خبر مهم محمد صدر از گمان تصویب FATF در مجمع تشخیص_صبح سریع

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز قبل از ارایه گزارشی به مسعود پزشکیان درخصوص حالت جاری و عمل های الزامی برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF خبر داده و حرف های است که بر پایه دستور رییس‌جمهور مقرر شده تا عمل های ملزوم جهت از بین بردن محدودیت‌ها و تعلیق عمل تقابلی گروه عمل اختصاصی مالی FATF در چارچوب منافع ملی سرزمین پیگیری شود. 

او این چنین اصرار کرده که «این عمل های با آنچه در رسانه‌ها حرف های می‌شود، متفاوت است.» 

همتی این چنین «تشکیل محدودیت مالی برای ایران» را یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم سرزمین خوانده و حرف های است که «رییس‌جمهور مقرر کرده همزمان با عمل های فوق، نسبت به از بین بردن دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی عمل شود.»

مسعود پزشکیان رییس دولت چهاردهم نیز یک ماه پیش در یک دیدار عمومی با اشاره به خواسته عموم صادرکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان سرزمین برای پیوستن ایران به (اف. ای. تی. اف) اصرار کرد که «پرونده این الحاق را مجدد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می کنیم.»

سخنگوی دولت هم در حاشیه جلسه هفته پیش کابینه وزیران به خبرنگار اطلاعات او گفت: این نوشته با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با مراعات منافع ملی در حال پیگیری است. فاطمه مهاجرانی در ادامه گفت: اف. ای. تی. اف شامل ۴ معاهده است که ۲ معاهده را قبلا ایران پذیرفته است و اکنون با آن همکاری می‌کند ولی دو معاهده هم چنان باقی مانده تا از لیست سیاه گروه اختصاصی عمل مالی خارج شویم و اعضای این گروه امکان ربط مالی با ایران داشته باشند. 

به حرف های وی، این دو معاهده شامل معاهده پالرمو و معاهده سی. اف. تی می‌شود که باید مجددا در چارچوب مصالح نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازدید شوند. 

علاوه بر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهور نیز اخیرا حرف های است که «قرار می بود نامه بازدید مجدد پیوستن کامل ایران به FATF را به مجمع تشخیص بنویسیم که ان‌شاءالله بازدید می‌شود.» 

بعد از این اظهارات قائم‌پناه، دری نجف‌آبادی نیز، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نامه دولت و رییس‌جمهور به نهاد مذکور اظهار بی‌خبری کرد و او گفت: «من از این که آقای رییس‌جمهور این چنین نامه‌ای به مجمع تشخیص داده باشند، خبری ندارم اما شنیدم که ایشان این چنین قصدی دارند.» او این چنین او گفت که «اگر رییس‌جمهور بخواهند، مجمع تشخیص قطعا بازدید FATF را مجددا در دستور کار قرار خواهد داد، اما این که چه نتیجه‌ای داشته باشد، اشکار نیست.»

مجید انصاری معاون حقوقی رییس‌جمهوری نیز در هفته‌های تازه با گفتن این که «مساله پیوستن به اف. ای. تی. اف اکنون اهمیت اختصاصی‌ای اشکار کرده و می‌تواند جهت خنثی کردن تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان شود»، خاطرنشان کرد که «نظر نهایی در این باره به مسئولیت مجمع تشخیص مصلحت نظام است» و او گفت که دولت آماده همکاری کامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا بستر ملزوم برای بازدید مجدد این پرونده فراهم شود.

او با گفتن این که «اگر بتوانیم در خود دولت به جمع‌بندی ملزوم برسیم، می‌توان امیدوار می بود که به زودی پرونده عضویت در اف. ای. تی. اف مجدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام به جریان بیفتد»، گفت که «رییس‌جمهوری تصمیم دارد همه نظرات و آرای مرتبط با عضویت ایران در اف. ای. تی. اف را بازدید کرده و به جمع‌بندی کلی برسد.

اگر همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی به این نتیجه برسند که نیاز به اقداماتی است، پیش‌بینی می‌کنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دولت همکاری و همراهی کرده و عضویت در اف. ای. تی. اف تصویب شود.» مسعود پزشکیان نیز در نخستین نشست خبری خود در جواب به سوال یکی از خبرنگاران از تصمیم دولت برای خواست از مجمع برای بازدید مجدد نوشته خبر داد و او گفت: «برای به جریان افتادن مجدد پرونده FATF حتما به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت، چون این نوشته باید حل شود.» 

