگ الکترونیک را برای ۱۹ میلیون خانوار ایرانی اجرا کند. هر چند، آنچنان که حرف های شد به گمان زیاد تغییراتی در نحوه اجرای آن تشکیل خواهد شد.

دولت سیزدهم اصرار بسیاری بر استقبال مردم از این مطرح داشت و حتی صولت مرتضوی- وزیر کار این دولت هم طی اظهاراتی در ۲۹ فروردین ماه امسال حرف های می بود: «اجرای مطرح کالابرگ الکترونیکی با استقبال بیشتر از ۹۰ درصد همراه شد.». اکنون عسگریان، معاون وزیر کار نیز در تازه ترین سخنان خود حرف های که «در مرحله قبلی اجرای کالابرگ الکترونیکی ۱۵۱ میلیون بسته غذایی بدون صف از طریق ۲۱۱ هزار فروشگاه در سراسر سرزمین بین مردم توزیع شد.»

باید چشم به راه ماند و دید آیا دولت پزشکیان چطور و با چه مکانیزمی اجرای مطرح کالابرگ الکترونیک را ادامه می‌دهد؛ آیا تغییراتی در مبلغ تشکیل می‌کند یا آنکه گروه‌های مشمول یا زمان پرداخت را دستخوش تحول قرار می‌دهد؟ حتی تحول در سبد کالای مشمول کالابرگ نیز می‌تواند یکی از گزینه‌های احتمالی باشد.