موضع وزیر کار درمورد افزایش دستمزد کارگران_صبح سریع
به گزارش صبح سریع
هر ساله نوشته تعیین دستمزد کارگران به گفتن یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری نقل می‌شود و از نیمه دوم سال، مذاکرات مزدی بین نمایندگان کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل دستمزد سال سپس اغاز می‌شود. این مذاکرات برای رسیدن به اجماع و اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی تا اسفندماه ادامه می‌یابد.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی سال در شورای عالی کار گرد هم آمده و درخصوص مهم‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است، به چانه‌زنی می‌پردازند. بعد از مذاکرات طویل و متداول، در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال سپس به طوری که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد، توسط اعضای شورای عالی کار به تصویب می‌رسد.
به اذعان برخی کارفرمایان افزایش دستمزد جهت ریزش نیرو‌های کار می‌شود در حالی که کارشناسان بر این نظر‌اند که افزایش مزد نه تنها ریزش نیروی کار را درپی ندارد بلکه جهت انگیزه و ترقی سطح کیفی محصولات و تولیدات بنگاه شده و منفعت‌وری واحد‌های اقتصادی را بالا می‌برد.
اگر چه افزایش حداقل دستمزد در طول سال‌ها انچه که باید رضایت خاطر جامعه کارگری را در پی نداشته، اما دولت‌ها تلاش می‌کنند تا حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود.
نمایندگان کارگر همه ساله درصدد افزایش دستمزد مشابه با نرخ تورم می باشند و بر جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوار‌های کارگری اصرار دارند. نمایندگان کارفرمایی نیز با وجود آنکه به مشکلات اقتصادی واقفند و از شرایط زندگی کارگران خود آگاهند، اما هزینه‌های جانبی بنگاه اعم از تامین مواد اولیه، مالیات و بدهی بانکی را یادآور شده و مشکلات خود را نقل می‌کنند.
به اذعان برخی کارفرمایان افزایش دستمزد جهت ریزش نیرو‌های کار می‌شود در حالی که کارشناسان بر این نظر‌اند که افزایش مزد نه تنها ریزش نیروی کار را درپی ندارد بلکه جهت ترقی سطح کیفی محصولات و تولیدات بنگاه شده و منفعت‌وری واحد‌های اقتصادی را بالا می‌برد.
در همین جهت، احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در اظهارنظری نسبت به افزایش حقوق کارگران مشابه با نرخ تورم اظهار موضع کرده و با درنظر گرفتن نقش هر دو یعنی کارگر و کارفرما، حرف های است: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد زیاد تر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از منفعت‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در منفعت‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مساله نگاه کنیم.
از نگاه وی واحد‌های کارآمدی وجود دارند که در اقتصاد باید از آن‌ها حمایتکرد و فرصتی برای حمایتاز بنگاه‌های ضعیف به وجود آورد.
یقیناً وزیر کار اصرار دارد که حمایتاز بنگاه‌ها زمان‌بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع طویل مدت سرزمین و منافع یک بنگاه خاص، باید مدام منافع طویل مدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
تعیین رقم دستمزد ماحصل ماه‌ها و هفته‌ها مذاکره و گفتگو بین نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت است که بعد از تایید نهایی روی میز شورای عالی کار قرار می‌گیرد تا سرنوشت دستمزد کارگران برای یک سال کاری رقم بخورد.
به همین منظور نیمه دوم هر سال بازدید ابعاد دستمزد و محاسبه هزینه‌های سبد معیشت خانوار‌های کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار اغاز می‌شود و بعد از مذاکرات و جلسات متعدد، رقم اعلامی به مبنایی برای تصمیم‌گیری در مذاکرات مزد تبدیل می‌شود.
وزیر کار اصرار دارد که حمایتاز بنگاه‌ها زمان‌بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع طویل مدت سرزمین و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع طویل مدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
حمید حاج اسماعیلی فرایند تعیین دستمزد را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: فرایند تعیین دستمزد مطابق آنچه در قانون آمده با وجود نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به شکل سه‌جانبه تعیین می‌شود به این علت وزارت کار برگزار کننده جلسات است و جلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی یعنی دولت، نماینده کارگر و نماینده کارفرما باشد.
وی معتقد است: اگر کار پژوهشی و علمی درستی در رابطه دستمزد و مسایل مربوط به حوزه کار در دبیرخانه شورای عالی کار صورت گیرد امروز برخی چالش‌ها و مشکلات در فرایند تعیین دستمزد به وجود نمی‌آید.
حاج اسماعیلی با اصرار بر اهمیت نقش و ماموریت دبیرخانه شورای عالی کار می‌گوید:ماموریت دبیرخانه شورا پیگیری، تحقیق و برسی مسایل حوزه کار در طول سال است. آمار و رقم های و مباحث پراکنده‌ای که بعضا در جلسات شورای عالی کار دیده می‌شود ناشی از ضعف در عمل های و کار‌های تحقیقاتی دبیرخانه شورای عالی کار است. چرا او گفت و گو مزد منطقه‌ای که می‌تواند در طول سال مورد بازدید قرار گیرد به یکباره در زمان تعیین مزد به گفتن یک او گفت و گو حاشیه‌ای و زمان‌گیر نقل می‌شود و چانه‌زنی بین شرکای اجتماعی را تحت تاثییر قرار می‌دهد؟
به حرف های این کارشناس روابط کار، پرداختن به مباحث غیرمرتبط با دستمزد جهت بی اعتمادی جامعه کارگری و هجمه به وزارت کار می‌شود در حالی که همفکری و همراهی گروه کارگری و کارفرمایی و دولت است که سرنوشت دستمزد را اشکار می‌کند. ضمن آنکه باید به سمت اجرای قانون در سرزمین برویم و هم به مرّ قانون پایبند باشیم و هم شورای عالی کار را مورد اعتنا قرار بدهیم.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله مقدار حداقل دستمزد کارگران را بر پایه درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند. بی‌تردید دولت و وزارت کار نقش تعدیل کننده و میانجی را در مذاکرات مزد بین کارگر و کارفرما ایفا می‌کنند، چون این به سود مذاکرات و توافقات ملی است و می‌تواند رضایت نسبی را در مجموعه کارگران و کارفرمایان تشکیل کند.
دسته بندی مطالب