مجمع تشخیص مصلحت نظام چه می‌گوید؟

غلامرضا مصباحی مقدم، روز سپس از نشست خبری مسعود پزشکیان درمورد آخرین حالت بازدید پیوستن ایران به FATF در مجمع و این که آیا دولت می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد، او گفت: «آقای رییس‌جمهور در نشست خبری به این نوشته اشاره کرد و قرار شد با مجمع تشخیص مصلحت نامه‌نگاری انجام بدهند تا او گفت و گو FATF مجدد نقل شود.» مصباحی مقدم این چنین با اشاره به عضویت رییس دولت در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام از این نوشته حرف های است که «آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت می باشند و در جلسات وجود اشکار می‌کنند، از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می‌کند» و اصرار کرده که نوشته FATF در مجمع متوقف است و این توقف بازدید‌ها مربوط به امروز نیست. 

او درمورد علت مخالفت‌های قبلی با این نوشته نیز یادآوری کرده که «FATF (کارگروه اختصاصی عمل مالی) ۴۱ پیشنهاد است که ۳۹ پیشنهاد را به اجرا رساندیم و اکنون دو نوشته CFT و پالرمو به اجرا نرسیده و متوقف شده‌اند، منطقش این می بود که این خود منشا تحریم داخلی می بود.» اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد FATF نشان از تحول رویکردی در داخل مجمع نسبت به دولت حسن روحانی دارد. اصرار او بر این که «پزشکیان از نوشته دفاع و مجمع هم تصویب خواهد کرد» نشان از این مساله دارد که فضای عمومی مجمع تشخیص دراین‌باره تحول کرده است. 

فراموش نکنیم که «غلامرضا مصباحی مقدم» در آبان ماه سال ۱۳۹۸ نیز به گفتن عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری مهر حرف های می بود که «اگر لوایح مربوط به پولشویی را تصویب کنیم، همه کارها با سپاه نوشته پولشویی می‌شود.» او با گفتن این که «امریکایی‌ها می‌توانند با پیوستن ما به این کنوانسیون‌ها، بفهمند که ما چه می‌کنیم، با چه فردی کار می‌کنیم و چطور آن را انجام می‌دهیم»، حرف های می بود که اکنون دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشند.

مصباحی مقدم با رد این او گفت و گو «که در صورت‌عدم تصویب این لوایح، ایران به لیست سیاه افزوده می‌شود»، اصرار کرده می بود که «تا اجماع همه اعضا انجام نپذیرد، ورود به لیست سیاه انجام نمی‌شود و آنانی که می‌گویند اگر تصویب نکنیم، به لیست سیاه می‌رویم به این مکانیسم دقت ندارند.» حداقل در این یک نمونه و یک عضو تحول رویکرد در روبه رو این کنوانسیون و پیوستن ایران به آن محتمل به نظر می‌رسد. 

مصطفی میرسلیم، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اخیرا در او مباحثه با ایلنا درمورد اظهارات تازه دولتی‌ها مبنی بر پیگیری برای بازدید مجدد نوشته اصرار کرده که «هیچ جلسه‌ای از دو سال قبل به این طرف نداشتیم که در این خصوص صحبتی شود، چون اول دولت باید بیاید و دلایلهای خودش را بگوید، سپس از آن ما تصمیم‌گیری می کنیم. دفعه قبل هم برای دولت مسکوت مانده می بود. هیچ تصمیم قطعی نه در کمیسیون و نه در مجمع گرفته نشده است.» 

میرسلیم در جواب به این که مشکل اساسی بر سر راه تصویب FATF چیست نیز حرف های است: «مشکل فقط سر تحریم‌ها است و اگر تحریم‌ها برداشته شود ما مشکلی نداریم، اتفاقا خودمان از FATF سخت‌گیرتر هم هستیم.» 

