وزیر کار: در تعیین مزد باید هم به کارگر هم کارفرما دقت کنیم_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوشته تعیین دستمزد کارگران هرساله با چالش‌هایی روبه‌روست و فرآیند چانه‌زنی برای تعیین دستمزد (از سوی کارگر و کارفرما) زیاد طویل و زمان‌بر می‌شود. کارگران با دقت به افت قوت خرید و افزایش نرخ تورم و گرانی‌ها انتظار دارند دولت و کارفرمایان شرایط را فهمیدن کنند ودستمزدی تعیین شود که کارگران از بعد هزینه‌های زندگی بربیایند.

احمد میدری, وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی با گفتن این که او گفت و گو بهبود فضای کسب‌وکار را که از دولت‌های قبل اغاز شده است، با جدیت جستوجو می‌کند، افزود: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد جدیدی را مد نظر داریم که رابطه ما را با فعالان قسمت اقتصادی تحول می‌دهد. سازمان فراهم اجتماعی به‌جستوجو رونق اقتصادی در کلیه قسمت‌ها است.

وی  اضافه کرد: ما در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتری با گفتن پایدارسازی مشاغل داریم. برخی سازمان‌ها زیاد تر بر نوشته وصول درآمد متمرکز می باشند، به این معنی که چطور می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند، در واقع این درآمد باید درآمد طویل مدت باشد. اگر در مختصر‌زمان شما حق بیمه بیشتری را وصول کنید، اما بنگاه‌ها با مشکلات بیشتری مواجه شوند به این معناست که ما آینده خود را به زمان حال فروخته‌ایم و نمی‌توانیم منافع طویل مدت مردم و سازمان‌ها را ضمانت کنیم.

*نظر وزیر کار درمورد دستمزد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران مشابه با نرخ تورم او گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد زیاد تر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از منفعت‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در منفعت‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف قضیه نگاه کنیم.

او گفت: ما واحدهای کارآمدی داریم که در اقتصاد موظف به حمایتاز آنها هستیم. باید فرصتی برای حمایتاز بنگاه‌های ضعیف تشکیل کنیم، اما این حمایتزمان‌بر و مشروط است، در واقع ما در دوراهی بین منافع طویل مدت سرزمین و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع طویل مدت و همگانی مردم را انتخاب کنیم.

*یک‌میلیون واحد دیجیتال داریم

میدری در رابطه با برنامه وزارت کار برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی فرمود: یکی از مأموریت‌هایی که در زمان حاضر از سوی دولت به ما داده شده است، با دقت به این که ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه وزارت کار می باشند، این است که تأثیر منفی قطعی برق و گاز را نشان دهیم و عرصه‌های بهبود آن را فراهم کنیم. قسمت تعاون یک ظرفیت مناسبی برای تشکیل نیروگاه‌ها و دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی دارد. ما بیشتر از ۳۴میلیون واحد مسکونی داریم، اما فقط یک‌میلیون از این واحدها دیجیتال می باشند.

وی او گفت: اخیراً جلسه‌ای با معاونت تعاون با افراد فعال در عرصه بهینه‌سازی مصرف انرژی با مقصد منفعت گیری از ظرفیت قسمت خصوصی و تعاونی‌ها برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی داشتیم، به این علت این اتفاقات، قدمی است که ما می‌توانیم از طریق آن ربط گسترده‌تری با واحدهای تعاونی و قسمت خصوصی در حوزه ساختمان داشته باشیم که در این مسیر به یک سازمان منسجم نیازمندیم. این سازماندهی باید به‌شکلی باشد که مشکلات حاضر رفع شوند و پیشنهادات مؤثر در این حوزه به مرحله اجرا برسند.

انتهای مطلب/+