«اصلاح فرمول مزد»|لزوم آخر یک سنت نانوشته در تعیین دستمزد_صبح سریع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ هرساله سپس از این که حقوق کارمندان در بودجه تعیین می‌شود, به‌صورت یک سنت نانوشته ملاکی برای تعیین حقوق کارگران می‌شود و به‌صورت معمول نزدیک به چند درصد بالاتر حقوق کارگران بدون دقت به ماده ۴۱ در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود،
این در حالی است که تعداد بسیاری از فعالان کارگری باور دارند که مزایای کارگران قابل قیاس با کارمندان نیست, به همین علت است که مدام قوت خرید کارگران کمتر و سفره کارگران کوچک‌تر است.

برخی دیگر باور دارند که چرا نباید زمان تعیین بودجه, کارگران وجود نداشته باشند تا در بودجه سهم‌خواهی کنند و گفتن می‌کنند این نوشته علتمی‌شود ربط بین بودجه و دستمزد وجود نداشته باشد.

با اهمیت ترین مطالبه کارگران در او گفت و گو تعیین مزد اجرای ماده ۴۱ قانون کار است، یقیناً اجرای کامل این قانون. در زمان حاضر یکی از مشکلات این است که هیچ سالی ماده ۴۱ قانون کار یعنی تعیین مزد مشابه با تورم و سبد معیشت تعیین نمی‌شود، می‌توان او گفت اکثر سال‌ها حقوق کارگران پایین‌تر از نرخ تورم بوده است, به همین علت هم در مجلس شورای اسلامی طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ در حال بازدید است که تا بحال به نتیجه مشخصی نرسیده است و با دقت به روال کند بازدید در کمیسیون اجتماعی به‌نظر می‌رسد که برای تعیین مزد ۱۴۰۴ کارآیی ملزوم را نداشته باشد.

تعداد بسیاری از کارگران باور دارند این‌که حقوق کارمندان با کارگران به هم گره می‌خورد نادرست است. کارمندان مزایا و پرداختی‌های متغیری از کارگران دارند. مطابق گزارش‌های میدانی زیاد تر کارمندان با دقت به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های وابسته دارند هزینه درمان برایشان رایگان است، این درحالی است که کارگران از این قضیه محروم می باشند، به این علت ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران قضیه‌ای بی‌ربط است و خلاف قانون. باتوجه به این که دولت چندین دفعه اظهار کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظار این قشر این است که در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ به همه این مسائل دقت شود.

*عدم‌راه اندازی شورای‌عالی کار به‌معنی سرکوب مزدی است

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران ایران در او مباحثه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مقدار افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ او گفت: هزینه سبد معیشت برای همه مردم در سرزمین یکسان است. در قانون بودجه اظهار می‌کنند که حقوق کارمندان ۲۰درصد افزایش می‌یابد, این در حالی است که برای تعیین حقوق کارگران مطابق قانون می‌بایست حقوق مشابه با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود.

گلپور فرمود: در سنوات قبل سپس از این که حقوق کارمندان اشکار می‌شد, اظهار می‌کردند که حقوق کارگران نیز با درصدی افزایش تقریباً همانند حقوق کارمندان است و توجیه این می بود؛ “ما نمی‌توانیم حقوق کارگران را از حقوق کارمندان تفکیک کنیم.”، این سنگ‌بنای اشتباهی است که حقوق کارگران و کارمندان با هم قیاس شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران ایران خاطرنشان کرد: یک سری کارها از قبل می‌بایست انجام می‌شد که تا کنون انجام نشده است, همانند حذف مالیات از حقوق کارگران، به‌طور مثال از سوی مراجع رسمی خط فقر اظهار می‌شد, علاوه بر این که حقوق کارگران کمتر از خط فقر می بود, اما باز هم مالیات از حقوق کارگران کسر می‌شد، برای مثالً‌ این‌که اظهار می‌کنند؛ “در بودجه سال آینده سقف مالیات حقوق ۲۴ میلیون تومان است.”, موضوعی است که از قبل می‌بایست اجرا می‌شد.