مخالفان چه می‌گویند: از پیش شرط پالرمو تا حالت غیرعادی منطقه

روزنامه کیهان با اشاره به این که وسط جنگ هستیم و پیوستن به FATF دست ما را در پشتیبانی مالی به حزب‌الله و گروه‌های مقاومت که از سوی غربی‌های تروریست خوانده خواهد شد، می‌بندد؛ مدافعان پیوستن به FATF را متهم به نفهمیدن می‌کند. در همین حال ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس می‌گوید: FATF یک ابزار و وسلیه جنگی در دست دشمن برای سختی به ماست تا ما ناچار باشیم داده‌های خودمان را به آن‌ها بدهیم. 

او در مخالفتی سرسختانه با پیوستن به FATF به اظهارات تازه عبدالناصر همتی در خصوص دستور رییس‌جمهور برای حل این مساله اشاره کرده و می‌گوید: FATF دو نوشته زیاد مهم دارد که مجلس باید مصوب کند، اولی پیوستن به پالرمو است؛ اگر ما به کنوانسیون پالرمو بپیوندیم کلیه جنبش‌های آزادی‌قسمت همانند حزب‌الله، حماس و… به گفتن سازمان تروریستی شناخته خواهد شد، یعنی ما با دست خودمان داریم دست‌های پرتوان‌مان را قطع می‌کنیم. او با اشاره به این که یکی از الزمات FATF پالرمو است، می‌گوید: تا هنگامی که مجلس شورای اسلامی پالرمو را مصوب نکند، پیوستن به FATF مقدور نیست و مجلس هم محال است این ننگ را برای خودش بگذارد و ما به پالرمو بپیوندیم.

 وی درمورد این که رییس‌جمهور دستور داده است برای از بین بردن نگرانی‌ها در خصوص مساله FATF، نهادهای اقتصادی و عالی سرزمین باهم همکاری داشته باشند، گفت: از بین بردن نمی‌شود، یک نهاد در این خصوص مجلس است؛ مجلس باید در رابطه این دو نوشته که مانده است تصمیم‌گیری کند که یکی از آن‌ها پالرمو است و حتما باید مطابق قانون اساسی به مجلس بیاید و مجلس این ننگ را نمی‌پذیرد و رای نمی‌دهد.

ازسوی دیگر اصرار رهبری این بوده که به جای این که انرژی خودمان را برای پیوستن به FATF بگذاریم چرا نمی‌آییم مبارزه با پولشویی که برایش شورای عالی راه اندازی شده است را تحکیم کنیم. علاوه بر این علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس، خبرداد با دقت به این که زمان بازدید لوایحی همانند پالرمو و سی‌اف‌تی به پایان رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از طریق مجلس بازدید شوند، به این علت می‌توان او گفت باتوجه به این که پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به این چنین توافقی نیازمند همکاری نهادهای گوناگون قانون‌گذاری و اجرایی است.

در همین حال، نور نیوز رسانه نزدیک به شورای امنیت نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: به علت وجود تحریم‌های ظالمانه، تلاش دولت برای خروج ایران از لیست سیاه FATF نمی‌تواند گشایش بسیاری در تجارت خارجی تشکیل کند. به طور قاطق دقت به تشکیل ملی در کنار عضویت و نقش‌آفرینی در سازمان‌ها و پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و گسترش مراودات با همسایگان برتری بالاتری دارد. 

محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد مطرح مجدد مساله بازدید پیوستن ایران به FATF می‌گوید: طبیعتا هنگامی آقای رییس‌جمهور رسما از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست بازدید این نوشته را داشته باشند، این مساله در دستورکار بازدید مجدد در مجمع قرار می‌گیرد. 

وی این چنین می‌گوید که «گمان تحول نظر مجمع نسبت به نظر قبل این نهاد وجود دارد.» صدر این چنین درمورد اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر این که مساله باید به جای مجمع سپس از دو سال مجدد در مجلس شورای اسلامی مطرح و برسی شود، نیز اصرار کرد: «فکر نمی‌کنم ارتباطی بین این مساله توقف دوساله و نیاز به مطرح مجدد نوشته در مجلس وجود داشته باشد.» 

