افزایش یارانه نقدی؛ احتمالا هنگامی دیگر_صبح سریع

بازدید‌ها مشخص می کند گرچه در سال ۱۴۰۲ دولت به تعداد احتمالا ۵۰۰ قلم ارز ترجیحی داده، اما این تعداد با حذف ۴۸۵ قلم در بهار امسال، اکنون به ۵ یا ۶ قلم مهم شامل نهاده‌های دامی، روغن و دانه‌های روغنی، دارو و تجهیزات پزشکی رسیده است.

گرچه از سخنان و دستور عارف به‌وضوح نمی‌توان برداشت کرد که دولت همچون سال ۱۴۰۱ می‌خواهد ارز ترجیحی چند قلم از اقلام اساسی را حذف کند، اما به نظر می‌رسد این دستور برای محدودسازی اقلام و این چنین صرفه‌جویی در واردات باشد.

به‌هرحال، آنچه عیان است این که حذف ارز ترجیحی و سپس جایگزینی آن با یارانه نقدی در شرایط جاری که منبع های هدفمندی یارانه‌ها یا همان تبصره ۱۴ اسبق با کسری گسترده‌ای مواجه بوده، مقدور نیست و به گمان زیاد دولت باید سروسامانی نیز به مجموع یارانه‌های نقدی خود بدهد.

دستور عارف

آن‌طور که در خبر‌ها آمده، در جلسه کارگروه تخصیص ارز کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، راهکار‌های افت سقف مصارف ارز ترجیحی مورد بازدید و برسی قرار گرفته است.

در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و با وجود رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شده، محمدرضا عارف با اصرار بر این که هرگونه تصمیم‌گیری و عمل درمورد تخصیص ارز ترجیحی یا صرفه‌جویی حاصل از افت مصارف ارز ترجیحی باید با حداقل آثار تورمی و در راستای حمایتاز اقشار محروم و صدمه‌پذیر جامعه از درآمد‌های حاصله از این منبع های باشد، او گفت: «راهبرد دولت چهاردهم حمایتاز تشکیل، افت تورم و جلوگیری از افزایش قیمت در کالا‌های اساسی است.»

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه که با وجود وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روسای سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی، سخنگوی دولت و مسئولان وزارتخانه و دستگاه‌های وابسته راه اندازی شد، دستور داد کمیته‌ای مشتمل بر روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری راه اندازی شده و راهکار‌های افت سقف مصارف ارز ترجیحی برای مطرح در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تدوین شود.

وی اصرار کرد: «تصمیم‌گیری درمورد تخصیص ارز دارو و تجهیزات مصرف پزشکی به علت اهمیت این قسمت در سلامت آحاد جامعه باید با بازدید همه جوانب و ابعاد انجام شود و دولت چهاردهم بر لزوم تخصیص به موقع و به اندازه ارز مورد نیاز داروسازان و واردکنندگان تجهیزات مصرفی پزشکی دقت نظر و حساسیت دارد.»

این که آیا امکان افت سقف ارز ترجیحی وجود دارد یا خیر، به نظر می‌رسد اگر بدگمان نباشیم، باید گزارش‌های پژوهشی درخصوص کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری و این چنین نیاز‌های وارداتی سرزمین در این حوزه‌ها انجام شود.

برای مثال درحالی‌که طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ قیمت واردات اقلام قسمت کشاورزی و غذا از ۸.۸ میلیارد دلار به ۱۲.۶ میلیارد دلار رسیده، اما این مقدار طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به بیشتر از ۱۸ میلیارد دلار رسیده است.

در همین زمان صادرات قسمت کشاورزی و غذا نیز از ۵.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ به ۶.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. اما مسئله قابل تأمل این که، در همین زمان قیمت وزنی واردات قسمت کشاورزی ۳۴ درصد رشد داشته و قیمت وزنی صادرات قسمت کشاورزی رشد ۷۷ درصدی داشته است.

طی این زمان درحالی قیمت هر تن اقلام وارداتی با رشد ۴۶ درصدی از تنی ۴۷۷ دلار در سال ۱۳۹۴ به ۶۹۶ دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده که این مقدار برای صادرات قسمت کشاورزی ایران افت ۲۸ درصدی در وزن بوده است.