 وی فرمود: این‌که الآن اظهار می‌شود؛ “افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۰درصد است.”, این نماد را دارد که حقوق کارگران هم باید در همین نزدیک به باشد که کاملاً‌ نادرست است. علی‌رغم همه پیگیری‌ها و قولهایی که مجلسی‌ها دادند, باز هم ناظر این خواهیم می بود که کاری برای کارگران نخواهد می بود.

گلپور با اظهار این که “هرساله کارفرمایان و دولت با باور به این که؛ «ما نمی‌توانیم حقوق کارگران را زیاد تر از کارمندان افزایش دهیم.», حقوق کارگر و کارمند را به هم گره می‌زنند” اضافه کرد: کم شدن ناشی از تورم برای همه است و سبد معیشت با گرانی‌ها روز به روز در حال کوچک شدن است. نزدیک به ۲ ماه است که وزیر کار تعیین شده است, اما شورای‌عالی کار به‌گفتن نهاد رسمی که می‌تواند مشکلات کارگران را حل کند, تا این مدت راه اندازی جلسه نداده است، عدم راه اندازی جلسه شورای‌عالی کار زنگ خطری برای سرکوب مزدی است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین با اشاره به این که یکی از مطالبات کارگران شراکت در تدوین بودجه سالانه سرزمین است او گفت: باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود تا دست شورای‌عالی کار برای تعیین آزادانه دستمزد بسته نشود.

گلپور فرمود: در قضیه شورای‌عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گره‌ای وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال تعیین می‌شود در حالی که پرونده بودجه سرزمین چند ماه قبل بسته شده است، یعنی سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه سرزمین را اشکار کرده است.

او همین طور گفت: یعنی اگر شورای‌عالی کار رقم افزایش مزد را زیاد تر از رقم پیش‌بینی بودجه تعیین کند، دولت دچار مشکل و کسری بودجه می‌شود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می‌شود.

گلپور افزود: به‌گفتن نمایندگان کارگران راهکاری را اراعه می‌کنیم؛ باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود، اگراین ربط برقرار نشود، این سیکل معیوب ادامه دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین با پافشاری به این که “الزام دارد مذاکرات مزدی را از ابتدای سال اغاز کنیم.” اظهار داشت: دولت به‌مفهوم وزارت کار و مشخصاً‌ معاونت روابط کار باید در جلسات برنامه و بودجه از ابتدای سال وجود داشته باشد، این الزام از این جهت که تعیین عدد و رقم افزایش دستمزد در بودجه بدون نظر وزارت کار تعیین نشود.

وی خاطرنشان کرد: شورای‌عالی کار قوت چانه‌زنی بسیاری سپس از بسته شدن بودجه ندارد، نهایت کاری که می‌تواند کند، یک تا دو درصد فاصله با دستمزد تعیین‌شده در بودجه است، باید واقع‌بینانه‌تر به این نوشته نگاه کنیم، وزارت کار به‌اختصاصی معاونت روابط کار باید در چانه‌زنی‌هایی که دارد، بتواند در جلسات بسته شدن بودجه وجود داشته باشد و برای کارگران سهم‌خواهی کند.

گلپور او گفت: مطالبه کارگران، امکان وجود جهت سهم‌خواهی برای کارگر در راستای ماده ۴۱ قانون کار توسط کارشناسان و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و معاونت روابط کار در سازمان برنامه و بودجه است، آن هم در زمان تدوین بودجه سال، چون شورای‌عالی کار بدون این مسیر، فقطً باید یک تمکین‌کننده از آنچه در بودجه مصوب شده است، باشد و با این روال این شورا نمی‌تواند در قضیه تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارایی ملزوم را داشته باشد این چنین در مجلس کمیسیون‌های مرتبط با تعیین حداقل دستمزد در بودجه همانند کمیسیون تلفیق، اقتصادی، اجتماعی باید مطالبات کارگری در نوشته حداقل دستمزد را در بودجه سال مطالبه‌گری نمایند.

وی پافشاری کرد: کارگران زمان تعیین بودجه سهم‌خواهی ندارند، به این علت الزام دارد دولت در این قضیه دقت داشته باشد. در صورتی که کارگروه اختصاصی از کارشناسان و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و معاونت روابط کار زمان تعیین بودجه وجود داشته باشد، قوت چانه‌زنی شورای‌عالی کار زمان تعیین مزد افزایش می‌یابد.

انتهای مطلب/+