ملاک تعیین دستمزد کارگران چیست؟_صبح سریع

وی با گفتن این که سال قبل همه شرکای اجتماعی به اتفاق آرا با خروج نوشته مزد منطقه‌ای از دستور کار جلسات دستمزد شورای عالی کار موافقت کردند، او گفت: در صورتی که قرار است امسال نیز این مساله تکرار شود، از وزارت کار می‌خواهیم تا قبل از اغاز مذاکرات مزد، جلسات کارشناسی آن را برگزار کند.

به حرف های عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در ۳ سال قبل پژوهش‌های مختلفی از سوی مراکز و سازمان‌های متعدد از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی انجام گرفته و همه انها اجرای این مطرح را در شرایط جاری اقتصاد رد کردند. از سویی تبعات اجرای این چنین طرحی نباید نادیده گرفته شود و استثمار نیروی کار، افزایش مهاجرت‌های منطقه‌ای و تبعیض در تعیین دستمزد استانی را باید مورد نظر قرار داد.

باقری با گفتن این که از ابتدای سال تا بحال تنها یک جلسه شورای عالی کار راه اندازی شده که قبل از زمان آقای میدری – وزیر کار  بوده است، او گفت: از وزیر کار می‌خواهیم نسبت به برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار اهتمام ملزوم را داشته و پیگیر دغدغه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشند.

وی اصرار کرد: در ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد کارگران بر مبنای بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ صورت می‌گیرد که بند ۱ به محاسبه نرخ تورم و بند ۲ محاسبه هزینه‌های سبد معیشت کارگران اشاره دارد و هر دو  مساله بر روال تعیین دستمزد کارگران اثرگذار است.

این مقام مسئول کارگری در آخر تصریح کرد: باید تلاش کنیم به سمت ارامش قیمت‌ها و حتی تک نرخی شدن قیمت‌ها برویم و  هزینه‌ حمل و نقل در همه نقاط سرزمین یکسان باشد.