جزئیات ارز واردات ۶۶ میلیارد دلاری ۱۴۰۲

بر پایه گزارش بانک مرکزی ایران، در سال ۱۴۰۲ حجم واردات ۶۵ میلیارد و ۶۰۲ میلیون دلار بوده که از این مقدار، نزدیک به ۱۸ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار آن با نرخ ترجیحی تامین شده، ۳۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار با نرخ نیما و ۱۴ میلیارد و ۷۸۶ میلیون دلار نیز مربوط به ارز اشخاص بوده است.

نگاهی به ۱۸ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار ارزی که طی سال ۱۴۰۲ با نرخ ترجیحی تامین شده مشخص می کند از این مقدار، ۳ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار جهت امور مربوط به وزارت بهداشت تعلق یافته که شامل ۲.۲ میلیارد دلار برای دارو، ماده اولیه دارو، شیر خشک، زیرفرآورده یا ملزومات دارویی و یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار نیز برای تجهیزات و ملزومات پزشکی است.

درمجموع، در قسمت وزارت بهداشت که شامل تجهیزات پزشکی، دارو و شیرخشک بوده، طی سال ۱۴۰۲ از مجموع ارز دریافتی ۴ میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلاری، ۸۵ درصد آن ارز ترجیحی، نیم‌درصد ارز اشخاص و بیشتر از ۱۴ درصد نیز مربوط به ارز نیماست.

قسمت دوم مربوط به ارز تامین شده در حوزه وزارت جهادکشاورزی است. بر پایه داده‌های بانک مرکزی، طی سال قبل نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی صرف واردات قسمت کشاورزی و غذا شده که قسمت عمده آن صرف واردات ذرت (۳.۴ میلیارد دلار)، دانه‌های روغنی (۲.۷ میلیارد دلار)، گندم (۱.۷ میلیارد دلار)، انواع روغن و پالم (۱.۳ میلیارد دلار)، کنجاله سویا (۱.۲ میلیارد دلار)، برنج (۸۹۷ میلیون دلار)، جو دامی (۶۱۷ میلیون دلار)، گوشت قرمز (۳۵۴ میلیون دلار)، کود (۴۶۶ میلیون دلار)، قند و شکر (۴۷۹ میلیون دلار) بوده است.

سم، بذر، حبوبات، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شیلات، محصولات باغی و… نیز از دیگر اقلام وارداتی این قسمت است که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۲ گرفته‌اند. این آمار‌ها مشخص می کند قسمت کشاورزی در سال قبل جمعا ۱۶ میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار ارز دریافت کرده که بیشتر از ۸۴ درصد آن ارز ترجیحی، ۱۱.۴ درصد ارز نیما و ۴.۶ درصد نیز ارز اشخاص بوده است.

قسمت سوم مربوط به ارز حوزه وزارت صمت است. در حوزه وزارت صمت، از کل ۴۴ میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار تامین شده، ۹۲۱ میلیون دلار آن مربوط به ارز ترجیحی (نزدیک به ۲ درصد)، ۲۹ میلیارد و ۷۰۱ میلیون دلار با نرخ ارز نیمایی (۶۶.۵ درصد) و ۱۴ میلیارد دلار (۳۱.۴ درصد)، نیز با نرخ ارز اشخاص تامین شده است.

جزئیات تامین ۳۲ میلیارد دلاری ارز در ۶ ماهه ۱۴۰۳

بر پایه آمار‌های اراعه‌شده از سوی بانک مرکزی ایران، در ۶ ماهه نخست امسال (از اول فروردین تا ۲۸ شهریورماه) درمجموع ۳۲ میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار ارز برای واردات تامین شده که از این مقدار، نزدیک به ۷ میلیارد دلار آن مربوط به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی کشاورزی و دارو تامین شده که نزدیک به ۵.۵ میلیارد دلار آن صرف واردات کالا‌های اساسی و کشاورزی (گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و دیگر) و یک میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار نیز برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی بوده است.

از مجموع ارز‌های تامین‌شده نزدیک به ۱۷ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار آن برای کالا‌های تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده که نرخ ارز آن به‌طور میانگین ۴۳ هزار و ۴۰۰ تومان برای دلار، ۴۸ هزار تومان برای یورو، ۱۱.۸ هزار تومان برای درهم، ۶۱۱۱ تومان برای یوان، ۴۷۳ تومان برای روبل و ۱۲۷۱ تومان برای لیر بوده است.

قسمت سوم ارز‌های دریافتی مربوط به واردات درمقابل صادرات است. در ۶ ماهه نخست امسال ۷.۲ میلیارد دلار ارز در این حوزه تامین شده است. نرخ ارز تامین‌شده برای قسمت واردات درمقابل صادرات نیز همچون قسمت تجاری و بازرگانی بوده است.