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد موضع‌گیری برخی نمایندگان و چهره‌های سیاسی مبنی بر این که در شرایط جاری منطقه و با دقت به لزوم حمایتیاران از نیروهای مقاومت نباید به سمت پیوستن به FATF رفت نیز می‌گوید: «نه این سخن صحیح نیست و اصلا ارتباطی بین این دو مساله وجود ندارد.» او اصرار دارد که آقای رییس‌جمهور با خواست رسمی می‌توانند نوشته را مجدد در مجمع به جریان بیندازند و با دقت به تغییرات فضای داخل مجمع و فضای سرزمین، امکان پذیر اعضای مجمع هنگامی ببینند دولت در این باره اصرار دارد و رییس دولت نیز از این تصویب نوشته دفاع می‌کند، گمان این که مجمع رای مثبت به مساله بدهد، وجود دارد. »

حقیقت‌پور: پیوستن به FATF هیچ مانعی برای حمایتو پشتیبانی ایران به محور مقاومت نیست

منصور حقیقت‌پور، عضو اسبق هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درمورد اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر این که پیوستن ایران به FATF در شرایط جاری و نیاز جدی نیروهای مقاومت به حمایتایران مانع این کار می‌شود، او گفت: مقاومت از ما انتظار حمایتدارد، این حمایتاعم از رویکردهای معنوی، سیاسی، رسانه‌ای و مردمی است و این موارد هیچ ربطی به FATF ندارد و ما در مجامع بین‌المللی از حقوق جهان مقاومت دفاع کرده و ماموریت انقلابی خود را انجام دادیم. 

مشاور رییس مجلس در دوره دهم مجلس شورای اسلامی این چنین در این باره اصرار دارد که «به هیچ‌وجه من‌الوجود پیوستن ایران به FATF مانع پشتیبانی‌های ایران از مقاومت نیست.» او در این باره یادآوری می‌کند که «ما از ابتدای انقلاب از همه جریان‌های آزادی‌قسمت اعم از مسلمان و غیرمسلمان دفاع کردیم و اکنون ۵ سال است در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم، چطور دهه ۶۰ حمایتما از نیروهای مقاومت مانعی نداشته و مشکلی نبوده اما امروز که می‌خواهیم برای حل مشکل داخلی سرزمین عضو FATF شویم برخی می‌گویند این مساله مانع حمایتایران از مقاومت است؟!» 

حقیقت‌پور این چنین می‌گوید: بنده به گفتن فردی که ۱۲ سال معاون سردار سلیمانی در سپاه قدس بودم و ماموریت های خود را انجام دادم هیچ مخالفت و ممانعتی برای الحاق ایران به FATF در جهت حمایتاز مقاومت تشکیل نخواهد کرد. او درمورد اظهارات محمود نبویان، عضو جبهه پایداری درمورد FATF مبنی بر این که اگر ایران به این کنوانسیون بپیوندد باید سردار سلیمانی را تحویل دهیم، او گفت: آقای نبویان اگر یک دقیقه درمورد مقاومت کار میدانی کرده است، در این باره سخن بزنند، در غیر این صورت خواهش می‌کنیم سخن بگویید نکنند و اجازه بدهند آدم‌های حرفه‌ای و متخصص در این باره کار را پیش ببرند. 

مساله مقاومت و FATF

دولت حسن روحانی آذر ماه ۱۳۹۶ چهار لایحه برای عمل به خواسته‌های گروه اختصاصی عمل مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم، به مجلس شورای اسلامی فرستاد؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که تا بحال از سوی شورای نگهبان تایید شده، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که با گفتن «CFT» شناخته می‌شود و مخالفان و موافقان جدی در مجلس و خارج از آن داشته و دارد.

از ابتدای مطرح این موضوعات و گره خوردن مساله در مجمع تشخیص و او گفت و گو‌های چندباره درمورد آن، یکی از ادله مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون نوشته پشتیبانی‌های ایران به نیروهای مقاومت می بود. 

