آخر ضرب الاجل همسان سازی حقوق بازنشستگان_صبح سریع

او گفت و گو افتمنابع از سوی سازمان تامین اجتماعی درحالی نقل شده که پچ پچ‌هایی از واگذاری، تبدیل حالت، ادغام و انحلال بیشتر از ۵۰ شرکت از زیاد تر از ۲۰۰ شرکت شستا نیز به گوش می‌رسد. یقیناً برخی از اموال سازمان که تا این مدت ذیل مدیریت شستا نیست (همانند مجموعه هپکوی اراک) نیز وجود دارند که با زحمات زیاد مدیران سازمان بعد از دو دهه به سود رسیدند، اما امروزه سخن بگویید از واگذاری آنان نقل می‌شود. سیکل دریافت شرکت‌های زیان‌ده، به سودرسانی شرکت با تلاش زیاد و با پشتیبانی منبع های سازمان و سپس فروش آن‌ها به قیمت نه‌چندان کافی، روندی است که در دولت‌های گوناگون سال‌ها وجود دارد. اما احتمالا بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به‌گفتن مالکین مهم این سازمان نظر فرد دیگر داشته باشند!

چرا بازنشستگان تامین اجتماعی فرزندخوانده خانواده‌اند؟

هادی افشار (فعال حقوق بازنشستگان و بازنشسته از کارافتاده سازمان تامین اجتماعی) به‌گفتن فردی زیر حداقل بگیر، در این رابطه اظهار می‌کند: حقیقت این است که ما در وقتی دچار بحران معیشتی هستیم که قیمت‌ها نسبت به سال ۱۳۹۶ بین ۲۰ تا ۴۰ برابر افزایش یافته است.

او گفت: فکر کنید بنده در بهار سال ۱۳۹۶ که سکه بهار آزادی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و دلار نزدیک به ۴ هزار تومانی می بود، دقیقا چیزی نزدیک به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به‌گفتن بازنشسته با ۲۳ سال سابقه و از کارافتاده زیرحداقل بگیر، دریافت می‌کردم. در واقع با آن حقوق ماهانه یک سکه بهار آزادی و یا ۳۰۰ دلار می‌توانستم بخرم. قیمت مسکن، زمین و گوشت نیز تقریبا با همین شیب تحول کرده است. امروزه یک سکه بهار آزادی ۴۰ میلیون تومان، و حقوق نزدیک به ۹ میلیون تومانی بنده نزدیک به ۱۵۰ دلار است. این مقدار از افزایش چند ده برابری همه چیز طی هفت سال رخ داده و قرار بوده با مشابه‌سازی، اندکی از این شکاف مطابق قوانین خود تامین اجتماعی التیام یابد، اما ما بازنشستگان مشمول آن نیستیم.

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: سوال ما این است که مگر بازنشستگان تامین اجتماعی فرزندخوانده خانواده محسوب خواهد شد که بازنشستگان کشوری و لشگری و فولاد و نفت مشمول افزایش‌های ناشی از همسان‌سازی و مشابه‌سازی خواهد شد، اما ما بازنشستگان قسمت خصوصی تحت این گفتن که متعلق خود مالک صندوق خودمان هستیم و منبع های خودمان را داریم، باید از منفعت گیری از منبع های عمومی در افزایش مستمری محروم باشیم؟ اگر جدا گانه هستیم و منبع های خودمان را داریم، چرا نمی‌توانیم مدیران عامل خود را در سازمان مستقر کنیم؟ اگر منبع های ما جدا گانه است و دولت سهمی ندارد، چرا نباید مدیران عامل شرکت‌های شستا که اموال خود ما می باشند، توسط بازنشستگان انتخاب شوند؟

افشار خاطرنشان کرد: ادعای این که ما پولی در سازمان تامین اجتماعی نداریم درحالی نقل می‌شود که با بروزرسانی ریالی با احتساب نرخ اوراق شراکت امروزه نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در آخر سال ۱۴۰۳ است. این مقدار بدهی را کاری نداریم، مشکل ما این است که چرا آقای عارف نوروزی، به‌گفتن مدیرعامل شستا در این شرایط سخن از واگذاری، ادغام، تحول کاربری و انحلال و فروش ۵۸ شرکت (یعنی بیشتر از یک چهارم کل شرکت‌های شستا) نقل می‌کند؟ مگر جز این است که این‌ها اموال بازنشستگان بوده و به اعتراف خود آقای نوروزی، تنها کمتر از ۱۰ عدد از ۲۰۰ شرکت شستا زیان ده می باشند؟

او اصرار کرد: مدیر دارای قابلیت؛ مدیری است که بتواند شرکت زیان‌ده را به سود رساند. وگرنه نگه داری شرایط شرکت سودده که هنر نیست. همین شرکت‌هایی که بخاطر سود کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان درحال واگذاری یا تبدیل حالت می باشند یا قرار است با قیمت‌های نامشخص در بورس اراعه شوند، چرا باید واگذار شوند و مگر نمی‌شود شرکت‌های زیان ده جاری را به سود رساند؟ سخن بگویید بر سر این است که اگر استاندارد شستا به حرف های مسئولان آن این چنین است که هر شرکت باید سود بالای ۵۰۰ میلیارد تومانی بدهد، بعد این همه زیاد سود که سالانه باید بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، کجا می‌رود که ما این این چنین افتمنابع داریم؟

این فعال حقوق بازنشستگان در آخر اضافه کرد: قضیه ما این است که ما نیز همانند دیگر شهروندان در نتیجه افزایش مالیات بر قیمت افزوده که مبلغی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت عایدی دارد را از جیب پرداخت می‌کنیم. هنگامی همه شهروندان بخاطر بازنشستگان سرزمین و ناترازی صندوق‌ها مبلغی را پرداخت می‌کنند، بازنشستگان همه دستگاه‌ها نیز باید از مشابه‌سازی به میانجی این مبلغ منفعت‌مند باشند؛ نه این که آنچنان که مدیرعامل سازمان می‌گوید، بگویند احتمالا در آخر سال بخشی از مشابه‌سازی برای بخشی از بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا شود. این درحالی است که باز هم اشکار نیست وعده ایشان عملیاتی شود!

