افزایش حقوق کارگران باید مشابه با تورم ۴۰ درصدی باشد_صبح سریع

به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با رادیو در رابطه حقوق کارگران او گفت: بخشهای گوناگون کارگری نظر دارند میانگین تورم باید به گفتن افزایش حقوق کارگری در نظر گرفته شود. افزایش تورم در سرزمین به طور متوسط ۴۰ درصد است اما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران از تورم عقب خواهد ماند. لذا دولت و نماینده کارگران باید به مقدار تورم حقوق کارمندان و کارگران را افزایش دهند. اما متاسفانه بهانه های گوناگون و لابی گری ها افزایش حقوق را عامل افزایش تورم و هزینه ها می دانند و لذا مانع از این کار می شود.

وی ضمن اظهار آمادگی کامل کمیسیون اقتصاد برای رسیدگی به مطالبات شورای عالی کار افزود: از امروز شورای عالی کار اگر با قضیه ای روبه رو می شود که نیازمند ورود مجلس است، این آمادگی در مجلس وجود دارد. اما به طور کلی طرحها در مجلس به سختی نقل می شود. همه اقشار از افزایش حقوق خود گله های مند می باشند اما در این بین کارگران از اهمیت اختصاصی ای برخوردار می باشند.

در ادامه آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اظهار آمادگی همکاری با مجلس در مسائل کارگری اظهار کرد: تا امروز مجلس در حوزه مسائل کارگری از شورای عالی کار درخواستی نداشته است. در سرزمین ناترازی مدیریت وجود دارد. اموال بیمه شده ها در تامین اجتماعی به مدیرانی سپرده شده که همه شرکتها را ورشکسته یا رو به ورشکستگی برده اند و زیان و زیان به بار آورده اند.

او گفت: سال قبل پیش از اغاز مذاکرات مزدی، حتی در یک جلسه، نماینده ناظر مجلس در جلسه ای از شورای عالی کار شرکت نکرد تا موضوعات و چالشها را به نمایندگان مجلس انتقال دهد و تا امروز نیز هیچگاه ناظر این ربط و همکاری نیز نبوده ایم. وقتی که صورت جلسه مزد امضا نشده باشد نمی توان نسبت به آن اعتراضی داشت. این در حالی است که مجلس حتی سوالی در این حوزه از وزیر وابسته نکرد.

اسدی خواستار شد: مجلس امسال در حوزه نظارت وجود پر رنگ تری داشته باشد. در چند سال تازه کارکرد شورای عالی کار بهتر از مجلس و مصوبات شورا بالاتر از مصوبات مجلس بوده است. امروز جامعه حقوق بگیر با مشکلات تعداد بسیاری روبه رو می باشند. لذا باید گفتمان صورت گیرد تا مشکلات حل شود و این چنین از کشورهای همسایه الگوبرداری کرد تا جامعه کارگری به نتیجه مطلوب برسد و این گفتمان در مجلس می تواند شکل بگیرد.

این چنین ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ناترازی بین درآمد و هزینه خانوار به گفتن ناترازی مغفول مانده فرمود: از سال ۹۷ با دقت به افزایش کمتر حقوقها نسبت به نرخ تورم جهت شده کاهشی در عدد واقعی حقوق به علت عقب ماندگی از تورم تشکیل شود.

شورای عالی کار و دولت در این حوزه موثر بوده است. اما نهادها و تشکلهای کارگری ابزاری برای اعمال تصمیمات خود نداشته و تصمیماتی که اتخاذ شده جهت شده در طول زمان کاهشی در قوت خرید کارگران تشکیل شود.

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار خاطرنشان کرد: این قانون ابهامی ندارد و تلاش شده از طریق اصلاحیه، ابهام این ماده قانون از بین بردن شود تا تفسیر نابجای آن از بین برود. امروز حداقل حقوق از نرخ معیشت پایین تر است. سال قبل بر پایه محاسبه وزارت اقتصاد، باید روی حداقل معیشت نزدیک به ۱۵ میلیون تومان اضافه می شد. اما در شورای عالی کار تصمیم فرد دیگر گرفته شد. لذا باید افزایش حقوقها به مقدار تورم باشد تا عقب ماندگی ها کم کم جبران شده تا به قوت خرید کارگران در سال ۹۷ بازگردیم.

ظهوریان با گفتن این که ابزارهای نظارتی مجلس کارکرد دارند اضافه کرد: حقوق کارمندان در سالهای تازه نسبت به تورم و این چنین حقوق کارگران افزایش کمتری داشته است. امسال نیز سازمان برنامه و بودجه مجدد افزایش حقوق کارمندان را روی نزدیک به ۲۰ درصد ثبت کردند. خشت اول توسط سازمان بودجه کج گذاشته شده است. باید این مسیر اصلاح شود که در این حوزه تذکراتی در مجلس به ثبت رسیده است و از ابزارهای ملزوم در صورت ابراز تخلف منفعت گیری می شود.

انتهای ‍‍یام/