به‌طور مثال محمود نبویان، نماینده جاری تهران در مجلس و دبیر کمیسیون اختصاصی برجام در مجلس نهم در سال ۱۳۹۷ در او گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم ضمن گفتن این که، FATF یک مطرح استعماری برای محصور کردن ملت ایران در خاک خودش و ضربه به امنیت و منافع ملی ملت ایران است، او گفت: «FATF دو او گفت و گو مهم دارد؛ او گفت و گو اول این که ایران باید تراکنش‌های مالی گروه‌های مقاومت را به امریکایی‌ها تحویل بدهد؛ برای مثال اگر حزب‌الله لبنان یا ایران با یک گروه دیگر از جریان مقاومت رابطه مالی و بانکی دارد این رابطه به بهانه شفافیت مالی و بانکی باید دراختیار امریکا قرار بگیرد؛ او گفت و گو دوم نیز تعریف تروریسم است؛ در تعریف آن‌ها از تروریسم حزب‌الله لبنان و جریان مقاومت و جریان‌های ضدامریکایی، ضداسراییلی و گروه‌هایی که با داعش مبارزه می‌کنند، تروریست می باشند.

بندهای FATF و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصریح به «همکاری قضایی» و حتی «استرداد مجرمین» و «مصادره اموال مجرمین» دارد؛ با این اصرار و تصریح، اگر یک دادگاهی در امریکا یا یک سرزمین غربی یک سردار نظامی را به علت آنچه حمایتاز تروریست می‌خواند، مجرم بداند، ما موظف و ملزم خواهیم شد که این فرد را بر پایه یک همکاری قضایی به دادگاهی که این فرد را مجرم خوانده، تحویل بدهیم. »

علی‌رغم این ادعاها، چهره‌های فرد دیگر نیز وجود دارند که همانند منصور حقیقت‌پور، نماینده اسبق مجلس و محمد صدر، عضو جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتقاد دارند پیوستن ایران به FATF تداخلی در رویکرد حمایتی ایران تشکیل نکرده و مانعی برای ادامه حمایتنخواهد می بود. در سال ۱۳۹۸، سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، در او گفت‌وگویی با خبرآنلاین با اصرار بر الزام تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد این ابهام خاطرنشان کرد که «تا وقتی که تکلیف جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی با نظم بین‌المللی حاضر کاملا به روشنی حل نشده است نمی‌تواند از تعهدات خود در عرصه حمایتاز جنبش‌های حماس، حزب‌الله و یمن شانه خالی کند.

ما باید به تعهدات بین‌المللی‌مان ادامه دهیم، چراکه به لحاظ ژئوپلیتیک این پشتیبانی‌ها مصالح ایران را زیاد بیشتر از این که تاثییر ایدئولوژیک داشته باشد و از نظر من تاثییر ژئوپلیتیک دارد، پیش می‌برد. من این پشتیبانی‌ها را ملزوم می‌دانم. این سیاست‌ها یکی از ابزار بازدارندگی ایران در ۴۰ سال قبل بوده است. من کاملا طرفدار این سیاست‌ها هستم، اما فکر نمی‌کنم تصویب این لوایح بتواند مانع ایران برای این پشتیبانی‌ها شود.» 

مثالهای مستند تاریخی فرد دیگر نیز در این عرصه وجود دارد. به‌طور مثال بر پایه گزارشی که روزنامه ایران در سال ۱۳۹۷ انتشار کرده است دولت سوریه خود برنامه عمل مرتبط با سرزمین خود را به‌صورت کامل اجرا کرده است. عراق هم در تیر ماه قبل بعد از اجرای کامل مفاد برنامه عمل پیشنهاد شده از سوی FATF، روابط خود را با این نهاد عادی کرد.

همان‌گونه که مکرر توضیح داده شد، فهرست ملی تروریسم هر سرزمین منطبق با معیارهای هر دولتی تهیه شده و فهرست اجماعی ملل متحد تنها شامل افراد و جریان‌های تروریستی وابسته با طالبان، القاعده و داعش است. برچسب تروریستی به هر گروه فرد دیگر کاری یکجانبه و برای دولت‌های دیگر بلااعتبار است. ضمن این که دامن زدن به این که جریان‌های مقاومت در شمول تروریسم قرار دارند عمل بخردانه‌ای نیست. 