حق پیگیری حقوقی برای کارگران و بازنشستگان محفوظ است

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار) در این ربط می‌گوید: بازنشسته‌های دولتی و غیردولتی و همه صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب سیاست‌های دولت تجمیع شده‌اند. همه این صندوق‌ها دچار ناترازی می باشند. صندوق‌های آینده‌ساز، کشوری و تامین اجتماعی دچار ناترازی شده‌اند. در او گفت و گو ناترازی همه برابر می باشند، چون مدیریت همه این صندوق‌ها برابر بوده و از ناحیه دولت انجام می‌گیرد. بعد منشاء ناترازی صندوق‌ها نیز یکی است.

او گفت: هنگامی ناترازی با منشاء دولت وجود دارد، بعد باید منابعی که برای از بین بردن ناترازی تخصیص می‌یابد، به همه صندوق‌ها داده شود. این که برای عده‌ای مشابه‌سازی و همسان‌سازی انجام شود و برای بازنشستگانی که خارج صندوق‌های دولت می باشند، انجام نشود، (آن هم از طریق افزایش مقدار قیمت افزوده که به همه مردم سرزمین برخورد می‌کند) حاکی از یک تبعیض آشکار اجتماعی است!

حبیبی تصریح کرد: این باید زیاد تر از همیشه جهت نگرانی ما بازنشستگان تامین اجتماعی شود. چون در قسمت هزینه‌ها، پای صندوق تامین اجتماعی سریعتر از صندوق‌های دولتی باز می‌شود، اما در او گفت و گو ورودی‌ها و دریافتی‌های صندوق و بازنشستگان، هیچ چیزی از جمله منبع های مشابه‌سازی، به صندوق تامین اجتماعی واگذار نمی‌شود.

این فعال کارگری در ادامه گفت: در زمان از بین بردن ناترازی انچه که ادعا می‌شود نیز تبعیض وجود دارد. یعنی برای از بین بردن کسری دیگر صندوق‌ها مستقیم مبالغ پول از منبع های عمومی واریز می‌شود، اما به صندوق تامین اجتماعی بابت بدهی دولت، شرکت‌های زیان‌ده داده شده و هنگامی با منبع های تامین اجتماعی و با پشتیبانی نیرو‌های منتسب سازمان به سوددهی می‌رسند، دستور فروش همان اموال که اکنون ارزشمندتر می باشند، صادر می‌شود!

وی اصرار کرد: اگر صندوق تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد و به همین خاطر که منبع های خود را جدا گانه از دولت دارد، مشمول مشابه‌سازی از محل افزایش قیمت افزوده نیست، بعد چرا نام این صندوق بار‌ها در برنامه هفتم گسترش و برنامه بودجه آمده است؟ چرا در همان اسناد از الزام افزایش سن بازنشستگی مشمولین صندوق تامین اجتماعی همانند دیگر صندوق‌های بازنشستگی و به همان مقدار سن و سابقه سخن حرف های شده است؟ این درحالی است که امید به زندگی در بازنشستگان کارگری زیاد کمتر از بازنشستگان کارمندی دولت در صندوق کشوری است! به همین علت ما همه کوششمان را می‌کنیم که سن بازنشستگی و افزایش سابقه به‌گفتن قانون اجرا نشود.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار درمورد شایعه واگذاری برخی مجموعه‌های شستا برای جبران کسری تامین اجتماعی او گفت: شرکت‌های شستا حاصل انباشت و اندوخته‌گذاری اموال و حق بیمه‌های کارگرانی است که نیم قرن با زحمت به این سازمان پول واریز کردند. همه آن شرکت‌ها همانند خود سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان ماست و این تعلق ذاتی است! ما می‌گوییم، چون این مجموعه متعلق به کارگران است، هیچ دولتی برای جبران کسری حق تبدیل و تحول و واگذاری در شرکت‌ها را ندارد.

وی تصریح کرد: هرگونه دخل و تصرف در شکل مالکیت شرکت‌ها مصداق خیانت در امانت است. چون دولت امانت‌دار است و رئیس جمهور در رابطه با امانت‌داری سوگند خورده است. دولت مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی مکلف به بیمه کردن کل مردم است. اما این بیمه کردن بنابر ادعای قانون اساسی به‌طور صریح باید از محل «منبع های عمومی» باشد. این درحالی است که شرکت‌های شستا بیت المال نیست بلکه حق الناس است! لذا اگر قرار است باری برای بیمه همگانی بر دوش سازمان تامین اجتماعی بیفتد، مطابق اظهار نظر صریح قانون اساسی از محل منبع های عمومی و نه منبع های اختصاصی سازمان که متعلق به کارگران است، باید انجام پذیرد.

حبیبی در آخر خاطرنشان کرد: با عنایت به این که اگر وقتی دولت‌ها برای جبران کسری‌ها امکان پذیر به اموال فروشی در صندوق تامین اجتماعی روی آورند، ما این عمل را از محل حق الناس غیرشرعی و غیرقانونی می‌دانیم و در صورت مشاهده حق پیگیری حقوقی و قانونی برای همه کارگران و بازنشستگان و تشکل‌های آنان علیه آن عمل محفوظ است.