قسمت چهارم مربوط به ارز‌های حوزه خدمات است. برای این قسمت در ۶ ماهه نخست امسال ۸۰۴ میلیون دلار ارز تامین شده که نرخ دلار اسکناس آن ۴۹.۵ هزار تومان، تالار حواله ارزی ۴۶ هزار تومان، نرخ یورو اسکناس آن ۵۵ و نرخ تالار حواله ۵۱.۳ هزار تومان بوده و این مقدار برای درهم نیز ۱۳.۵ و ۱۲.۵ هزار تومان بوده است.

حذف ۴۸۵ قلم دریافت‌کننده ارز ترجیحی

تیرماه سال جاری می بود که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خبرداد در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال قبل تا بحال بیشتر از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شد و اکنون فقط واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود. این خبر با عکس العمل‌های گسترده‌ای همراه شد.

برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس با اعتراض به دولت، معتقد بودند این عمل عرصه‌ساز افزایش قیمت‌ها، جهش ارز، جهش تورمی و انتظارات تورمی خواهد شد. اما در سمت دیگر، زیاد تر کارشناسان و اقتصاددانان با تقدیر از عمل دولت، این تصمیم دیرهنگام، اما اجباری را ستوده و آن را لازمه کنترل بازار ارز ذکر کردند.

به باور این گروه، تعداد بسیاری از کالا‌هایی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، با همین نرخ در بازار اراعه نمی‌شدند. اما مساله فقط این نبوده است، وجود رانت و بعضا فساد در مواردی همچون چای دبش استدلال فرد دیگر می بود که این کارشناسان نقل می‌کردند. این چنین به باور این گروه، هرچقدر دولت مقدار و مصادیق ارز ترجیحی را افت دهد، به همان اندازه ارز بیشتری برای مدیریت و مداخله هوشمندانه در بازار در دست خواهد داشت.

گرچه تورم ادعایی حذف ارز ترجیحی اقلام غیرکالا‌های اساسی و قسمت غذا چندان در سطح جامعه حس نشد و انتظارات تورمی ناشی از آن ابراز نکرد، اما دولت برای افت حجم و سقف ارز ترجیحی که معاون اول رئیس‌جمهور اخیرا دستور آن را به دستگاه‌های دولتی (وزارت صمت، کشاورزی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و…) داده، احتمالا راه سختی را داشته باشد؛ چراکه حداقل در مجلس حذف ارز ترجیحی مخالفان جدی دارد.

یقیناً این بدین معنی نیست که امکان افت سقف ارز ترجیحی وجود ندارد.

منبع های جدیدی برای یارانه نقدی نداریم

یکی از فروض حذف یا افت حجم ارز ترجیحی همانند اردیبهشت سال ۱۴۰۱ احتمالا این باشد که بازهم دولت اگر عمل به حذف ارز ترجیحی کرد، به جای آن یارانه نقدی بپردازد. به نظر می‌رسد این مطرح این بار جواب ندهد. طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها روز قبل درخصوص افزایش یارانه‌های نقدی او گفت: «مطابق قانون بودجه، رقم یارانه‌ای که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت می‌کند برمبنای دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد و دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر فرد ۳۰۰ هزار تومان است که به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.»

او گفت: «هیچ برنامه‌ای برای افزایش این مبلغ یارانه وجود ندارد و مطابق آن رقم که در جدول ۱۴ قانون بودجه برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اشکار شده بر همان مبنا تا آخر سال ۱۴۰۳ یارانه با این مبالغی که حرف های شد، پرداخت خواهد شد.»

این چنین حسینی خاطرنشان کرد: «از نیمه اول سال ۱۴۰۳ صددرصد منابعی که باید در ۶ ماه اول سال محقق می‌شد تقریبا ۵۳.۵۲ درصد آن محقق شده و هم‌اکنون هم ۵۰ درصد کسری منبع های داریم، به همین جهت امکان افزایش یارانه‌ها وجود ندارد.»

ملزوم به ذکر است در سال قبل کارکرد منبع های و مصارف جدول ۱۴ یا همان هدفمندی یارانه‌ها، ۱۲۳ همت کسری مستقیم و ۱۲۵ همت نیز تکالیف قانونی ایفا نشده (منبع های قابل پرداخت به شرکت‌های دولتی و دارو) داشته که درمجموع کسری مستقیم و غیرمستقیم ۲۴۸ همتی را به همراه داشته است.