علاوه بر این وبسایت پولیتیکو روز دوشنبه ۲۶ آگوست (۵ شهریور ۱۴۰۳) در گزارشی که به بازدید «چالش‌های اف. اِی. تی. اِف درخصوص لبنان» پرداخته اصرار می‌کند که «اگرچه مقامات امنیتی غربی در ماه‌های تازه از سازمان‌های بین‌المللی تنظیم‌کننده مقررات خواسته‌اند تا رویکردی تهاجمی‌تر را برای تحریم پولشویی و «تامین مالی تروریسم» در لبنان و به‌اختصاصی در رابطه نهادهای مرتبط با حزب‌الله اتخاذ کنند» اما «در «گروه اختصاصی عمل مالی» (اف. اِی. تی. اِف) نیز نوشته تروریستی خواندن حزب‌الله محل اختلاف است» و حتی «اختلاف نظر بر سر این نوشته تبدیل تاخیر چند ماهه در انتشار کردن گزارشی درمورد لبنان شد که درنهایت در ماه دسامبر انتشار شد. در این گزارش، تنظیم‌کننده‌ها از نام بردن مستقیم حزب‌الله اجتناب کردند.» 

اصولگرایان مجلس دوازدهم سدراه تصویب FATF خواهد شد؟

بر پایه او گفت‌وگوهای چند روز تازه برخی نمایندگان مجلس دوازدهم به نظر می‌رسد تا این مدت نامه رسمی خواست بازدید نوشته FATF در مجلس به مجمع نرسیده اما صدای مخالفت با تصویب این نوشته از مجلس دوازدهم بلند شده است. این نخستین‌بار نیست که نمایندگان نزدیک به جریان‌های ناموافق پیوستن ایران به FATF تلاش دارند با کشیدن مجدد نوشته به مجلس از مبنا مساله را لغو و از دست و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دور نگه دارند کما این که در مجلس یازدهم نیز نزدیک به یک سال پیش این چنین موضوعی مطرح که یقیناً همان زمان نیز با جواب منفی مجمع مواجه شد.

 اسفند ماه سال ۱۳۹۹ محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهادات تازه مجلس یازدهم درمورد لوایح در ربط با گروه اختصاصی عمل مالی خبر داد. به زبان ساده مجلس یازدهمی‌ها از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست کردند که لوایح را به مجلس باز گردانند.

گویا ماجرا از این قرار بوده است که مجتبی ذوالنوری، به گفتن رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در جلسات مجمع وجود داشته، از مجمع خواست می‌کند تا CFT و پالرمو به منظور بازدید مجدد به مجلس برگردند که یقیناً با مخالفت مجمعی‌ها مواجه می‌شود. علت اعضای مجمع برای رد این نظر نیز، مغایرت خواسته مجلس یازدهمی‌ها با قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه است، چراکه بر پایه قانون، مجمع نمی‌تواند مصوبه اختلافی را برای بازدید زیاد تر به مجلس برگرداند و فقط و فقط باید بین نظرات مجلس و شورای نگهبان یکی را انتخاب کند. 

برخی نمایندگان از مبنا منکر این خواست بودند. در همان ایام -اسفند سال ۱۳۹۹- «علی جدی»، نماینده شیروان در مجلس یازدهم، در جواب به این سوال که آیا مجلس یازدهم در رابطه FATF به مجمع تشخیص پیشنهاداتی ارایه کرده است، به خبرگزاری برنا او گفت که «ما پیشنهادی نداده‌ایم فقط بیانیه‌ای را امضا کردیم تا این لوایح به مجلس یازدهم برگردد؛ نظر اجرایی نداده‌ایم، فقط خواست داده‌ایم که اگر قرار است در رابطه این لوایح تصمیم گرفته شود باید این لوایح به مجلس برگردد.» اشاره این نماینده مجلس به بیانیه مجلس یازدهم به تاریخ دوازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۹ باز می‌گردد.

 بیانیه‌ای که در آن اصرار شده می بود که «در فضای جنگ همه عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناک‌ترین قسمت دستورات کاملا سیاسی FATF، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو). اینها مبنای «فشارهای شرطی» به ایرانی خواهد می بود که در معرض تهاجم اقتصادی امریکا و هم‌پیمانان او است. »

با دقت به مخالفت قبل مجمع تشخیص درمورد برگشت این لوایح به مجلس و یقیناً مغایرت مسلم این عمل با قوانین، مجلس دوازدهم نیز نمی‌تواند درمورد عودت این لوایح به مجلس کاری انجام دهد. با این وجود دست مجلس برای ارایه مطرح‌ها و لوایح تازه برای سنگ اندازی در مسیر کار پیوستن FATF باز است.